انخفاض الطلب الفعلي على الذهب في مصر
شهد سعر أونصة الذهب العالمي تراجع خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد تداولها بداية الأسبوع بالقرب أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله، يأتي هذا التراجع قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعطي المزيد من الوضوح للأسواق بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك الفيدرالي الأمريكية في خفض أسعار الفائدة.
وتراجع سعر الذهب الفوري اليوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2177 دولار للأونصة بعد أن كان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2182 دولار للأونصة، وكان قد سجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع عند 2189 دولار للأونصة.
الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب لـ 9 جلسات متتالية وتسجيله أعلى مستوى تاريخي نهاية الأسبوع الماضي عند 2195 دولار للأونصة، دفع المستثمرين إلى بعض عمليات البيع من أجل جني الأرباح وتعديل المراكز وذلك قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من جلسة اليوم.
ينصب تركيز الأسواق الآن بشكل مباشر على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الرئيسية، للحصول على مزيد من الإشارات حول المسار المحتمل لأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تظهر القراءة أن التضخم ظل ثابتًا في فبراير، وأعلى بكثير من الهدف السنوي للبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
السبب وراء اهتمام الأسواق ببيانات التضخم اليوم أن عدد كبير من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي وأبرزهم رئيس البنك جيروم باول صرحوا إن توقيت وحجم أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام سيكون مرتبطًا بشكل وثيق بمسار التضخم ومن المتوقع أن تقدم بيانات التضخم مزيدًا من الاتجاه للأسواق بعد الإشارات المتضاربة إلى حد كبير من بيانات تقرير الوظائف الأسبوع الماضي.
ونجح الدولار الأمريكي في الارتفاع منذ بداية الأسبوع بشكل طفيف بعد الانخفاض الكبير الذي شهده خلال الثلاثة أسابيع الماضية، وتسجيله أدنى مستوى منذ قرابة شهرين بسبب تزايد التوقعات في الأسواق أن البنك الفيدرالي سيقوم بخفض الفائدة في يونيو.
تصريحات رئيس الفيدرالي باول أمام اللجنة المصرفية للكونجرس الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، أشار إلى أن التضخم يقترب من المستويات المطمئنة للبنك الفيدرالي، والتي معها يستطيع اتخاذ قرار خفض الفائدة.
بالإضافة إلى بيانات الوظائف التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة الأمريكية وتراجع مستويات الأجور، تسبب هذا في تزايد توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة في يونيو لتضع احتمال بنسبة 75% لحدوث هذا.
رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية، وأظهرت في تقرير لها أنه مع نهاية شهر فبراير 2024 انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8562 طن منخفضة بنسبة 0.8% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 563.7 مليار دولار.
تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات الذهب فإن هذا يعني استمرار تراجع الطلب الاستثماري على الذهب على الرغم من ارتفاع المضاربات على عقود شراء الذهب إلى مستويات تاريخية.
مجلس الذهب العالمي أصدر أيضاً بيانات بخصوص التدفقات النقدية لدى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، ليظهر تسجيل صافي خروج للتدفقات النقدية والاستثمارات من الصناديق خلال الأسبوع المنتهي في 8 مارس بمقدار – 8.5 طن ذهب.
للأسبوع العاشر على التوالي تشهد التدفقات النقدية خروج من صناديق الذهب وخلال شهري يناير وفبراير سجلت الصناديق خروج استثمارات بما قيمته 100 طن من الذهب.
أسعار الذهب في مصر
عادت أسعار الذهب في مصر إلى الارتفاع من جديد خلال جلسة الأمس ولكن تظل التحركات محدودة وفي نطاق، وذلك في ظل استقرار سعر الصرف خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى محدودية الطلب مع بداية شهر رمضان.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3155 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 30 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3150 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3120 جنيه للجرام.
التحركات الحالية للذهب المحلي يسيطر عليها التذبذب وعدم وضوح الاتجاه خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار في السوق الرسمي والموازي، وهو الأمر الذي يقلل من الضغوط على تسعير الذهب.
حالة الهدوء والاستقرار الحالية في السوق المحلي تأتي مع بداية شهر رمضان حيث يتراجع الطلب على الذهب خلال هذه الفترة، ولكن المتوقع أن يعود الطلب إلى الارتفاع مع منتصف الشهر بالتزامن مع احتفالات عيد الأم واقتراب فترة الأعياد.
رئيس مصلحة الجمارك المصرية صرح أن واردات المصرين من الذهب ضمن مبادرة الاعفاء الجمركي منذ تطبيقها في مايو الماضي وحتى الآن وصلت إلى 4.2 طن من الذهب، وكانت رئاسة الوزراء قد وافقت على مد العمل بهذه المبادرة لمدة 6 أشهر لتنتهي في 10 مايو 2024.
بالإضافة إلى هذا فقد تسلمت مصر شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تم التوقيع عليه خلال الأسبوع الماضي لزيادة القرض إلى 8 مليار دولار.
بينما توقع بنك جي بي مورجان العالمي أن يقوم البنك المركزي المصري برفع الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس أخرى خلال اجتماعه القادم في 28 مارس بهدف مواجهة التضخم المرتفع، وذلك بعد أن قام المركزي المصري بالفعل برفع الفائدة في اجتماع استثنائي الأسبوع الماضي بمقدار 600 نقط أساس دفعة واحدة.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تراجعت أونصة الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد 9 جلسات متتالية من الصعود، وذلك قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال جلسة اليوم، والتي من شأنها أن تحدد مسار التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة القادمة، وبالتالي ستؤثر على تحركات الذهب بشكل كبير خلال جلسة اليوم.
ارتفع سعر الذهب المحلي خلال جلسة الأمس بشكل محدود ليستمر التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية وذلك بسبب استقرار سعر الصرف الدولار في البنوك وتحركه بشكل حدود الأمر الذي ينعكس على تغيرات أسعار الذهب لتتحرك في تذبذب دون تحديد اتجاه محدد.
تحرك سعر الأونصة العالمية في اتجاه عرضي حول المستوى 2180 دولار للأونصة منذ بداية الأسبوع، وقد تستمر هذه التحركات حتى صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي قد تدفع السعر إلى الخروج من هذه المنطقة وتحديد توجه جديد.
في حالة جاءت بيانات التضخم في صالح الذهب قد يخترق المستوى 2190 دولار ليعود لاعادة اختبار المستوى 2200 دولار للأونصة. أما إذا جاءت البيانات ضد الذهب فقد تدفعه إلى كسر المستوى 2170 دولار للأونصة ليبدأ تصحيح سلبي يستهدف منطقة 2140 – 2150 دولار للأونصة وبعدها المستوى 2120 دولار.
أما عن السعر المحلي:
عاد سعر الذهب المحلي خلال جلسة الأمس إلى الارتفاع ليسجل اعلى مستوى عند 3165 جنيه للجرام عيار 21 ليظل التذبذب هو السائد في تحركاته منذ بداية الأسبوع.
حالياً يتداول الذهب داخل نطاق بين 3100 – 3350 جنيه للجرام والخروج من هذه المنطقة قد يحدد اتجاه الذهب، وفي حالة الهبوط سيكون عليه كسر المستوى 3000 جنيه للجرام ليستمر في الهبوك، وسيتوقف هذا على تغيرات سعر الصرف.
استكمال صعود سعر الذهب سيعتمد على الاختراق الناجح للمستوى 3350 جنيه للجرام واستهداف المستوى 3400 ثم 3450 جنيه للجرام، ولكن سيعتمد ارتفاع السعر على التغيرات في سعر الصرف أو في سعر الذهب العالمي.
