لجنة الثقافة والاعلام بالنواب تدق ناقوس الخطر.. والنواب يطالبون بتصعيد رئاسي لإنقاذ الجمعية المصرية من الإنهيار

وجهت لجنة الثقافة والاعلام والاثار بمجلس النواب خلال أجتماعها اليوم، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، ناقوس الخطر الى الحكومة ، بعد تجاهل أربع وزارات ،إنقاذ الجمعية الجغرافية المصرية من الأخطار الطبيعية التي تحاصرها وعدم اتخاذ قرار بترميمها وضياع ثورة قومية .

ووصفت الدكتورة درية شرف الدين تنصل الوزارات المعنية عن إنقاذ الجمعية الجغرافية بعدم المسئولية وعدم التقدير ، قائلة: "للأسف منذ أكثر من عام ونحن ندور في حلقة مفرغة".

ووجهت " شرف الدين " حديثها الى مسئولي الحكومة خاصة وزارة الأوقاف " كان نفسى أشكركم بس للأسف مش عارفة من كم الإحباط ، محملة وزير الأوقاف المسئولية الكاملة في حالة حدوث إنهيار للجمعية الجغرافية، بعد إن اصبحنا كلنا متفرجين عاجزين عن إنقاذ الجمعية الجغرافية .

وقالت " شرف الدين " الأوقاف ترفض الترميم تحت دعوى أنة لا توجد لديها أموال ، وإن شروط الوقف المخصص للجمعية لا يوجد به بند " الترميم " ووزارة السياحة والاثار تقول نحن غير منوط بنا عمليات الترميم وان تكلفة الترميم على المالك وهى الجمعية ، والتضامن تقول نحن جهة إشرافية على الجمعية فقط ومع ذلك قمنا بدعم الجمعية بـ 100 الف جنية .

وقالت النائبة جيهان البيومى مقدمة طلب الإحاطة أننا للأسف لن نصل الى إتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الجمعية من الدمار والانهيار ، وللأسف كل مسئول ليس قلبة على البلد وكنوزها وتاريخها قائلة : للأسف منذ عامين لا نجد موقفا من الحكومة لاتخاذ قرار لصالح البلد ، رغم علمهم إن الجمعية هي كيان دولى .

وتسألت " البيومى " لماذا الدول الأخرى تحترم وتقدر تاريخها وتراثها ؟ ونحن هنا نسير في الاتجاه المعاكس تماماً ، مشيرة الي أن أمر الجمعية لوكان بيد القوات المسلحة أو الرئيس عبد الفتاح السيسى ما كان يحدث لها ذلك ، قائلة: أنا لست متفائلة سنة وسنتين والجمعية الجغرافية لا تجد من ينقذها من الانهيار ، داعية اللجنة الى تصعيد هذا الامر الى المستوى الرئاسي حتى نجد تكليفات وتوجيهات وخطوات إلزامية ، موضحة أن هناك خطر داهم تتعرض له الجمعية الجغرافية ما لم يتم ترميمها في أسرع وقت، وأن هناك تقصير من الجهات المعنية بذلك خاصة وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وأن الجهات التنفيذية لا تحرك ساكناً في هذا الشأن.

حضر الاجتماع من مندوبى الحكومة السادة: من وزارة السياحة والآثار العميد هشام سمير مساعد الوزير لشئون المشروعات ورئيس قطاع المشروعات والمتاحف، والدكتور ابو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ،و اللواء الدكتور محمد درويش ، المسشار السياسي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور احمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ، والاستاذ صالح شلبي المستشار الإعلامي للوزارة للشئون البرلمانية ، ودكتور أحمد عبد الرؤوف رئيس الادارة المركزية للبر والأوقاف، والاستاذ محمود فتحى مدير عام شئون الأوقاف، و الدكتور محمد زكى السديمى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية.

وكانت فى بداية الاجتماع قد عرضت الدكتورة درية شرف الدين موجزاً عما تم فى اجتماعات اللجنة السابقة بشأن ترميم الجمعية الجغرافية والتوصيات التى صدرت عنها وأحيلت الى الحكومة مؤكدة على أن اللجنة لفتت نظر الحكومة إلى أن التباطؤ أو التأخير فى توفير التمويل اللازم للإسراع فى تنفيذ أعمال الترميم للجمعية قد يتسبب فى حرج بالغ للحكومة المصرية لأمرين الأول: وقوع مبنى الجمعية داخل حرم البرلمان المصري والثانى: أن مصر قررت استضافة المؤتمر الجغرافي الدولي الذى سينعقد فى مصر عام ٢٠٢٥ برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدكتور محمد زكى السديمي رئيس الجمعية الجغرافية أن الموارد المالية للجمعية الجغرافية لا تفي إلا بالمصروفات الجارية وبالتالي فإن الجمعية عاجزة عن توفير التمويل والخبرات اللازمة للترميم والصيانة للمبنى وحفظ المقتنيات كما أن الجمعية تتحمل رواتب شهرية تقدر بنحو 55 ألف جنية ، وأعمال الترميم الملحة والضرورية تصل تكلفتها 300 مليون جنية ما تم تدبيرة من الأوقاف نحو 12 مليون جنية .

