وزارة العمل في 7 أيام.. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص أول يناير لـ3500 جنيه

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث تضمن التقرير:

وزير العمل يهنئ الرئيس:

مع بداية الأسبوع بعث حسن شحاتة وزير العمل ، ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري في وفوزه في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، وجاء نصها كالتالي: "يسعدنى وجميع عمال مصر أن أتقدم لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة فى الفترة الرئاسية القادمة بمزيد من التوفيق والسداد"..

تدريب "قطاع الأعمال":

وشهد حسن شحاته وزير العمل،ود.محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات ختام أولى الدورات التدريبية المنعقده في إحدى قاعات وزارة العمل، لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين لرفع قدرات العاملين في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، وذلك في إطار سياسة الدولة بدعم التدريب كونه عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة،حيث تناولت "الدورة التدريبية" توعية العاملين ورفع قدراتهم في مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث، بمشاركة نحو 270 عاملاً من الشركات القابضة والتابعة ومركز معلومات وزارة قطاع الاعمال العام.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن رأس المال البشري يعد أحد أهم الأصول التي تحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منها وزيادة عوائدها باعتباره ثروة حقيقية ومحور رئيسي في خطة إعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة الشركات ، حيث تمثل عملية التدريب المتواصل والمستمر أحد أهم دعائم هذه الخطة من خلال تنفيذ برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات مختلف الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها.

أوضح الدكتور عصمت، أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة والتي تم اعتمادها، وتحتاج إلى برامج تدريبية عامة ومتخصصة ومتكاملة تكون نابعة من احتياج كل شركة وقطاع لمواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل، بما يسهم في تطوير أداء الشركات ونتائج أعمالها وينعكس إيجابًا على العاملين في زيادة الدخل وتحسين أوضاعهم المالية

من جانبه أكد حسن شحاتة وزير العمل على أن ملف التدريب من أبرز الملفات التي توليها وزارة العمل أهمية كبيرة ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بتنمية مهارات الشباب والعاملين ،لمواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل ،وللتعامل مع كافة تقنيات وأدوات العصر الحديث داخل المنشأت،موضحاً أن "الوزارة" لديها شراكات عديدة مع شركاء العمل والتنمية خاصة في مجال التدريب ،بما تمتلكه من إمكانيات في صندوق تمويل التدريب والتأهيل كواحد من أبرز أذرع الدولة في دعم خطط وبرامج التدريب المهني .. وأوضح الوزير شحاتة أن هذه الدورة تأتي في إطار بروتوكول تعاون مع "قطاع الأعمال العام " وخطوة عملية نحو المزيد من الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة، والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والتي لا تكتمل أركانها ولا تتحقق نتائجها دون استهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في كافة القطاعات الاقتصادية..وقال حسن شحاتة: تهدف وزارة العمل إلى التخطيط للموارد البشرية على المستوى القومي وتنميتها، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفايتها الانتاجية كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عمليات التشغيل والتدريب المهني،وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة..

"إعانات طوارئ العمال" و"تمويل التدريب والتأهيل":

افتتح حسن شحاتة وزير العمل ، المقر الجديد لصندوقي "إعانات الطوارئ للعمال ،وتمويل التدريب والتأهيل "،وذلك بالدور الثاني ،بمقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ،حيث إستقبله عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوقين ،ووفد من قيادات الوزارة ،والعاملين بهما .. وأشاد الوزير بالتطور الذين شهده المقر الجديد ،وما يتضمنه من أدوات وآليات تكنولوجية وفنية لتسهيل العمل ،وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق ،موضحاً أن صندوقي إعانات طوارئ العمال ،وتمويل التدريب والتأهيل لهما دور وطني وقومي في تقديم الرعاية ،وأنهما ذراع للدولة المصرية في الحماية الإجتماعية وقت التحديات.

وبحسب بيان صحفي كان مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال فى اجتماعه منذ أيام قليلة بديوان عام "الوزارة" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، قد أعلن أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و203 ملايين و600 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و 523 عاملًا يعملون فى 3970 منشأة ، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، في الفترة من"1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023"، 12 مليونًا و 400 ألف جنيه،وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية..ويُشار هنا ايضا إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام و الخاص"،التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق"..كما كان "المجلس" قد ناقش في هذا الاجتماع المشار إليه، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا ، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق" حتى نهاية يونيه 2023 ..وأكد وزير العمل،في ذلك الاجتماع ، على أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة،ودفع أجور عمالها،ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشياً مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،و مع ثقافة" الجمهورية الجديدة "التى أرسى مبادئها الرئيس، والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال،والشركات وقت التحديات،حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها..

إطلاق مشروع"مِهني 2030" لتطوير منظومة التدريب المهني:

أعلن حسن شحاتة وزير العمل عن الاستعدادات الجارية لإطلاق مشروع "مهني 2030" ،خلال أيام ،بمشاركة مع "القطاع الخاص" ،بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة ،لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بضرورة تنمية مهارات الشباب،وربط خطط تدريبهم بإحتياجات "السوق"،وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر،والإعلاء من قيمة العمل،مع التركيز على المهن المُستقبلية ،والحرفية التي يحتاجها سوق العمل،وقال "الوزير" أن عملية إطلاق "المشروع" سوف تكون في مؤتمر تعكف "الوزارة" و" على تنظيمه خلال الفترة القليلة المُقبلة،بحضور شركاء العمل والتنمية خاصة من "القطاع الخاص" ..وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة جاء حديث الوزير شحاته خلال إجتماع إنعقد بالوزارة للوقوف على الترتيبات النهائية لإطلاق مشروع "مهني 2030"،الذي يتضمن أيضًا مِنح تدريب مجانية للشباب ،وكذلك لذوي الهمم ،لتأهيلهم لسوق العمل،حيث تتضمن "البرامج والمناهج التدريبية"،توعية بشأن إجراءات "السلامة والصحة المهنية" داخل مواقع العمل،كشرط رئيسي من شروط بيئة العمل الصحية واللائقة لتحقيق المزيد من الإنتاج ..وتُصدر "الوزارة" مع هذا البيان "إنفوجراف" لتوضيح محاور وأهداف "المشروع"..

وأوضح "الوزير" خلال الإجتماع المنعقد أن "الوزارة" حريصة على التطوير المُستمر في منظومة التدريب المهني ،بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل ،خاصة في القطاع الخاص،بهدف تأهيل الشباب لإحتياجات سوق العمل،وبما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ،موضحاً أن الدولة تُشجع على التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات بإعتباره قاطرة التنمية،ودعا "الوزير" المراكز الخاصة المُتخصصة في مجال التدريب المهني،وكذلك المُدربين ،والمُتدربين،ذات الصلة بهذا الملف ،بمواصلة تسجيل بياناتهم على الرابط الالكتروني، المُرفق مع هذا البيان، للمشاركة في مشروع "مهني 2030" الذي تُنفذه "الوزارة" مع..موضحا أن الوزارة تعطي تسهيلات أمام المراكز الخاصة للتعاون وتسجيل بياناتها لمواجهة "الكيانات الوهمية وغير المرخصة"..

وإستعرض د.شادي شلبي مستشار تطوير الأعمال والمشروعات،الشريك التنفيذي لوزارة العمل بمشروع "مهني 2030" تفاصيل "المشروع"،والتي من بينها :إطلاق موقع إلكتروني للتعريف بالمشروع والتيسير على المواطنين للتواصل من خلاله،وتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة التدريب المهني لإدارة عناصر العملية التدريبية "مراكز التدريب، والمُدربين ،والمُتدَربين ،وتكوين فرق العمل للجودة ،والاعتماد والإشراف الفني ومراجعة صلاحيات المراكز والحقائب التدريبية والمدربين والفنيين،ووضع معايير تراخيص وضّم المراكز المهنية للمشروع،وتطوير الحقائب التدريبية والجدارات ،والأُطر المُحدده لكل برنامج تدريبي حيث تم الانتهاء من تطوير 40 برنامج مهني حتى الآن،وبدء تفعيل العمل والتعاون مع القطاع الخاص وزيارة مراكز التدريب المهني ب 21 محافظة، للتعاون في تنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى،وإجراء مسح مبدئي لعدد المُتدربين المُلتحقين ببرامج مهنية طويلة المدى والتخصصات والمجالات المطلوبة بالسوق."..

ويأتي التعاون بين "الوزارة" و"طفرة" في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص في كافة برامج ومشاريع التنمية،بإعتباره شريكاً رئيساً في عمليات التنمية ،تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه بتوجيهات مُستمرة من وزير العمل حسن شحاتة ،خاصة في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن المستقبل،والتي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..وقال بيان للوزارة بشأن "المشروع "، انه في إطار رؤية وزارة العمل ،وأهدافها ودورها في رسم السياسة القومية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، والإشراف على تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهني علي مستوى الجمهورية،والحفاظ على معايير الجودة لقياس المهارة والأداء، لضمان عِمالة مُؤهلة للتشغيل طبقا لاحتياجات سوق العمل،سيتم إطلاق مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية،لتنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى التي تقدم بفترة زمنية تتراوح من "3 – 12 شهر"،وذلك في مجموعة من التخصصات هي:أعمال المساحة والإنشاءات،وإدارة الأعمال والسكرتارية،والصحافة والإعلام،وتكنولوجيا المعلومات،ومساعد الخدمات الصحية،والخدمات البترولية وحفر الأبار،والسياحة والفنادق،والتبريد والتكييف،والصناعات الغذائية،والهندسة الالكترونية،والتفصيل والخياطة،والتربية والرعاية المنزلية..

وجاء في البيان أيضًا أن "المشروع يهدف إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية يشارك في بناء الجمهورية الجديدة ،وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها "المواد التدريبية-مخرجات التعلم- المدربين- أساليب وطرق التدريب - الإمكانيات المادية ومراكز التدريب - التقييم وأساليب القياس "،بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة،مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج ،موضحاً أن الفئات المستهدفة للمشروع هي "مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية،والمُدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين،والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار ،وأن يكون حاصلاً على شهادات:" محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية،وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا"..

و أشار البيان إلى المُميزات التي سيحصل عليها المشاركون في المشروع التدريبي من مراكز التدريب الخاصة والمُدربين والمُتدربين حيث أوضح أن المركز الخاص المُشارك في المشروع سيحصل على إعتماد من إدارة المشروع، ليصبح أحد المراكز التي يتم تنفيذ المشروع من خلالها،كذلك إضافته على الموقع الاليكتروني للمشروع..أما المُدرب فسيتم إعتماده ليُصبح مُدرب مُعتمد من جانب المشروع ،وإضافة بياناته على الموقع الالكتروني للمشروع على مستوى الجمهورية،أما المُتدرب سيحصل على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي،وشهادة قياس مستوي المهارة،وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وإمكانية تغيير المسمى الوظيفي وفقا للمهنة التى تم التدريب عليها ..ودعت "الوزارة" "طفرة" الراغبين في المشاركة من مراكز التدريب الخاصة والمدربين والمتدربين سرعة تسجيل بياناتهم على الرابط التالي :https://mehany.tafra-eg.org/ .. أو التواصل واتس آب عن طريق الرقم :01029298829

الحد الأدنى للأجور:

وجه حسن شحاتة وزير العمل ،مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشأت،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ،وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً ،وبلا إستثناءات ،موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"..

وقالت وزارة العمل في بيان لها ، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل..

وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".

الدليل القضائي:

شاركت وزارة العمل في فعاليات إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية وتدشين مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية ، فى أحد فنادق القاهرة بالتجمع الخامس ، والتى نظمتها منظمة العمل الدولية ، بالتعاون مع وزارة العمل ،وزارة العدل ممثلة فى مركز الدراسات القضائية المصري ، إيماناً من المنظمة بمسئوليتها تجاه العاملين فى جميع أنحاء العالم وحرصاً على حقوقهم من التبديد بأى صورة من الصور ، بما يتضمنه ذلك الدليل من تطبيق يضمن الاتساق مع المعايير القانونية والقضائية المستقرة للتوصل لاحكام تتسق مع المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بالموضوعات التى يتضمنها الدليل والتى تعنى بموضوعات العمل وتطبيقاتها فى التشريع الوطنى ..

يأتى ذلك ضمن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال افريقيا (أضواء) الذى تنفذه المنظمة بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى فى عدد من دول شمال أفريقيا ، على مستوى وضع السياسات من اجل دعم القرارات المستندة إلى الادلة بشان الأبعاد الرئيسية ببرنامج العمل اللائق ،والذى بدأ فى نوفمبر 2018 وينفذ على مدار 5 سنوات ونصف، ويهدف المشروع إلى معالجة القضايا المتعلقة بالنمو الغنى بالوظائف وتعزيز معايير العمل الدولية وتطبيقها على مستوى المنشآت مع التركيز تحديداً على قضايا النوع الإجتماعى وتغير المناخ وتعد هذه العناصر الثلاث اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الاقليمي وضرورة للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة..

وأوضحت الوزارة فى بيان لها ، أن فعاليات الاطلاق تضمنت مجموعة من الكلمات الافتتاحية لمدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، ألقاها نيابة عنه كون كومبير، كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية ، وكلمة وزارة العمل، ألقتها منال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل، نيابة عن الوزير حسن شحاتة، وزير العمل ، وكلمة المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة ، وكلمة المستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية ، ومن جانبها قدمت رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل فى كلمتها ، الشكر والتقدير للسادة القضاة والمستشارين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق العدالة بين الناس ودعم بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على إرساء دعائم العدل والقانون ، ناقلة تحيات وزير العمل حسن شحاتة وتقديره للتعاون المثمر والبناء بين الوزارتين والذى نحصد اليوم باكورة ثماره أملين ان يوفقنا الله عز وجل في استكمال ذلك التعاون ، كما تقدمت بالشكر و التقدير لممثلى منظمة العمل الدولية وعلى رأسهم إيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر و إيريتريا على التعاون المستمر بين المنظمة و الوزارة من خلال كافة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ، مؤكدة أنه فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية وضمان الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدقت عليها مصر والتي كانت من أهم توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفال عيد العمال في مايو 2023 ، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها ،وحرصت وزارة العمل بالتعاون مع مشروع أضواء على العمل على تحقيق الامتثال من خلال عدد من الأنشطة التي حققت نتائج ملموسة في هذا الصدد ، نذكر منها على سبيل المثال اطلاق الدراسة التشخيصية لمعايير العمل الدولية والتي تضمنت عدد من الاتفاقيات المختارة وعلاقاتها بالتشريعات الوطنية بهدف تعديل التشريعات الوطنية و ضمان توافقها بشكل كامل مع تلك الاتفاقيات ، وكذلك تنظيم عدد من الجلسات التعريفية التي استهدفت أعضاء مجلس النواب لتعريفهم بأهم الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وأهمية الاسترشاد بها في سن القوانين والتشريعات الوطنية .

وأضافت رئيس الإدارة المركزية ، انه استكمالا لتلك الجهود ، حرصت الوزارة على استمرار التعاون مع وزارة العدل بالشراكة مع المنظمة ، مما جعلنا نشهد اليوم هذه الاحتفالية التي تتضمن ثلاثة احداث هامة تلعب دورا حيويا فى تعزيز امتثال الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية .. ويتمثل الحدث الاول في " إطلاق الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية" والذى يهدف إلى دعم التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية وتعزيز انعكاسها في الفقه القانوني الوطني، وتعزيز تبادل المعرفة حول معايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية المقابلة. كما يقدم الدليل لمحة عامة عن التزامات مصر القانونية وفقًا لدستور منظمة العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، كما يحتوى الدليل على ملخص عن الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والمجالات الرئيسية التي تهم مصر، بالإضافة إلى تجميع المواد القانونية المصرية المقابلة لتلك المعايير وفقًا لما ورد بالدستور المصري وقانون العمل والفقه القانوني الصادر عن محكمة النقض.

وأكدت أنه تكمن أهمية هذا الدليل كونه يمكن استخدامه كمرجع قضائي للقضاة الوطنيين لتعزيز إدماج معايير العمل الدولية في الأحكام القضائية الوطنية فى مجالات مختارة من قانون العمل مثل عمل الأطفال، وإنهاء الخدمة، والأجور، والاستقالة، والتقاعد، والأنشطة النقابية ، بالإضافة إلى تعزيز توحيد قرارات المحاكم العمالية بناءً على الأحكام الصادرة عن محاكم النقض، و سهولة مطالعة القضاه لأفضل الممارسات حول معايير العمل الدولية على المستويين الوطني والدولي ، ومنوهة إلى أنه إيمانا من الوزارة بالدور المحورى الذى تلعبه المحاكم العمالية في مصر حيث تعد من أهم منابر القضاء المصرى ، ويرجع ذلك إلى أن طبيعة تلك الدعاوى التي ترفع من العامل و عليه تمثل حجز الزاوية في حياة كل مصري و مصرية لما يمثله العمل من أهمية في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتوفير المناخ المناسب لتعزيز التنمية الشاملة، وحرصاً على استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، حرصت وزارة العمل على تدشين تعاون جديد مع وزارة العدل و بدعم من المشروع من أجل إنشاء مكاتب المساعدة الفنية داخل المحاكم العمالية و بناء قدرات مسئولى تلك المكاتب ورفع الوعى لديهم بالمعايير الدولية والوطنية مما يسهم فى سرعة وضمان تحقيق العدالة العمالية في القضايا..

وأشارت إلى أننا نشهد اليوم تكريم عدد من القضاه والمستشارين من الوزارتين لإتمامهم دورة تدريب المدربين حول معايير العمل الدولية حيث قد تم إعدادهم بشكل كامل يدعمهم في إعداد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تستهدف كافة قضاه المحاكم العمالية ، كما اكدت على أهمية استكمال ذلك التعاون الثلاثي البناء و نؤكد على حرص وزارة العمل على تعزيز أواصر التعاون و بذل الجهود من أجل خدمة قضايا العمل والعمال ..

وتناولت الفعاليات ، محاضرات حول التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية نحو الامتثال لمعايير العمل الدولية شملت نظرة عامة على منظمة العمل الدولية ، ومقدمة حول معايير العمل الدولية ،واستعراض اوجه التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية نحو الامتثال لمعايير العمل الدولية ، ومداخلات من المتدربين في دورة تدريب المدربين المنعقدة في تورينو بإيطاليا حول تطبيقات معايير العمل الدولية التي تناولها التدريب ، قدمتها ريهام مدبولي منسق وطني مشروع أضواء بمنظمة العمل الدولية ، وكون كومبير كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية ، ورشا عبد الباسط رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل ، كما جرى تسليم الشهادات للسادة المشاركين في دورة تدريب المدربين المنعقدة في إيطاليا ، تلاها جلسة تعريفية حول الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية، وتقديم إطلالة حول أوجه التعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية ، وتعريف بالدليل القضائي لمعايير العمل الدولية أدار تلك الجلسة القاضي عبد العليم فاروق رئيس المحكمة بالمركز القومي للدراسات القضائية، وقدمها القاضي هيثم حجازي رئيس المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية، بالإضافة إلى جلسة تعريفية حول مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية ، شملت دور وزارة العدل ممثلة في قطاع المحاكم المتخصصة في تقديم المساعدة القانونية ، و أهمية مكاتب المساعدة القانونية العمالية، و أوجه التعاون بين وزارتي العدل والعمل في تحقيق العدالة العمالية قدمها القاضي أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل ..

المعايير الدولية:

أعلن حسن شحاتة وزير العمل ،عن إلتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها،وقراراتها ذات الصلة بقضايا العمل ،وقال أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بـ"تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر" هو التوجه العام للجمهورية الجديدة ،كما أكد "الوزير" على أهمية تفعيل"إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية"،والصادر عن منظمة العمل الدولية ،والمعتمد من الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول العالم منذ عام 1977،والذي يُعتبر بمثابة صكّ "المنظمة الدولية "التابعة للأمم المتحدة، الوحيد الذي يُقدِّم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزي للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي،وترسيخ ثقافة التحوُّل من اقتصاد غير مُنظَّم إلى اقتصاد مُنظَّم.

