بوابة الدولة
الخميس 14 نوفمبر 2024 05:27 صـ 13 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علي مهران: يثمن نجاح الدولة في مواجهة الشائعات ويؤكد لن تنال من عزيمة الشعب المصريين الأحرار يفتتح مركز للصناعات اليدويه لتأهيل الشباب مجانا علامات السحر والحسد وطرق العلاج الشرعي.. الإفتاء توضح تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسات الدينية: فرصة أم تهديد؟ وزيرة التضامن تتابع حادث طريق المطرية بورسعيد..وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير وتعقيم مروقات المحطات بالسويس الداعية والطبيبة».. كيف برَرت سعاد صالح دعمها للدكتورة وسام شعيب؟: «الدين النصيحة» محافظ الدقهلية: نقل 15 من ضحايا حادث أتوبيس طريق المطرية ـ بورسعيد للمستشفيات المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية بجامعة أسيوط يوصي بتبني مبادرة المدارس وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يبحثان مع رئيس شركة سيتشوان للطيران تشغيل الرحلات السياحية للقاهرة والأقصر جامعة أسيوط تنظم لقاءا تنمويا حول ”العمليات الفنية الدكتور المنشاوي يرأس اجتماع مجلس إدارة نادي الجامعة الجديد

النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون ”التأمينات والمعاشات” لتخفيف الأعباء

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، في مناقشة التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، الشؤون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، الشؤون الصحية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2019، بما يقضي باستبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق علي الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنه 2019 لتصبح 15 عاما بدلاً من 20 عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

وانتظم مشروع القانون في مادة بالإضافة إلي مادة النشر، وتقضي المادة الأولى باستبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً بعبارة "كل عشرين عاماً" الواردة بالمادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة، و تضمنت المادة الثانية بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

يشار إلي أن المادة الأولي، تتعلق بإعادة النظر في مدي كفاية قيمة القسط المستحق علي الخزانة العامة، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية و اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلي زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.

ويأتي التعديل في إطار، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، وتبكير صرف العلاوات والترقيات عن مدي حرص القيادة السياسية على تخفيف وطأة غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم عن كاهل المواطن المصري بتوفير حياة كريمة واشباع متطلباته المعيشية له ولأسرته ولضمان تحقيق الاستقرار الاسري وهذه كلها ضمن مخطط شامل ارسته القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع الذي يمثل جوهر مبادئ العدالة الاجتماعية وتؤكد على متابعة الرئيس المتواصلة والجيدة للشارع المصري، وحرصه على تحسين سبل معيشة الفئات الأكثر احتياجًا التي تحملت بكل وطنية ووعي فاتورة الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحملها الآثار السلبية الناجمة عن الصراعات والحروب والأوبئة المنتشرة في المنطقة ومعظم دول العالم.

ويشير التقرير البرلماني، إلي أن ذلك يأتي استكمالا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة والتي قد بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل 2022 ، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر 2022 ، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل 2023 ، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر 2023 ، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير 2024 بتكلفة تقدر بـ 180 مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.

ويؤكد التقرير البرلماني حرص القيادة السياسية والتي تم ترجمتها في 4 تشريعات، على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بتصرف عاجل وحماية الاسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الاسعار، احتواء أكبر قدر من تداعيات الازمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية. اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني وذلك من خلال مشاركة أطياف المجتمع انتاج هذه المقترحات. تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة طويلة المدى بأبعدها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية؛ حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، و تعبر القفزات المتتالية لحزم الحماية الاجتماعية والدعم وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية عن استمرار سعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر أثر الازمات المتتالية جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع. استبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2625 49.3622
يورو 52.3513 52.4671
جنيه إسترلينى 62.7998 62.9319
فرنك سويسرى 55.8089 55.9536
100 ين يابانى 31.8089 31.8754
ريال سعودى 13.1111 13.1384
دينار كويتى 160.1616 160.5380
درهم اماراتى 13.4121 13.4396
اليوان الصينى 6.8324 6.8482

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4114 جنيه 4091 جنيه $82.99
سعر ذهب 22 3771 جنيه 3750 جنيه $76.07
سعر ذهب 21 3600 جنيه 3580 جنيه $72.61
سعر ذهب 18 3086 جنيه 3069 جنيه $62.24
سعر ذهب 14 2400 جنيه 2387 جنيه $48.41
سعر ذهب 12 2057 جنيه 2046 جنيه $41.49
سعر الأونصة 127969 جنيه 127258 جنيه $2581.22
الجنيه الذهب 28800 جنيه 28640 جنيه $580.92
الأونصة بالدولار 2581.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى