الرئيس الفرنسي وأمير قطر يؤكدان الحاجة الملحة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على الحاجة الملحة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في القطاع، حسبما أفاد بيان فرنسي قطري مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية.
وخلال مباحثات عقدت بالأمس في قصر الإليزيه، شدد ماكرون وأمير قطر على معارضتهما لأي هجوم على رفح الفلسطينية، وجددا دعوتهما لفتح كل نقاط العبور بما في ذلك شمال قطاع غزة للسماح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني باستئناف أنشطتها، وخاصة توزيع المواد الغذائية، والتزما بشكل مشترك بتقديم 200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني.
كما شدد أمير دولة قطر والرئيس الفرنسي على ضرورة أن تتواصل جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن، وخاصة الفرنسيين الثلاثة الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
كما رحبا بالجهود المشتركة التي بذلتها فرنسا وقطر مؤخرا للتوصل إلى اتفاق بشأن إيصال الأدوية والمساعدات الإنسانية الملحة لسكان غزة، فضلا عن الأدوية للرهائن الذين ما زالوا محتجزين.
ورحب أمير قطر بالجهود المنسقة المستمرة بين فرنسا وقطر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين لزيادة المساعدات الإنسانية الطارئة التي تصل إلى غزة وتخفيف التوترات الإقليمية. وأشار رئيسا الدولتين في هذا الصدد إلى الالتزام المستمر لحكومتيهما على أعلى مستوى خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تنظيم عمليات إنسانية مشتركة مثل إنزال الشحنات الجوية أو تسليم شحنات مشتركة يومي 26 و27 فبراير تتضمن مساعدات إنسانية وطبية.
كما جدد الرئيس الفرنسي وأمير قطر إدانتهما للهجمات بحق المدنيين بجميع أشكالها، وأكدا ضرورة حماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع.
وجددا في بيان مشترك التزامهما بإحراز تقدم حاسم في المفاوضات بشأن عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة وعادلة، وأكدا مجددا على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وأن تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن. وأكد الزعيمان على ضرورة حصول الدولتين على ضمانات أمنية في المستقبل، من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز التعايش السلمي.
من ناحية أخرى، ثمن الرئيس الفرنسي وأمير قطر حجم وتنوع الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما، وهو تحالف يرتكز على علاقات ثقة وتعاون ثنائي طويل الأمد، ورحبا بعقد الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين فرنسا وقطر المرتقب في باريس.
وبالأمس، أعلن الرئيس الفرنسي أنه وقع اتفاقا مع أمير قطر بشأن التزامات استثمارية قطرية في الاقتصاد الفرنسي بحلول عام 2030 بقيمة 10 مليارات يورو.
وقال ماكرون، خلال عشاء أقيم على شرف الشيخ تميم والذي استهل زيارته الرسمية إلى باريس أمس الثلاثاء، "وقعنا على خطة استثمارية طموحة بقيمة 10 مليارات يورو". وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات عديدة منها الانتقال في مجال الطاقة وأشباه الموصلات والصناعات الجوية والفضائية، والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى القطاعات الرقمية والصحية والثقافية.
ويجري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة دولة إلى فرنسا تستمر يومين وهي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم قبل نحو 11 عاما.
وكان بيان آخر للرئاسة الفرنسية قد ذكر أن القمة الفرنسية القطرية تعد فرصة للتشاور في كافة المسائل الإقليمية والدولية وتعميق العلاقات الثنائية بما يتماشى مع رؤى فرنسا وقطر 2030 في المجالين الاقتصادي والاستثماري وفي مجال الدفاع والأمن وأيضا التعاون في المجالين الثقافي والتنموي.