بوابة الدولة
الجمعة 4 أبريل 2025 03:49 مـ 5 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الرياضة يعقد اجتماعا لمناقشة تكثيف الأنشطة والعضويات بمراكز الشباب تشكيل شباب الزمالك لمواجهة الأهلي في بطولة الجمهورية خلال مشاركتها في القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 ببرلين مصر تتبنى إعلان عمان - برلين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأوبرا تحتفى بالموسيقار محمد فوزى على المسرح الكبير.. الأحد سعر الحديد اليوم الجمعة 4-4-2025.. الطن بـ 40 ألف جنيه علاء مرسي عن مشاركته فى ”فار بـ7 أرواح”: تجربة مميزة مع نجوم أحبهم مصطفى عسل وهانيا الحمامى يحصدان جائزة لاعب الشهر بعد التتويج ببطولة أوبتاسيا زى النهارده.. رقم قياسى تاريخى فى مباراة الأهلى والإسماعيلى برعاية صالح سليم جاكلين تُحيل المقصرين بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص إلى التحقيق بشكل عاجل وتؤكد: صحة المواطن خط أحمر بعد وداع أمم أفريقيا.. تعرف على فرص منتخب مصر للناشئين لبلوغ كأس العالم أمين عام جامعة الدول العربية يحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية فى المنطقة تحرير 126 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق

وزير المالية: نستهدف خفض العجز والدين العام.. وتـحقيق فائض أولى 3.5%

وزير الماليه
وزير الماليه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأولويات الرئاسية فى "الجمهورية الجديدة" التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة بناء وتنمية القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة، سوف تسهم في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر، يتصدرها استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجنى ثمار 10 سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب العمل المتواصل على إتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص من أجل نمو اقتصادي أكثر استدامة وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل لمقومات وفرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية متطورة، ومزايا تحفيزية للإنتاج المحلى والتصدير في قطاعات تنافسية، خاصة أن الدولة وضعت حدًا أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه؛ لإفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص.


وقال الوزير، في حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2024، إننا نعمل مع كل جهات الدولة على زيادة مواردنا وتعزيز قدراتنا الاقتصادية، من خلال الاستمرار في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة بمصر، تنعكس في تقديم مزايا وحوافز نقدية ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية.

وتابع أننا ملتزمون بدفع مسار التوسع في المبادرات الداعمة للاستثمار في الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وأننا مستعدون أيضًا لتبني أي مبادرات أو إجراءات لتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي.

ووجه حديثه للمستثمرين والمصدرين: "نحن معكم بكل الذي نقدر نعمله لتحفيز الإنتاج والتصدير.. وبلغونا فورًا بأي تحديات تواجهكم.. ونتشارك معًا في تجاوزها من أجل بلدنا وأهلنا".

وأشار وزير المالية، إلى المشاركة مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، موضحًا استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بمبلغ 120 مليار جنيه، بفائدة لا تزيد على 15% بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل، لافتًا إلى استمرار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة أيضًا بإتاحة تمويلات ميسرة بفائدة 5% والخزانة تتحمل فارق السعر.

أكد "معيط"، مضي وزارة المالية في مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، على نحو انعكس فى نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 38% منذ بدء العام المالى الماضى وحتى الآن.

قال إننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ لدفع جهود التعافي والاستقرار والتطور الاقتصادي، وأنه لا زيادة فى أعباء الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين، خلال العام المالي المقبل، وسوف ندرس كل الأفكار المطروحة لتخفيف الأعباء عن العملية الإنتاجية، وقد وافقنا على إنشاء لجان ضريبية وجمركية داخل مقرات المستثمرين للتيسير عليهم وحل مشاكلهم فى أماكن تواجدهم، وقد عالجنا "فروق أسعار العمل" عام 2023 فى المحاسبة الضريبية ومستعدون للتحاور حول أى إشكاليات فى التطبيق العملي.

أكد الوزير، أن الأرقام الموازنية فى العام المالى الجديد تعكس السياسات الاقتصادية وتتسق مع الأولويات الرئاسية، خلال المرحلة المقبلة، حيث تلتزم الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم الإنتاج والتصدير بالموازنة الجديدة، وترشيد الإنفاق فى باقى القطاعات، من أجل تحقيق الانضباط المالى، مع استهداف استمرار جهود تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان.

قـال الـوزير، إننا نجحنا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي، والتعامل أيضًا مع تحديات قاسية خلال الأربع سنوات الماضية، وأننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية خفض معدلات العجز والدين العام، وتحقيق فائض أولى كبير بنسبة 3.5% من الناتج المحلى، موضحًا أنه لأول مرة فى تاريخ مصر، يتم وضع سقف سنوى لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها، يتراجع كل عام، حتى نصل إلى أقل 80% فى يونيه 2027، ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات«الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة.

أضاف الوزير، أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025 على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا فى بيان القدرات الاقتصادية للمالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5029 جنيه 5006 جنيه $99.42
سعر ذهب 22 4610 جنيه 4589 جنيه $91.14
سعر ذهب 21 4400 جنيه 4380 جنيه $86.99
سعر ذهب 18 3771 جنيه 3754 جنيه $74.57
سعر ذهب 14 2933 جنيه 2920 جنيه $58.00
سعر ذهب 12 2514 جنيه 2503 جنيه $49.71
سعر الأونصة 156406 جنيه 155695 جنيه $3092.34
الجنيه الذهب 35200 جنيه 35040 جنيه $695.95
الأونصة بالدولار 3092.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى