حماية المستهلك يطلق حملة تخفيضات على الصيانات وقطع الغيار والمصنعية وخدمات ما بعد البيع

أعلن جهاز حماية المستهلك، برئاسة ابراهيم السجيني إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك (للأفراد والشركات)، وأيضًا حملة تخفيضات على الصيانة وقطع الغيار والمصنعية وكافة خدمات ما بعد البيع وأيضا الأجهزة خارج الضمان، وكذلك تخفيضات على المبيعات بعد التنسيق مع الكيانات التجارية بمصر من شركات (الأجهزة الكهربائية– السيارات).

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك، تُعد خطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز والتي تعكس الإطار العام لإستراتيجية جهاز حماية المستهلك لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها، بما تضمه من مُرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية، مشيرا إلى أن الدليل يحتوي على أهم حقوق والتزامات المورد أو التاجر ومنها:

الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المٌعلن شاملا (الضرائب – الرسوم.....).
- الالتز ام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل أي تكلفة إضافية على المستهلك.
- الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع وهي (للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال فترة الـ 14 يوما دون إبداء أسباب شرط أن تكون في حالتها الأصلية/ أو خلال الـ 30 يوما إذا شابها أحد عيوب الصناعة).

وفي ذات السياق، أشار السجيني إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والتي خُصص لها فصل كامل في الدليل، وهذا يأتي في إطار حرص الجهاز على التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، لافتاً في هذا الصدد أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمُتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً ضرورة الاتحاد بين مُختلف الجمعيات الأهلية للوقوف على أرضية مشتركة تُمكننا من التنسيق لتضافر الجهود في مجال حماية المستهلك، مُثمناً الدور العظيم خلال الفترة الماضية في مجال حماية المستهلك والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

على جانب آخر، أكد السجيني قيام الشركات التجارية في مجال الأجهزة الكهربائية والسيارات بعمل تخفيضات لجموع المستهلكين ضمن احتفالات اليوم العالمي للمستهلك، وأن هذه المبادرة تأتي من حرص الجهاز و الكيانات التجارية على الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك والذي يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الجهاز لن يألو جهداً في اتخاذ أي إجراءات تمس صالح المستهلكين.

وأكد أهمية الدور المجتمعي للشركات والكيانات التجارية وخاصة في ظل الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الشركات بادرت في الانضمام إلى مبادرة التخفيضات في اليوم العالمي للمستهلك إيماناً منها بأن المستهلك هو حجر الزاوية في الاقتصاد المصري وأن هذا يأتي من واجبنا ككيانات اقتصادية في السوق المصري.

ولفت إلى أن العالم يحتفل سنوياً باليوم العالمى لحقوق المستهلك فى 15 مارس، وهو تقليد متبع منذ عام 1983 تخليداً لذكرى الخطاب التاريخي للرئيس جون كينيدى أمام مجلس النواب الأمريكى عام 1962 الذي أكد فيه ولأول مرة أن المستهلكين هم أكبر التجمعات الاقتصادية التي تتأثر سلباً وإيجاباً بكافة القرارات الاقتصادية من الحكومة والقطاع الخاص.

وقد تلا تبنى الولايات المتحدة لحقوق المستهلك فى الستينيات من القرن الماضى أن تمت المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك فى شهر أبريل من عام 1985 لدى هيئات الأمم المتحدة وتم التأكيد على ثمانية بنود تلخص حقوق المستهلك فى عالمنا وهى:

1- الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات.
2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه.
3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.
4- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
5- الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
6- الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة.

يُذكر أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، أنشئ بالقانون رقم 67 لعام 2006 لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يمارس دوره واختصاصاته التى حددها القانون ويتصدى لكافة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين، كما يسعى لحل كافة شكاوى المستهلكين التى يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم لوصول شكاواهم.

وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى 13سبتمبر 2018 على إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018، كما أصدر السيد الدكتور مصطفى مدبولى اللائحة التنفيذية التي تكفل وضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.

ويدعم القانون دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق واتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية لصون حقوق المستهلك والحفاظ على سلامتهم، الأمر الذي يساند مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بما يسهم في دعم محاور التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع.