وزارة التعليم العالى: تمويل 1202 مشروع بـ 2 مليار جنيه
- المشاركة في المشروع القومي لاكتشاف ودعم المُبتكرين في المرحلة ما قبل الجامعية
- تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية المُرتبطة بالابتكار
- أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تُمول 1202 مشروعًا بـ 2 مليار جنيه
- هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تطلق العديد من النداءات البحثية بالتعاون مع جهات دولية
- تمويل 318 مشروعًا للذكاء الاصطناعي بمبلغ 730 مليون جنيه
حظى ملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في مصر، وجاء ذلك على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، حيث تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس 2023، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، هي: (إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر)، مشيرًا إلى أن المبادئ السبعة التي تم الاستقرار عليها لتُشكل خارطة طريق للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، هي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).
ويعُد الابتكار وريادة الأعمال من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهذا المبدأ قائم على خلق بيئة متكاملة تحث على الإبداع من خلال (الجامعات والمؤسسات التعليمية، مراكز البحث والتطوير، مجمعات العلوم والتكنولوجيا)، وكذلك خلق مسار اكتشاف إبداعي من خلال (البحث عن المُبدعين، دعم المُبدعين نحو التنمية، الاتصال بالسوق الإقليمي والدولي).
وتتكون منظومة الابتكار وريادة الإعمال بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية من (أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حاضنات الأعمال، مراكز الابتكار)، وتقوم هذه المنظومة بتقديم التدريب والتوجيه، وتنظيم مسابقات تحفيزية، وحملات توعوية، وتستفيد بالمعامل والورش التكنولوجية المُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية.
وقد أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "أوليمبياد الابتكار المصري" الذي يعُد أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر، بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه، والذي شمل إطلاق عدد من المسابقات للطلاب المُبتكرين بالجامعات، كما شارك الصندوق في دعم "المشروع القومي لاكتشاف ودعم المُبتكرين في المرحلة ما قبل الجامعية" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تنفيذ برنامج نادي الابتكار iClub لعام 2023 لدعم طلاب مدارس المتفوقين STEM وشارك فيها 628 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية، وكذلك تم إنشاء 19 ناديًا للابتكار في مدارس المتفوقين STEM، وتأهيل 200 طالب مُبتكر، و90 مُعلمًا لعضوية وإدارة نوادي الابتكار، وتنفيذ 4 ورش تدريبية للطلاب، وتكوين 42 فريقًا طلابيًا بمرحلة الإرشاد والتوجيه، فضلًا عن إطلاق الصندوق مسابقة MOSAIC في الابتكار والتعاون مع مجتمع الصناعة والجامعات والمراكز البحثية.
وفي إطار الاهتمام ببرامج اكتشاف ورعاية ودعم المُبتكرين والنوابغ، فقد حصل 49 طالبًا على منحة دراسية مُقدمة من صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ بالتعاون مع 7 جامعات أهلية وهي: (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، جامعة النيل الأهلية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا)، وذلك للعام الدراسي 2022/2023.
كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)؛ لدعم الأفكار والمشروعات الابتكارية في مجال كل وزارة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وفي إطار دعم منظمة الإيسيسكو لمنظومة الابتكار، فقد رحب المجلس التنفيذي للإيسيسكو باقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق تعليم الموهوبين في العالم الإسلامي، وطالب المجلس بضرورة التنسيق والتعاون مع جمهورية مصر العربية؛ لبلورة النظام القانوني للصندوق وخططه وآليات عمله.
وأطلقت هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار العديد من النداءات البحثية بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية المرموقة، لتمويل المشروعات البحثية المتميزة، واستغلال المُخرجات البحثية في تطوير الصناعة، فضلًا عن تنفيذ العديد من البرنامج الدولية، كما بلغ عدد المشروعات المُمولة 849 مشروعًا خلال عام 2023.
وتقدمت مصر في العديد من المؤشرات الدولية المُرتبطة بالابتكار والمعرفة، فقد تقدمت مصر 5 مراكز في المؤشر العالمي للمعرفة لعام 2023 لتصبح في المركز 90 عالميًا بدلًا من المركز 95 في عام 2022، وتقدمت مصر 15 مركزًا في النشر الدولي لتصبح في المركز 24 عالميًا في عام 2022، بدلًا من المركز 39 عام 2013، وتقدمت مصر 35 مركزًا في التعليم الفني والتأهيل المهني لتصبح في المركز 46 عالميًا بدلًا من المركز 81 عام 2022، كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العلمي لتصبح في المركز 86 عالميًا بدلًا من المركز 89 في عام 2022، وبلغت نسبة تقدم مصر في المؤشر الفرعي للبحث والتطوير 23% حيث تقدمت 9 مراكز عن العام الماضي.
كما تقدمت مصر في النشر الدولي لتصبح في المركز 25 عالميًا لعام 2022 مُقارنة بالمركز 26 عام 2021 والمركز 28 عام 2020، وجاءت مصر في المرتبة الـ 35 عالميًا والأولى إفريقيًا لعام 2022 في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير وفقًا لـ "جلوبال إيكونوميكس"، وجاءت مصر في المرتبة 55 عالميًا في المؤشر الثانوي للبحث والتطوير بالتصنيف العالمي للابتكار، وحلت مصر في المرتبة 73 عالميًا في المؤشر الثانوي للإنتاج المعرفي بالتصنيف العالمي للابتكار.
وقد بلغ عدد الباحثين والمُستفيدين من برامج صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 12539 شخصًا، وبلغ عدد المشاريع والشركات الناشئة التي تم تأهيلها 409، وتمويل 125 مشروعًا لطلاب الدراسات العليا بقيمة 20 مليون جنيه، وتمويل المشروعات التي نفذتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والبالغ عددها 1202 مشروعًا منذ عام 2014 وحتى 2022 بمبلغ 2 مليار جنيه، وتمويل 318 مشروعًا للذكاء الاصطناعي بمبلغ 730 مليون جنيه، وتمويل 43 حاضنة بمبلغ 130 مليون جنيه، وتخرج 200 شركة للسوق ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، وبلغ عدد مراكز التميز وبناء القدرات التي تم إنشاؤها خلال المرحلة الأولى بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو 185 مركزًا، وتطوير 13 مركزًا خلال المرحلة الثانية.
كما تدعم الوزارة تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة، بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بجانب الاهتمام بالارتقاء بجودة العملية التعليمية بما يساعد في الحصول على خريجين قادرين على دعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
