بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:30 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزير المالية: نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل ٨ مليارات دولار بدلاً من ٣ مليارات دولار، على ضوء الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الحالي، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

أوضح الوزير، أن موافقة صندوق النقد الدولي على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة ١.٢ مليار دولار، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز ٢٠ مليار دولار، بخلاف ٣٥ مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة»، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

قال الوزير، إننا نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، موضحًا أننا ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أوضح الوزير، أننا ملتزمون باتخاذ إجراءات اجتماعية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يوفر الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال الفترات المقبلة، وقد انعكس ذلك فى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى ٦٣٦ مليار جنيه، مع زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.

أضاف الوزير، أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يترجم جهود الحكومة في إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

أشار الوزير، إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص، كى يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته فى النشاط الاقتصادي والتنموي، خاصة مع مقومات أخرى تُشكِّل بيئة استثمارية جاذبة من حيث توفر بنية تحتية متطور ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى تفتح آفاقًا واعدة للاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات الدولة، أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص.

أوضح الوزير، أننا نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي بمستهدفات طموحة فى موازنة العام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث نستهدف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٠٪ بتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء جديدة على الأفراد أو المستثمرين، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ ٨٠٪ في يونيه ٢٠٢٧، من خلال وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وأيضًا توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر.

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة تؤمن بأن زيادة الدور الفعَّال للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي يساعد في تحقيق النمو المستدام، ولذلك تستمر فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها محورًا مهمًا في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، إضافة إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات، وإتاحة المزيد من الفرص الجاذبة للاستثمارات الخاصة، ودفع جهود تعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام.

أوضح أن من الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي: وضع سقف للدين العام، وتحديد أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى