”الوفد” يقدم طرحاً وطنياً لإنقاذ الاقتصاد.. و”يمامة” يطالب بتحويل 20٪ من دخل العاملين فى الخارج للبنوك الوطنية
وجه الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، الهيئة البرلمانية للحزب، بتقديم اقتراح بقانون بقيام العاملين فى الخارج بتحويل 20٪ من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، مع توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين.
قال الدكتور عبدالسند يمامة، فى حلقة نقاشية عقدها معهد الدراسات السياسية لحزب الوفد، أمس الأول الثلاثاء، إن الوطن يمر بمحنة اقتصادية صعبة، تستلزم حساً وطنيا وتكاتفاً لمواجهة هذه الأزمة وسد الفجوة الدولارية وتوفير العملة الصعبة.
أضاف رئيس حزب الوفد، عميد معهد الدراسات السياسية، أن تحويلات العاملين بالخارج أصبحت من أهم مصادر توفير العملة الصعبة فى الوقت الحالى.
وأعلن أنه كلف النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بعقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية لتقديم اقتراح بقانون بإلزام العاملين فى الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهرى على أن يتضمن القانون كل الضمانات الدستورية التى تضمن حقوق العاملين بالخارج بجانب تسهيلات وامتيازات أخرى لتحفيزهم.
وإلى نص كلمة رئيس الوفد:
«بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله.. مرحبًا بكم فى معهد الدراسات السياسية لحزب الوفد، وأريد أن أوجة التحية للحضور الذين استجابوا للدعوة إلى المشاركة فى الحلقة النقاشية والتى تتعلق بوضع حل سريع لتوفير عملة صعبة للدولة فى أسرع وقت، وفى حقيقة الأمر أنا صاحب هذه الفكرة لأن الأمر يتعلق بمشكلة المرحلة الحالية والأوطان لها مراحل مختلفة ولكل مرحلة مشاكل ومنذ عشر سنوات كنا نتحدث عن مشكلة الأمن القومى، واليوم نتحدث عن مشكلة الاقتصاد وسوف أمر خلال حديثى على الاشخاص والمكان والزمان.. ونحن هنا فى معهد الدراسات فى هذا المشهد المشرف والصورة المبهرة للمعهد الذى يضم قاعات للمؤتمرات والمحاضرات، لذلك أتوجه بالتحية للاستاذ شريف عارف على هذا الجهد وهو من أشرف على تنسيق وإخراج هذا المعهد والآن المعهد فى صورة جديدة ويضم مكتبة كبيرة جدا متنوعة.. والزمان نحن الآن على أعتاب الشهر الثانى من العام الجديد 2024 وكنا نتوقع مع بداية هذا العام أن يتم طرح خطة وبرنامج اقتصادى جديد ولكن نجد اليوم أننا أمام أزمة اقتصادية تتصاعد بشكل يومى كما نجد ارتفاع سعر الدولار يحدث بشكل يومى أيضًا، ولا يجوز أن نتحدث عن استقرار سعر الدولار بينما الفارق كبير بين سعر الصرف الرسمى وسعر السوق السوداء، هذا يعنى أنه يستحيل أن يكون هناك اقتصاد أو استثمار فى البلد.. وسمعت حديث المهندس نجيب ساويرس عن سعر الدولار حيث قال إن أى محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض أى كميات من الدولار بسعر أقل من سعر السوق السوداء لن يحالفها النجاح، واقترح البداية بسعر السوق السوداء والنزول تدريجياً مع توفير قنوات رسمية تساوى بين السعرين.
وحديث المهندس نجيب يعنى أن يكون السعر هو نفس سعر السوق السوداء والذى يتخطى الـ70 جنيها وهو رجل أعمال من الأسماء المعدودة فى البلد ولكن هل المساواة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء هو الحل؟ بالطبع لا، لأن خصوصا أن الاقتصاد المصرى لا يقوى على ذلك إطلاقًا..
ويتردد فى الشارع المصرى سؤال وهو إلى أين نحن ذاهبون؟ وهل هناك حل؟ خصوصا أن الحكومة لم تقدم أى جديد فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع والتى يعانى منها جميع الطبقات الاجتماعية، وموارد توفير الدولار فى مصر محدودة وهى دخل قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة والتصدير وجميع هذه المصادر تعانى لأسباب خارجية أو أسباب تتعلق بإدارة الاقتصاد فى مصر والذى يعانى من حالة حرجة والأمر فى منتهى الخطورة، لذلك نتحدث اليوم عن كيفية إنقاذ الاقتصاد المصرى والذى أصبح فى حاجة حقيقية للإنقاذ وأضاف رئيس حزب الوفد: هناك سؤال مرتبط بإنقاذ الاقتصاد وهو لماذا أصبح الاقتصاد المصرى بهذا الحال؟.. وأصبح بهذه الصورة السلبية منذ ثورة 1952 ولكن لم نتحدث عن هذا الأمر لأنه سوف يتصدى له أصحاب المذاهب والهوى، ولكن ما نحتاج الاجابة عنه هو كيف يمكن إنقاذ الاقتصاد المصرى؟.. وإن لم يحدث سوف تسقط البلد ويتعين علينا أن نتصدى ونشارك فى إنقاذ الاقتصاد.
وهنا يأتى دور حزب الوفد الذى كان فى مقعد الحكم ومقعد المعارضة ولا يمكن أن يقف مشاهد وشاهد على ما يحدث. ويجب أن يتقدم للمشاركة فى الحل وهذا هو العمل الحزبى من خلال طرح رؤية ووجهة نظر الحزب وعندما تواصلت مع الأستاذ شريف عارف والدكتور أيمن محسب وطلبت عقد الحلقة النقاشية الكل استجاب من أجل وضع حل قابل للتطبيق على أرض الواقع وأيضًا نواجه من يتهكم على وضع مصر الاقتصادى كما حدث من احد مقدمى البرامج بسبب ارتفاع سعر الدولار.
والحلول التقليدية لن تجدى نفعا وحديث اليوم هو رسالة من حزب الوفد وسوف أقدمها للهيئة البرلمانية الوفدية لتقديم اقتراح قانون من حزب الوفد يتضمن حلاً سريعاً وعاجلاً لزيادة تدفقات الدولار وسد الفجوة الدولارية، بجانب العمل على زيادة العملة الصعبة من المصادر الأربعة للدولار وهم التصدير والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، وللأسف الشديد كل هذه المصادر تواجه تحديات كبرى بسبب ما يحدث فى المنطقة من حرب فلسطين وهجمات الحوثيين التى تؤثر على حركة الملاحة لحد كبير.
ولكن تحويلات المصريين بالخارج يمكن الاعتماد عليها خاصة أنها سجلت العام الماضى 40 مليار دولار، وهذا كان رقما جيدا جدا والان هذا الرقم وصل إلى النصف ومرشح للتناقص بسبب التقدم التكنولوجى والسوق الموازية التى تستقبل تدفقات العاملين خارج السوق الرسمية وتجمع الدولارات منهم وتحويلها إلى أسرهم بالجنيه المصرى.
ومن يعمل بالخارج يجد السعر الرسمى للدولار 30 جنيها بينما يعرض فى السوق السوداء بـرقم اكبر من هذا بكثير ويقوم بهذا الأمر عصابات منظمة تحقق مكاسب بالمليارات.
ورغم أن المواطن المصرى الذى يعمل فى الخارج يحكمه قانون الجنسية المصرية هو الانتماء لهذا الوطن فتجد أنه سافر للخارج لسبب اقتصادى وتحمل الكثير من المتاعب.
وعندما يعرض عليه سعر الدولار بـ70 جنيها سيوافق فى الحال ويجب التماس لهم العذر لأنه مالهم الخاص ولا يجب أن تفرض عليه ضريبة.. وهذا غير قانونى، ولذلك أقترح إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين فى الخارج بتحويل نسبة من الدخل الشهرى لهم لمصر بالدولار وترد إلى أسرهم بالجنيه المصرى ولا يستثنى من ذلك القرار أى أحد ويطبق على أصغر عامل فى الخارج حتى نجم منتخب مصر محمد صلاح وتكون النسبة 20%.
وأسر المصريين فى الخارج مقيمون داخل مصر يحصلون على كل الخدمات بمختلف القطاعات وجميع المميزات من الدعم وغيرها، لذلك فهناك حق على المصريين بالخارج بأن يقفوا بجوار وطنهم فى هذه الظروف مع توفير كافة الضمانات الدستورية التى تضمن حقوقهم.
والوضع الاقتصادى أصبح صعبا والخيارات لم تعد كثيرة ولم تعد هناك خيارات لمواجهة التداعيات الاقتصادية ولكن استمرار هذا المظهر يشكل خطراً حقيقياً، وحال تطبيق قانون بإلزام المصريين فى الخارج بتحويل هذه النسبة سيتم توفر 5 مليارات دولار شهريا وهذا يكفى للإنقاذ السريع للوضع الاقتصادى خاصة أن موارد توفير العملة الصعبة تعانى كما تحدثنا من قبل والمناخ يعانى من اضطرابات فى المنطقة بشكل عام.
وكلف رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، الدكتور ايمن محسب بعقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية لمناقشة اقتراح القانون قائلا: «سوف نعقد اجتماعا بالهيئة البرلمانية لإعداد اقتراح بقانون بإلزام المصريين بالخارج بتحويل نسبة 20٪ من الدخل الشهرى لهم وسوف نتحدث عن التفاصيل خلال الاجتماع لتكون هذه رسالة حزب الوفد لإنقاذ الاقتصاد المصرى، وإن تم تجاهل الوضع الاقتصادى الحالى ستكون هناك مخاطر كبيرة على المستوى السياسى والمجتمعى وأعلم أن الأمر ليس سهلاً فى التنفيذ ولكن الضرورات تبيح المحظورات ولا يوجد أى مانع قانونى من تطبيق هذا الاقتراح ولم أقدم هذا المقترح للحكومة حتى نرفع الحرج عن الرئيس والحكومة خاصة أن المشاكل كبيرة والجميع يشعر بهذه الازمة مع ثبات الأجور وارتفاع الأسعار وهنا يأتى دور حزب الوفد لوضع حل لهذه الأزمة ولسنا فى عداء مع التجار ولكن الظروف الحالية تجعل هناك حسابات كثيرة للتجار حتى لا يتعرض للخسارة بسبب عدم توافر العملة الصعبة».
ورحب الكاتب الصحفى شريف عارف مدير معهد الدراسات السياسية والمستشار الإعلامى للحزب والذى أدار الندوة بالحضور قائلا: «مرحبًا بكم فى معهد الدراسات السياسية لحزب الوفد للحديث فى الحلقة النقاشية والتى تُعد جلسة طارئة للحديث عن إنقاذ الاقتصاد المصرى ونحن نؤمن بأهمية الحوار وهو أساس لكل تقدم. وفى هذا الإطار فقد تبنى معهد الوفد للدراسات السياسية لأكثر من عام توجهات الحزب فى تخصيص لجنة للحوار الوطنى شارك فيها كل قيادات الوفد وقدمنا ورقة عمل كما نظمنا صالون الحوار الوطنى تحت إشراف النائب الدكتور أيمن محسب واستضفنا عدداً من الشخصيات التى كان لها تأثير إيجابى فى الرأى العام. واليوم تلقينا طلباً من الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بأن يتم تخصيص حلقة نقاش لوضع حلول لإنقاذ الاقتصاد مقدمة وهى لسلسلة من الحلقات التى ستعرض فى هذا الشأن عنوانها كيف ننقذ الاقتصاد المصرى؟».
وأضاف الكاتب الصحفى شريف عارف، أن حلقة النقاش تضم عددا من المحاور جميعها تدور فى الشارع المصرى الآن وهو كيف ننقذ الاقتصاد؟.. مشيرا إلى أن الجميع يتحدث فى هذا الامر سواء كان متخصصا أو غير متخصص وبينهم أصوات عالية ربما تكون غير متخصصة فى أغلب الاحيان.
وقالت الكاتبة الصحفية حنان عثمان، مدير تحرير جريدة الوفد، إن اقتراح الدكتور عبدالسند يمامة من الممكن يضاف اليه اقتراحات أخرى مثل تحصيل تبرع بشكل دورى من المصريين بالخارج ويتم تحويلها لمصر بشكل شهرى ايضا، مع طرح رؤى اقتصادية تخضع لنقاشات مستفيضة.
ورد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد على هذا الاقتراح قائلا: «التبرع اختيارى ولا يجوز فرض تبرع بقانون ولكن ما أتحدث عنه اليوم هو إنقاذ الاقتصاد بشكل سريع من خلال سن قانون بإلزام الجميع بتحويل نسبة 20٪ من الدخل خاصة أن الدولة أصبحت فى حالة صعبة جدا ولا يجب أن نتخلى عنها، لذلك موضوع التبرع لن يأتى بأى جدوى فى هذه الظروف ومن السهل جمع المعلومات عن دخل المصريين بالخارج ويجب أن نضع مصلحة مصر أولاً».
وقال النائب الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الاعلامية، إن اقتراح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد اقتراح جيد جدا ويأتى فى وقت مناسب من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن فكرة الاقتراح جادة وجديدة وجيدة، فالفكرة جادة لأنها تنطلق بشكل قانونى وجديدة لاننا لم نسمع عنها من قبل وجيدة لأننا فى حالة يرثى لها اقتصادياً وبالتحديد فيما يتعلق بالعملة الصعبة.
وأضاف رئيس مجلس مؤسسة الوفد الاعلامية، أن المقصود من الحلقة النقاشية بعد طلب رئيس الحزب عقدها أن يتم إثراء هذا المقترح حتى تحمل فى جوهرها فكرة مكتملة الأركان مقدمة من رئيس حزب الوفد لإنقاذ الاقتصاد المصرى وسوف يتم عقد جلسات أخرى لوضع آليات تنفيذ هذا الاقتراح.
وقالت الكاتبة الصحفية نيفين ياسين، مدير تحرير جريدة الوفد، إن هذا المقترح سوف يحتاج إلى ضوابط قانونية ومن الممكن أن يقابل هذا الاقتراح بالرفض أو التعديل ولم يتم التنفيذ فى نفس الوقت، مشيرة إلى أن مصر يجب أن تقوم بسداد مبلغ 9 مليارات دولار خلال شهرى فبراير ومارس وعلى مدار العام مطلوب سداد أكثر من 42 مليار دولار خلال هذا العام.
وأضافت مدير تحرير جريدة الوفد، أن مصر كانت لها تجربة مع الحوالات الصفراء وكانت تحويلات بنكية يختص بها بنك الرافدين مع البنك المركزى المصرى وتقوم وزارة القوى العاملة بنشر الاسماء الواردة اليها من بنك الرافدين لاصحاب الحوالات والعاملين بالخارج قاموا بتحويل الدولار واستمرت لسنوات، يقوم المصريون بالخارج بطرح عدد من الأسئلة.
ومن الممكن ايضا ان يكون هذا المقترح محل مخاوف من المصريين بالخارج ويمكن انخفاض نسبة تحويلات المصريين من 20 مليار دولار إلى 10 مليارات أو أقل إن لم يتم تطبيق هذا المقترح بشكل إيجابى، لافتة إلى أن السعودية أصدرت قرارا بعدم التعامل بالجنيه المصرى ودول عربية أخرى، لذلك نحن فى حاجة إلى اقتصاد حرب لإنقاذ هذا الوضع.
وضربت مدير تحرير جريدة الوفد، مثلا بما حدث فى أنقرة حيث تم اغلاق الدولة تماما وتم التركيز على زيادة التصنيع والزراعة والتجارة لتوفير العملة الصعبة وبالفعل نجح الامر وتم سداد نصف الديون خلال خمس سنوات فقط ولكن نحن لا نملك هذا الامر ونحتاج إلى حل سريع.
وأشارت مدير تحرير جريدة الوفد، إلى أننا يجب أن نعيد النظر فى المشروعات بغير جدوى، والاستمرار فى مشروعات مثل مشروع اصلاح المليون فدان والمزارع السمكية رغم أن هناك تحفظا لأن مصر لديها مصادر كثيرة للحصول على الاسماك من روافدها الطبيعية ومن الممكن تصديرها ايضا كما يحدث الآن فى المغرب التى تصدر الاسماك وتقوم بصناعة السيارات.
وقالت مدير تحرير جريدة الوفد، إن مقترح رئيس الوفد قابل للتنفيذ.. ولكن مع وضع ضمانات دستورية وآليات محددة جدا لضمان عودة هذه الأموال إلى أصحابها بشكل سهل.
وقال الكاتب الصحفى عبدالقادر اسماعيل، إنه يمكن أن نضيف بعض النقاط لهذا المقترح ومن خلاله تحصل مصر على نسبة 100% وليس 20% من قيمة دخل المصريين بالخارج.
وأشار مدير تحرير جريدة الوفد، إلى أن من بين هذا المقترحات تقديم تسهيلات وامتيازات للعاملين بالخارج وبالفعل الحكومة قامت بذلك من خلال تقديم التسهيلات فى العقارات والسيارات لذلك يجب أن يكون هناك استمرار فى التسهيلات والامتيازات حتى يكون هناك ضمان للمصريين بالخارج.
وقال الكاتب الصحفى صلاح السعدنى، مدير تحرير جريدة الوفد، إن إنقاذ الاقتصاد المصرى لا يتم من خلال التركيز على جانب واحد فقط ولكن يتم من خلال تطبيق سياسات كاملة وسلسلة من الإصلاحات تحدث جميعها بالتوازى، مشيرا إلى أن هناك قطاع الصادرات وتحويلات المصريين والسياحة ويجب أن ننظر لحلول فى هذه القطاعات لتوفير العملة الصعبة.
وأضاف مدير تحرير جريدة الوفد، أن هناك ما يقرب من 8 آلاف مصنع متعثر ومتوقف عن العمل.. وفى عام 2013 كان عددهم 1500 مصنع بينما اجمالى عدد المصانع فى مصر 34 ألف مصنع والعدد فى زيادة ويجب أن نعرف ما هى الاسباب وراء غلق المصانع وارتفاع هذا العدد الكبير من المصانع المتعثرة.
وأكد مدير تحرير جريدة الوفد، أن المصانع تحقق نسبة كبيرة فى الدخل القومى ويجب بحث هذا الامر وفى عامى 2006 و2007 كانت الدولة تقوم بتحقيق أكبر معدل نمو يصل لـ7% مع حكومة الدكتور أحمد نظيف، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت مشروع بناء 1000 مصنع وهذا المشروع توقف فلماذا توقف؟
أكد «السعدنى»، أن اقتصاد مصر كبير جدا ولا يجب أن يختزل فى مشروع قانون مع كامل الاحترام للمقترح الذى تم تقديمه اليوم مضيفاً: «أنا لست رجل قانون حتى أبحث أبعاد مشروع القانون واقترح أن نقوم بإعداد تقرير يقدم لرئيس الحزب عن الآثار الإيجابية والسلبية لهذا الطرح والفترة الزمنية للتنفيذ خاصة أن المشكلة كبيرة وأعمق ويجب أن نكون أمام حزمة من الإصلاحات تخرج من حزب الوفد».
وقال الكاتب الصحفى ياسر شورى، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الوفد، إن هناك لبساً حدث عن الزملاء فى الحلقة النقاشية وهو بخصوص طرح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، مشيرا إلى أن رئيس الوفد تحدث عن المصادر التى تقوم بتوفير العملة الصعب للدولة المصرية وهناك ثلاث مصادر منهم يصعب عليها توفير العملة الصعبة لعدد من الأسباب خارجة عن الإرادة ومن بينهم دخل قناة السويس والذى تأثر بشكل كبير بسبب ما يحدث من جماعة الحوثيين فى البحر الاحمر، ولا نستطيع أن نفعل شيئاً لزيادة دخل قناة السويس ولو تحدثنا عن السياحة فهناك حرب غزة والحروب فى المنطقة والتى أثرت ايضا بالسلب على السياحة المصرية ودخلها القومى، وتحدث رئيس الوفد ايضًا عن المصدر الوحيد الذى يمكن أن يسهم فى إنقاذ سريع للاقتصاد المصرى وهو تحويلات العاملين بالخارج واهتم رئيس الوفد بهذا المصدر لسرعة توفير العملة الصعبة من خلاله.
وأضاف رئيس التحرير التنفيذى بجريدة الوفد، أن رئيس الوفد لم يتحدث عن كيفية إنقاذ الاقتصاد المصرى بشكل عام ولكن تحدث عن إنقاذ وسريع لهذه الأزمة خاصة أن هناك ديوناً كبيرة على الدولة بجانب خدمة الدين مطالبين بالسداد خلال العام الحالى.
وأكد «شورى» أن هذه المقترح يليق بحزب الوفد وفكرة جيدة جدا فى إطار حزبى سياسى ووضع فكرة لإنقاذ سريع للاقتصاد المصرى بالإضافة إلى المحور القانونى الذى تحدث فيه الدكتور عبدالسند يمامة والدكتور أيمن محسب، وأرى أن يكون هذا المقترح مُبادرة من حزب الوفد يقودها الحزب بالمشاركة مع الدولة المصرية ولا يتوقف الامر بالزام المصريين بالخارج. ولكن تحويل هذا المقترح إلى مشروع قومى للمصريين فى الخارج.
ويشارك كل مواطن مصرى فى إنقاذ الوطن من خلال عقد اجتماعات مع السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج مع رؤساء الروابط فى جميع الدول ولديهم من الوطنية ما يكفى حتى يكون هناك رد الجميل لمصر.
وأعرب الدكتور وجدى زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، عن سعادته بمقترح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد قائلا: «أوجه التحية للدكتور عبدالسند يمامة على هذه المبادرة الطيبة خاصة أنه ليست لدينا رفاهية الوقت ونحن أمام كارثة حقيقية يجب أن نلتف لوضع حل لها فى أسرع وقت».
وتابع رئيس تحرير جريدة الوفد، قائلا: «مصادر الدولار فى مصر تنحصر فى أربعة مصادر هى السياحة التى تعانى.. والتصدير ولا يوجد تصدير.. ودخل قناة السويس والذى أصبح فى أدنى مستوياته.. وتحويلات المصريين بالخارج والتى انخفضت أيضا لأدنى مستوياتها بسبب عصابات السوق السوداء كما تحدث عنها الدكتور عبدالسند يمامة.
ونحن نناقش أزمة الدولار بشكل يومى فى مجلس التحرير، ونحن فى أزمة حقيقية ويجب سداد أكثر من 42 مليار دولار خلال عام 2024 ولكن من أين سوف يأتى هذا الرقم فى ظل العجز الشديد فى توافر الدولار والنتيجة بشكل صريح مصر تتعرض لمؤامرة والهدف من هذه المؤامرة هو أن تقع مصر وتشهر إفلاسها وهذه حقيقة وهى حرب على الدولة المصرية والدليل على ذلك لو لم يتم تسديد 42 مليار دولار هذا العام مصر ستعلن إفلاسها.
وأضاف رئيس تحرير الوفد، قائلا: «كنت فى اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وطرحت سؤالا وقلت: ماذا تفعل الدولة فى أزمة الدولار؟.. ورد رئيس الوزراء قائلا: لا يوجد إلا أمران الأول هو توحيد سعر الدولار الرسمى ليكون موازيا لسعر السوق السوداء والدولة حاليا تفكر فى ضخ دولارات فى السوق والبنك المركزى يقوم بهذا الامر والامر الثانى نعمل على مجموعة حلول لإنهاء هذه الأزمة».
