وزير العمل: مصر مُلتزمة بمعايير العمل الدولية.. وحقوق المرأة مُصانة
أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم الخميس، أن الدولة المصرية مُلتزمة بكافة معايير العمل الدولية، وأن القوانين، والقرارات ذات الصلة بملف العمل، تتضمن بنودًا تؤكد ذلك، وأضاف أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تؤكد أهمية تَطابُق المعايير الدولية مع التشريعات الوطنية.. وقال الوزير إن حقوق المرأة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، مُصانة في الجمهورية الجديدة، وأن حمايتها ورعايتها في مواقع العمل والإنتاج تتحقق على أرض الواقع.
جاء ذلك في كلمة الوزير حسن شحاتة خلال احتفالية إطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبمشاركة مدير مكتب المنظمة بالقاهرة السيد إيريك أوشلان، والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة.
وبدأ الوزير شحاتة كلمته بالتأكيد على العلاقات المُتميزة بين "الوزارة" ومنظمة العمل الدولية.. وقال:"نلتقي اليوم مُجددًا لنؤكد استمرارية التعاون، والتنسيق مع منظمة العمل الدولية، بشأن كافة الملفات، والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.. ولنؤكد أيضًا أن أهدافنا الواحدة نُترجمها في صورة مشاريع وبرامج على أرض الواقع.. نتبادل فيها الآراء، والأفكار، والخبرات، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وبالتالي المزيد من الاستقرار في بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وزيادة الإنتاج، والاستثمار، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتحقيق التنمية التي تعود بالرخاء على الجميع.. وتنفيذًا لهذه العقيدة التشاركية، والتواصل المُمتد منذ عشرات السنين، مع منظمة العمل الدولية، على كافة الأصعدة، نُطلق اليوم الدليل الإرشادي لمُفتشي وزارة العمل حول "التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، كنموذج حي على حرص الدولة المصرية على التعاون، والامتثال لمعايير العمل الدولية، وأهمية تَطابُق تلك "المعايير"، مع التشريعات والقوانين والقرارات المحلية والوطنية ذات الصلة بعالم العمل".
وأوضح الوزير:"نرى في هذه الإنطلاقة الجديدة أهمية كُبرى، لتسليط الضوء على الروابط الهامة وأوجه الاتفاق، بين الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، ورؤية مصر التنموية 2030، لتمكين المرأة في عالم العمل، ومشاركتها في القوى العاملة.. حيث تُوفر المبادئ التوجيهية لهذا "الدليل"، الأُطر الأساسية للتفتيش في وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل، والتي تُعزز من سياسة وخطط توفير عمل لائق للمرأة.. وأداة تُمكن المُفتشين والمُفتشات للقيام بزيارات تفتيشية تأخذ في عين الاعتبار "المساواة بين الجنسين"، وذلك من خلال تنمية وعي مفتشي العمل بقضايا المرأة العاملة، وتأثير المتغيرات المُناخية والبيئية على بيئة العمل، وآليات مراقبتها، والتعامل معها، وفِق التشريعات الدولية والوطنية".
وأشار الوزير في كلمته:"إن تواجدنا اليوم يَعكس دعم القيادة السياسية،والحكومة المصرية للمرأة المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا في النهوض بالاقتصاد القومي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وفي هذا الإطار تتبنى الحكومة عدداً من المبادرات، التي تستهدف تمكين المرأة، ودعمها لتقوم بالدور المطلوب منها للمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة"، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة، حيث نعمل على رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل، ومكافحة بطالة الإناث، من خلال تدريبها، وتعزيز قُدراتها للحصول على فرص العمل اللائقة، وتهيئة البيئة المُواتية لمُمارسة وريادة الأعمال، وتعزيز فُرصها في الحصول على التمويل المناسب والخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة.. الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف الخامس الخاص "بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، والهدف الثامن بشأن "تعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع".. فضلًا عن "استراتيجية التنمية المُستدامة رؤية مصر 2030 "، و"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " ، وما تتضمنه من أهداف طموحة لتمكين المرأة المصرية سياسياً، واقتصادياً ، واجتماعياً .. وكذلك "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل 2022 -2027 "، والتي نعتبرها بمثابة خارطة طريق للوصول إلى إطار داعم وأكثر تمكينًا للمرأة".
وأضاف:"حرصاً من وزارة العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل، صدر القرار الوزاري بتشكيل "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" على المستوى المركزي والتي أتشرف برئاستها، بالإضافة إلى تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات العمل في أنحاء الجمهورية، والتي تهدف الى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.. كما صدر القراران: رقم 43 و44 لعام 2021 ، وأتاحا للمرأة العمل في أي من المهن التي تختارها ، والسماح بعمل النساء خلال فترات الليل بناء على طلبهم .. وتعمل الوزارة حاليًا على مُناقشة "مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية" لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم ، ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة ، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.. ونواصل التعاون مع منظمة العمل الدولية في تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تستهدف رفع قُدرات أعضاء "وحدات المساواة"، على مستوى الجمهورية، وتوعية مفتشى العمل، والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم "المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية"، وعلى الأحكام التي تخص النساء في قانون العمل وكيفية تطبيقها".
وإختتم الوزير كلمته بالقول:"ونحن نطلق "دليل التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين"، نؤكد أنه لم يعد لدينا خيار إلا أن تعكس جميع خطط العمل والبرامج المُستقبلية الحلول الإبداعية والمبتكرة لدعم عمل المرأة.. وإكسابها المهارات التنافسية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.. بالإضافة إلى تدشين آليات جديدة لدعم المرأة العاملة.. لذا فإنني أُؤكد ضرورة تضافر الجهود لتمكين المرأة على كافة المستويات، لاسيما الاقتصادية منها، بهدف تعظيم الطاقات الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.. ولا يسعنى في الختام ، إلا أن أتوجه بخالص الشكر لسيادتكم جميعا لتشريفكم لنا اليوم، كما أتوجه بالشكر لفريق عمل منظمة العمل الدولية، على رأسهم السيد ايرك أوشلان على التعاون المُثمر فى مختلف مجالات عمل الوزارة من خلال المشروعات المختلفة، وأخص بالذكر فريق مشروع "العمل اللائق والمُنتِج للمرأة في مصر"، والسيدة شيرين زايد – مديرة المشروع على التعاون مع "وحدة المساواة بين الجنسين" لتحقيق أهدافها.. ونتطلع لمزيد من التعاون لاستكمال مسيرتنا في دعم المرأة و تمكينها و حمايتها".
من جانبه ثمن إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، التعاون مع وزارة العمل، مقدما الشكر والتهنئة للوزارة على إصدار الدليل وعلى جهودها الحثيثة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة للمرأة وتحسين بيئة العمل.. وأشار "أوشلان" إلى أن صدور هذا الدليل يعد ثمار التعاون بين الوزارة والمنظمة والذي له أهمية بالغة في توفير أداة للتفتيش ويسهم في توفير بيئة عمل لائقة وتحقيق المساواة بين الجنسين، منوهاً إلى أن المنظمة مستمرة في الشراكة مع الوزارة وتقديم الدعم لها ولمفتشي العمل ليقوموا بدورهم بتقديم النصح والإرشاد لأصحاب العمل لمناهضة العنف والتحرش للمرأة في العمل ودعم المساواة بين الجنسين ودعم المرأة أقتصادياً، وفي ختام كلمته وجه الشكر والتقدير لوكالة التعاون السويدية الممول الرئيسي لإصدار الدليل.
وكان حفل إطلاق الدليل الإرشادي لمفتشي وزارة العمل حول "التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل" قد بدأ فعالياته مساء اليوم الخميس بجلسة نقاشية حول أوجه مواجهة العنف والتحرش في أماكن العمل، وأدارت الجلسة مروى صلاح منسقة وطنية للمشروعات بمكتب منظمة العمل الدولية بمصر، والمتحدثين بالجلسة: غادة عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وساره صبري كبير مسئولي البرامج بمنظمة العمل الدولية بمصر، وإنجي أمين محلل برامج التمكين الاقتصادي للمرأة بمكتب الأمم المتحدة للمراة ، وآمال توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وإبراهيم خطاب استشاري تدريب وبناء قدرات..كما قامت وفاء عبد القادر خبير الأنشطة العمالية لشمال أفريقيا بمنظمة العمل الدولية بمصر بإلقاء محاضرة تحت عنوان " الحق للجميع في عالم عمل خال من العنف والتحرش: سبل المضي قُدمًا".. كما تخلل حفل الإطلاق تقديم عرضًا عن خطة وأنشطة وحدة المساواة بين الجنسين لتعزيز العمل اللائق للمرأة قدمته أمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب وزير العمل وعضو "وحدة المساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، فضلًا عن عرض ونقاش الدليل الإرشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل قدمته منى عزت استشاري وخبير في "النوع الاجتماعي".
