النائب أحمد قورة يحذر الحكومة من إنقراض محصول قصب السكر وتشريد 2 مليون مزارع وعامل

زراعة النواب توصي باجتماع حكومي عاجل لإعادة النظر في أسعار توريد قصب وبنجر السكر

شهد مجلس النواب خلال هذا الأسبوع العديد من الاحداث الهامة ممارساً مهامه التشريعية والرقابية والسياسية التي تهم العديد من القطاعات والتي يأتي من بينها القطاع الزراعى ، والمشاكل التي يتعرض لها المزراعين على مستوى المحافظات وخاصة مزراعى قصب السكر بمحافظات الصعيد ، بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الحصرى أولى اللجان التى شهدت مناقشات حادة ضد السياسات الحكومية غير المدروسة وتعاملها مع مزارعى قصب السكر ، بطريقة غير مقبولة جعلت المزارع في جنوب الصعيد يتحول من زراعة المحصول الاستراتيجي لقصب السكر الى زراعة الموز والمانجو والبرتقال واليوسفى والطماطم والخضروات .

وقال النائب أحمد عبد السلام قورة عضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " مشكلات لا تنتهي، وأزمات تتجدد كل عام، ومطالب بأسعار عادلة وتوفير الأسمدة والمبيدات والتقاوي وغيرها من المطالب الملحة والعاجلة ، تلك هي معاناة مزارعي قصب السكر في مصر، الذين إذا ما انتهوا من مشكلة حتى يدخلوا في غيرها، فضلا عن زيادة المخاوف من السعر الذي تحدده الحكومة لتوريد المحصول في نهاية الموسم.

وتابع " قورة " نريد للفلاحين تحقيق العدل وحصولهم على حقوقهم من أجل استمرار زراعة محصول قصب السكر الإستراتيجي، ، بما يصب في مصلحة المزارعين، مشيراً الى إن محصول قصب السكر محصول إستراتيجى وأمن قومى يجب وضعه على رأس إهتمامات الحكومة ووزارة الزراعة ، مع ضمان عدم زيادة أسعار المواد البترولية والرى والسماد الكيماوى والنقل وغيرها من أوجه التكلفة مشيراً إلى أن المزارع حاليا يضرب كفا بكف حيث يخرج فى نهاية موسم خا وى اليدين.

وحذر " قورة " الحكومة من توقف مصانع قصب السكر " الثامنية "عن الإنتاج والتي أنشأت منذ 180 عاماً ،كما حدث مع مصنع أبو قرقاص بالمنيا مشيراً الى أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية يوجد بها 19 ألف موظف يرعون نحو80 ألف فرداً هي أسرهم فضلا عن تدمير نحو 2 مليون ممن يعملون في زراعة قصب السكر .

وقال " قورة " نحن ندق نقوص الخطر من الاثار الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي سوف تصيب أبنائنا من مزراعى القصب الذين توارثوهذة المهنة عن أبائهم وأجدادهم منذ زمن بعيد فى حالة تجاهلهم وعدم دعمهم ومساندتهم .

وقال " قورة " هناك من المصاانع التي تعمل نحو مابين 40 و60 يوما في العام فقط وهو أمر ينذر بخطورة شديدة وذلك في ظل إرتفاع الدولار أمام الجنية ووصول الدولار الى مابين 60 و70 جنية ، وأغلب المواد المستخدمة في الزراعة والصناعة نستوردها من الخارج بالدولار ولا نوفرها في الوقت المناسب للمزارع الذى يجد نفسة خسران.

وقال " قورة " الان نتوسع في زراعة قصب البنجر ونحن سعداء ، ولكن أحذر في ضوء إستيراد بذرة بنجر السكر من الخارج، ويمكن لائ ظروف سياسية يتم وقف الاستيراد وهنا أقول علينا بالاتجاة الى زراعة محصول قصب لسكر المضمون لنا وحتى لا نجد أنفسنا أمام أزمتين.

وتسأل " قورة" لماذا لا ندعم المزارع المصرى وإعطائة سعر عادل للطن من 2500 إلى 3000 جنية بدلاً من إستيراد 500 طن من قصب السكر بسعر 750 دولار للطن غير النقل والتصنيع ليصل الطن المستورد ما بين 60 الى 70 ألف جنية ، في الوقت الذى لا نعلم الى أين ذاهب الدولار.