وأردف رئيس تحرير الوفد قائلا: «اجتماع اليوم لا يناقش حل مشكلة الاقتصاد المصرى بشكل عام ولكن نناقش حلولا سريعة من خلال توفير دولار بشكل سريع وهنا يأتى اقتراح رئيس الوفد وهو الزام المصريين فى الخارج، بتحويل نسبة من الدخل إلى مصر كل شهر. وأتذكر أن العراق فى فترة الثمانينات قام بمنع تحويل الدولار إلى خارج العراق إلا بنسبة 200 دولار فقط وهو ما حدث معى ويجب أن نطبق النظرية العكسية لقرار العراق وهو إجبار العاملين بالخارج على تحويل كل الدخل إلى مصر حتى لا تعلن إفلاسها مع إعطاء كل الضمانات الدستورية حتى لا يأتى خائن لهذا الوطن أو عميل للامريكان الذين قاموا بضخ مليارات الدولارات العام الماضى لاغراق عدد من الاقتصاديات العربية وجميعها صمدت لأن لديهم مصادر أخرى مثل البترول والهدف من كل ذلك إسقاط مصر كما حدث فى سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان والحل هو تطبيق مقترح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد فى اسرع وقت ممكن، خاصة أن الولايات المتحدة الامريكية تقوم بالضغط على مصر.
وللأسف لا يوجد حل غير تحويلات المصريين فى الخارج أو تغلق الدولة على نفسها كما حدث فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وهذا لن يحدث وسيكون الاعتماد على العاملين بالخارج لوقت محدد حتى تتعافى باقى مصادر توفير العملة الصعبة.
وأردف رئيس تحرير الوفد قائلا: «تحويلات المصريين بالخارج ستوفر ما يقرب من 400 مليار دولار ونحن نحتاج إلى مليار دولار لحل هذه الازمة التى وضعتنا فيها أمريكا والغرب هذا بجانب الضغط على مصر بأزمة غزة والتى أصبحت مصر شريكاً فيها والضرورة الوطنية تحتم على المصريين بالخارج تحويل كل دخلهم إلى داخل الوطن مع توفير كافة الضمانات حتى لا تسقط البلد».
وقال المستشار عيد هيكل رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة القاهرة، إن اقتراح رئيس الوفد صائب بنسبة 100٪ فى هذه الظروف التى تعيشها الدولة خاصة أن رئيس الوفد اختار الباب المتاح لتوفير العملة الصعبة وهى تحويلات المصريين بالخارج ولكن اضيف على اقتراح رئيس الوفد أن تكون النسبة 50٪.
وأضاف رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة القاهرة، أنه يجب أن يكون فى القانون تسهيلات ومنح خاصة للعاملين فى الخارج وتوفير كافة المميزات والضمانات حتى يكون هناك تشجيع للعاملين بالخارج على المشاركة، مشيرا إلى أن هناك حدثا سياسيا يسيطر على الأوضاع وهو حرب غزة وكل ما يحدث فى مصر بسبب هذه الحرب وهناك ضغوط كبيرة على من مصر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم التنازل عن الشريط الحدودى لمصر وهذا لم ولن يحدث خاصة فى ظل وجود ابناء مصر المخلصين فى كافة المجالات.
وقال اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد، إن اقتراح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، أسعدنى جدا لانه سيحدث مشاركة حقيقية لحزب الوفد فى حل هذه الأزمة خاصة أن الدولة المصرية تمر بظروف خطيرة جدا.
وأكد مساعد رئيس الوفد أن الشعب المصرى شعب أصيل ومن أعظم وأطيب شعوب العالم.. فقط يحتاج إلى من يتحدث معه ويشرح ما يحدث من حوله وهذا دور الدولة والأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن التجار ليسوا اعداء للوطن أوالمواطن ولكن ارتفاع السلع بشكل مستمر يفرض حسابات أخرى للتجار وخاصة أسعار الخامات التى تحتاج إلى الدولار لهذا التاجر يحرص على ألا يتعرض للخسارة وهذا مصدر رزق لذلك الامر يحتاج إلى الحديث والشرح حتى نخرج من فكرة العرض والطلب.