وبحسب بيان صحفي جاءت تصريحات " الوزير" تزامناً مع خِتام ورشة عمل إستمرت على مدار 3 أيام بأحد فنادق القاهرة،نظمتها وزارة العمل،مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،لتعزيز إعلان" المبادئ الثلاثي" بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الإجتماعية فى مصر،ولدعم خطط الدولة المصرية ،وخارطة طريقها ،نحو وضع منهج للإستمرار في تعزيز ممارسة الأعمال المُستدامة لتوفير العمل اللائق،وفقاً لتوجيهات "إعلان المبادئ الثلاثى"،وذلك فى إطار مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا "أضواء" ، الذى يُنَفذ بالشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة،لتعزيز برنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا،بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى" SIDA "،كما تهدف الورشة إلى بناء رؤية مشتركة حول "إعلان المبادئ الثلاثي" بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية ،وذلك بين المسئولين الحكوميين ،وممثلى منظمات أصحاب الاعمال ،ومنظمات العمال ، والإجابة على سؤال :" كيف يمكن "لإعلان المبادئ الثلاثي" هذا، أن يفتح المجال لدعم للأعمال والتجارة والإستثمار، تحت مظلة "العمل اللائق"،و"التنمية الشاملة"..

وفي كلمة رسمية لها قالت د. رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل، أن هذه "الورشة" التي شارك فيها ممثلون عن وزارة العمل وأصحاب الأعمال والعمال ،تأتي في اطار استكمال الجهود المبذولة في هذا الصدد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،حيث جرى عقد ورشة عمل في أكتوبر من العام الماضي 2022، بمشاركة اطراف العمل الثلاثة لبناء رؤية مشتركة للإعلان هذا ، والتي أثمرت عن وضع خارطة طريق تُحدد الأولويات الوطنية ،وأهداف التنمية ذات الصلة في مجال الأعمال التجارية والعمل اللائق ، مشيرة إلى أن "إعلان المبادئ الثلاثي" يُعد بمثابة منهج شامل مُتسق لتعزيز الاستثمارات، والممارسات التجارية المُستدامة والمسؤولة والشاملة، لتحقيق العمل اللائق ، كما يهدف إلى تشجيع المنشآت متعددة الجنسية على المساهمة بشكل إيجابي في التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص عمل لائق للجميع ، وهو ما يعكس الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة بشأن العمل اللائق ويتماشي مع اولويات الحكومة المصرية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ..وأضافت رئيس الإدارة المركزية فى كلمتها: انه انطلاقًا من حرص الحكومة المصرية علي الامتثال لمعايير العمل الدولية ، تعمل وزارة العمل علي تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية فضلًا عن القضاء على كافة أشكال العمل الجبري وعمل الأطفال ،وغيرها من المبادئ والحقوق الاساسية في العمل ،من خلال إطار تشاركي مع منظمة العمل الدولية يُساهم في تنفيذه العديد من مشروعات التعاون الفني، والبرامج التنموية التي تهدف الي تعزيز العمل اللائق في مصر ،ونذكر منها "مشروع اضواء" .. كما أكدت علي ترحيب وزارة العمل بتفعيل إعلان مبادئ المُنشآت متعددة الجنسية ومبادئه ،بمشاركة كافة الجهات الفاعلة الرئيسية ، بما يساهم في تعظيم استفادة الدولة المصرية من وجود الشركات متعددة الجنسيات بامكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية الهائلة ، الأمر الذي سَيسُاهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المُستدامة، والتنمية الاقتصادية الشاملة، وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر،وزيادة القدرة التنافسية للصناعات والصادرات المصرية، كما تتطلع "الوزارة" الي الخروج بتوصيات،وممارسات تدعم الجهود نحو إرساء العمل اللائق، وتُساهم في خلق المزيد من الفرص لتنمية الاقتصاد والاستثمار في بلدنا الحبيبة مصر ..

واختتمت فعاليات الورشة فى يومها الثالث ، ببيان رسمي ، جاء فيه ،أنه في اطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز العمالة الكاملة المنتجة في ظل الامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية فضلا عن رغبتها في تعظيم الاستفادة من وجود الشركات متعددة الجنسيات بإمكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية الهائلة،مما يساهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر ،و زيادة القدرة التنافسية للصناعات والصادرات المصرية ، فإن وزارة العمل المصرية ترحب بتنبني تفعيل إعلان المنشات متعددة الجنسية ومبادئه في مصر بمشاركة الاطراف الثلاثة " الحكومة واصحاب الاعمال والعمال" هذا ومن المقرر تنفيذ ذلك من خلال: أولا: إصدار قرار وزير العمل بشأن تشكيل لجنة توجيهية ثلاثية تعمل على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة لتنفيذ خارطة الطريق بما يحقق اولويات الحكومة المصرية،ثانياً : التنسيق مع فريق عمل منظمة العمل الدولية وكافة الجهات المعنية لوضع خطة عمل وطنية مبنية على أولويات خارطة الطريق التي وضعها "الشركاء الثلاثة" لحشد الموارد التي من شأنها دعم عملية تفعيل الإعلان في مصر ،ثالثاً : تتطلع وزارة العمل الي تعاون كافة الشركاء والجهات الفاعلة من ممثلي الحكومة ومنظمات اصحاب الأعمال والعمال لتنفيذ مبادئء الاعلان الثلاثي في مصر لتعزيز مسئولية ومساهمة الشركات متعددة الجنسيات الإيجابية في جذب الاستثمارات وتحفيز الممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة واثرها على تعزيزالعمل اللائق في مصر بما يتلاءم مع توجهات وأولويات الحكومة المصرية...

يذكر أن ورشة العمل توفر ايضاً منصة للحوار بين مختلف الجهات الفاعلة حول قضايا العمل اللائق واحترام حقوق الإنسان وحقوق العمل فى الاعمال التجارية فى مصر ، ونتيجة لهذه الورشة يخرج المشاركين بخارطة طريق مشتركة تحدد أولويات محددة تتماشى مع الاهداف الوطنية للتنمية ، وتتضمن الخارطة إنشاء لجنة توجيهية وتعيين نقاط تواصل وطنية لتعزيز إعلان المنشآت متعددة الجنسية ، وفيها يتم أيضا متابعة نتائج ورشة العمل التى إنعقدت فى 2022 ، بهدف تقديم الدعم الفنى،بحسب الدور المتوقع لكل هيئة من الهيئات المكونة للمنظمة فى تنفيذ خارطة الطريق الوطنية وذلك من خلال نهج تشاركى فى الوقت نفسه ..

ذوى الإعاقة:

شاركت وزارة العمل ، من خلال الإدارة العامة للتشغيل ، فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة التى نظمتها جمعية المكفوفين المصرية بمكتبة مصر العامة بالدقى ، بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة من مسؤولى الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة وعدد من الباحثين المتخصصين ، وذلك بهدف الدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى تضم في أهدافها تحقيق العدالة والمساواة في الفرص وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً ..

وقالت الوزارة فى بيان لها ، أن الاحتفالية تضمنت عدة كلمات افتتاحية ، ألقت خلالها هبة احمد مدير عام الادارة العامة للتشغيل بالوزارة ، كلمة اكدت خلالها ان الدولة المصرية تعتبر من أهم الدول التى يشاد بها فى العمل الإجتماعى بوجه عام ورعاية وحماية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل خاص ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة دمج تلك الفئة فى سوق العمل من خلال توفير فرص عمل لائقة وفرص تدريب مهنى مناسبة ، ويعتبر هذا الملف من الملفات التى توليها الدولة اهتماماً خاصاً غير مسبوق خلال الـ 10 سنوات الماضية ، فقد أطلق رئيس الجمهورية عام 2018 عام لذوى الهمم كما صدر فى نفس العام القانون رقم 10 الخاص برعاية الاشخاص ذوى الإعاقة والذى من اهم احكامه إلزام الشركات التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر تعيين شخص من ذوى الهمم بنسبة 5 % من إجمالى العمال .

وفى نفس السياق اضافت المدير العام فى كلمتها، انه منذ تولى الوزير حسن شحاتة وزير العمل الحقيبة الوزارية وقد كلف مديريات العمل بالمحافظات بتنفيذ سياسية حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم لدمجهم فى المجتمع ، كما خصصت الوزارة جزء من خطة التدريب المهنى لذوى الهمم ، لتدريبهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل وتقدمها من خلال 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومتنقل لتنمية مهاراتهم والاستفادة من قدراتهم ..كما شارك فى الاحتفالية العميد شريف القليوبي نيابه عن اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخليه قطاع حقوق الانسان، والدكتور محمد احمد صالح ناذب رذيس مجلس أمناء.