وقال " قورة " علينا دعم المزارع والصناعة المصرية ، خاصة وإن مصر كانت تمتاز في السابق بزراعة محصول القطن ، وللأسف إنقرض" والحمد لله" ولم يبقى منة سوى " أثر " ، وأيضا محصول " البصل " الذى إنقرض أيضاً، فهل ننتظر إنقراض محصول السكر ، لنشاهد البطالة والجلوس على القهاوى ، وينتظر الشعب المصرى إستيراد كل شيء بالدولار.

ووضع " قورة " العديد من الحلول أمام الحكومة للخروج من الازمة وحتى لا يواجة الاقتصاد القومى للبلاد المصير المجهول ، قائلاً للحكومة أحرصوا على تنفيذهذة الحلول قبل فوات الأوان ،وهى ضرورة إلتزام شركه السكر بتوصيات وزاره الزراعة بعدم التعامل مع مزارع الخلف المسنه ،و حصول المزارع على الاسمده الاوزوتيه في مواعيدها وبالسعر المدعم، وعدم ترك المزارع فريسه سهله للقطاع الخاص في مجال الاسمدة الفوسفاتية والاسمده البوتاسيه والمخصبات من العناصر الصغرى والاحماض الامينيه مما أدى الى إحجام المزارع عن إستخدامها وهو ما أدى الى تدهور سريع لمحصول القصب وإنخفاض إنتاجيته

كما أكد " قورة " أن من بين الحلول استمرارية مبادرة البنك المركزي المصري في تمويل تحول نظم الري الحقلي الى نظم الري الحديث والتي توقفت ، فضلاً عن توقف التوسع الافقي في المساحات خارج الزمام بعد ان بدأت في الانتشار في إسنا والمراشدة ونجع حماد

كما طالب " قورة " بإعادة النظر في سياسيات لجنه السياسات المائية بوزارة الري الكارثية التي تمنع أي توسع أفقي في محافظات القصب التي يجاور فيها النهر الصحراء وتقوم هذه المحافظات بإنتاج محاصيل إستراتيجيه تحتاجها الدوله ،وتسمح بالتوسع الافقي في محافظات مطريه وتنقل المياه إلى آلاف الكيلومترات ويحدث فقد كبير في المياة وإستهلاك طاقة أكبر في محطات الرفع وذلك لانتاج الموز والفراولة والخرشوف .

كما تضمنت الحلول المقدمة من " قورة " ،ضرورة عوده الدورة الزراعية إجبارياً لتوحيد الاعمار وسهوله تقديم الخدمات ، مع ضرورة إلتزام شركه السكر بتوصيات وزارة الزراعه فيما يخص الخلف المسنة ،ورفع سعر طن القصب تدريجيا حسب سعر الصرف ،وتقديم الدعم لكافه أنواع الاسمدة التي يحتاجها المحصول وفي مواعيدها ، مع إصلاح وتشغيل خطوط " الدييكوفيل " والعمل على التوسع في إدخال الميكنة الزراعيه، و تقديم الدعم لمزراعى القصب بنظم الري الحديثه وبالشتلات ،وفي مجال الطاقه الشمسيه.

كما تضمنت الحلول المقدمة من النائب " أحمد قورة " إلزام لجنه السياسات المائية بوزارة الري بإدراج محافظات سوهاج ، وقنا في خطتها في التوسع الافقى.

جاء ذلك فى الوقت الذى أوصت فية لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل بين وزيري التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية لإعادة النظر في أسعار توريد محصولي قصب وبنجر السكر إعمالاً لحكم المادة (29) من الدستور، وضرورة تمثيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في لجنة تسعير الحاصلات الزراعية، وإعداد حملات مكثفة على العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود لمنعها من الاستحواذ على محصول القصب من الزراع مما تسبب في انخفاض الكميات الموردة لشركات السكر.

كما أوصت اللجنة بـ عقد اجتماع عاجل لتفعيل البروتوكول الموقع بين البنك الأهلى والبنك الزراعى المصرى ووزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية للتحول من الرى بالغمر إلى الرى المطور الحديث فى ظل ارتفاع أسعار الخامات مع ضرورة زيادة مدد التقسيط، ودراسة تحديد سعر موحد لاستلام السكر من جميع الشركات سواء المصانع الحكومية أو الخاصة، ودراسة توفير مساحات من الأراضى المستصلحة فى المشروعات الجديدة لتخصيصها لزراعة بنجر السكر.