وأوضح السديمي إن الجمعية الجغرافية المصرية أحد صروح مصر الحديثة التي تم إنشاؤها بمرسوم خديوي عام 1875- كأقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأميركتين، ولديها كتب قيمة باللغة العربية وغير العربية (نحو 30,000 مجلد) ودوريات علمية (أكثر من 325 دورية) ورسائل جامعية وخرائط قديمة وحديثة وتاريخية (أكثر من 12,000 خريطة وأطالس متنوعة (أكثر من 600), حظيت بها الجمعية و اقتنتها عبر تاريخ طويل من العطاء المتواصل والهدايا والهبات فائقة القيمة من حكام مصر وأمرائها ورجالاتها, والشخصيات الوطنية من أبنائها.

وقال الدكتور محمد السديمى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية خرائطنا الموجودة داخل الجمعية هي حماية للأمن القومي من خلال ترسيم الحدود بخرائط تاريخية، ولدينا كنوز وتاريخ “آيل للسقوط”، ونطالب المسئولين سرعة التدخل لإنقاذنا، ونناشد وزير الأوقاف سرعة صرف ريع أوقاف الجمعية بعد أنصاف القضاء لنا، حيث أن أعمال الترميم تحتاج الى 300 مليون جنية خاصة وإن الجمعية نساهم في دعم خطط التنمية والتعمير من خلال الخرائط والدراسات وخبراتنا، وقال أن الجمعية تواجة تحديات كبرى منها الشروخ والتصدعات والمياه الجوفية، وعدم وجود كاميرات، نقص المراوح، كلها مشكلات تؤرقنا لأنها تهدد الآلاف من المقتنيات الآثرية بالتلف والسرقة، وخاصة أن هناك كثير من الكنوز المهددة بالضياع إذا لم يتم إصلاح هذه العيوب القاتلة، ورقمنة وحفظ المقتنيات وتحسين عرضها المتحفي والمكتبي،خاصة وأن الجمعية منذ أن أنشئت بمرسوم أصدره الخديوي إسماعيل عام 1875 لم يتم عمل أي ترميمات فى المبنى، وللأسف زلزال عام 1990 ميلادية تسبب فى تصدعات كثيرة فى أماكن يصعب أن تتكرر فى مصر مثل: القاعة الملكية التى كانت تحتوى على إثنى عشرة عامود من الزهر منقوش عليها العلم المصري القديم، مصنوع فى فرنسا ونقوش إسلامية بها تصدعات، وشروخ وتحتاج للترميم، كما كانت تضم تماثيل لأسرة محمد علي، فى البهو، وللأسف خوفا عليها من السقوط، تم وضعها فى المخازن.

من جانبة أكد الدكتورأحمد عبد الرؤوف - رئيس الادارة المركزية للبر والأوقاف، أن الجمعية الجغرافية إنما هي جهة موقوف عليها ولم يتضمن شرط الواقف الالتزام بالترميم، وأن الريع المتحصل فقط للصرف على نشاط الجمعية وأن دور وزارة الأوقاف ممثلة فى هيئة الأوقاف المصرية يقتصر فقط على إدارة الوقف الخيرى المخصص للجمعية وتوريد المستحق للجمعية الجغرافية وبناء عليه لا توجد سيولة مالية بالوزارة للقيام بعمليات الترميم، باعتبار أن المبنى ملك الجمعية الجغرافية وليس ملكاً لوزارة الأوقاف.

وقال الدكتورأبو بكر عبد الله – رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية – أن وزارة السياحة و الآثار غير منوط بها تكاليف أعمال الترميم وليست الجهة المالكة لمبنى الجمعية.

وأشار العميد هشام سمير - مساعد الوزير لشئون المشروعات ورئيس قطاع المشروعات والمتاحف – أن التمويل مسئولية الجهة المالكة وفقاً لنص المادة 30 من قانون حماية الآثار.

واكد الدكتور أحمد عبيد - مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة – أن وزارة التضامن هي مجرد جهة إشرافيه على الجمعية وليس لها علاقة بالترميم، وأن الوزارة قدمت دعماً للجمعية بمبلغ 100 ألف جنيه.

ونوة " عبيد " الى إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد بحثا آليات دعم الجمعية الجغرافية المصرية،التي تعد أقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين والتعاون فى رقمنة مقتنياتها ودعم هذا الكيان التراثي والمعلوماتي لاستعادة دور الجمعية المحوري فى المعلومات الجيوسياسية، وذلك فى إطار تقصى الاحتياج الشديد لترميم المبنى ورفع كفاءته، وتعزيز المورد البشري بكفاءات شابة لديها مهارات تواءم عملية تطوير وتحديث الجمعية، وبحث سبل تعبئة الموارد المالية، بالإضافة إلى التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات التى تحتاجهم الجمعية من أجل توثيق الثروة العلمية والجغرافية المحفوظة لديها وتأمينها على المدى الطويل ، في ظل إستضافة الجمعية لفعاليات المؤتمر الموضوعي الذى يعقده الاتحاد الجغرافي الدولى عام 2025 بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية، وذلك بعد موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على استضافة مصر للمؤتمر، والذى يأتى تخليدًا للذكرى المئوية للمؤتمر الدولى الثانى عشر للاتحاد الدولى، والذى عقد فى القاهرة عام 1925 كأول مؤتمر جغرافى دولى يعقد خارج أوروبا.