بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 09:03 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
واتساب تطلق ميزة جديدة لتمكين المستخدمين من قراءة الرسائل الصوتية أيمن محمد يكتب .. منافذ بيع الجيش والشرطة: دعم المواطن في مواجهة الغلاء اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار الأقصر الدولى، وتتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بمنطقة انطلاقه بالبر الغربي بالأقصر ترتيب مجموعة منتخب الشباب قبل الجولتين الأخيرتين من دورة شمال أفريقيا العراق يدعو العرب إلى اجتماع طارئ لمواجهة تهديدات إسرائيل ”قضايا المرأة ” تقيم مائدة حوار بعنوان ”قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات” عمر وقطاطو يواصلان العمل ورفع مياة الأمطار من مدارس بندر كفر الدوار ”نقطة” تفصل منتخب الناشئين عن التأهل لنهائيات أمم أفريقيا فقرات بدنية وخططية.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري المستشار محمد سليم : يصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعة السابق بالتاريخى واتساب تطلق ميزة جديدة لتمكين المستخدمين من قراءة الرسائل الصوتية رفع 778 حالة إشغال في حملات بـ4 أحياء في الإسكندرية

إحالة موظفين بالإسكان للمحاكمة التأديبية لاهمالهما فى تحصيل 167 مليون دولار

المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية- أرشيفية
المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية- أرشيفية

أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتعمات العمرانية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهما بالتقاعس في أداء أعمالهما، ما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بلغت ما يقارب من "167 مليون دولار أمريكي".

كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، باشر التحقيقات بشأن ما انتهت إليه مذكرة التصرف في إحدى قضايا وحدة الاستثمار، من إفراد تحقيق مستقل لمتابعة تحصيل المستحقات المالية للدولة على المستثمرين المتعاقدين على أراضي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار وائل عزت التوني، بإشراف كل من المستشار محمد حامد وكيل المكتب، والمستشار عبد الحكيم عمر، عن عدم أداء المتهمين آنفي الذكر - كل حسب اختصاصه ومدة عمله – لواجباتهم الوظيفية بحكم القانون وذلك بالتقاعس عن:

- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي البالغ نسب تنفيذ مشروعاتها 100٪ والبالغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز "التسعة مليون دولار" قيمة ثمن الأرض وغرامات التأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة، بالإضافة إلى مبلغ يجاوز "مليون جنيه " قيمة مصروفات المراجعة.


- إعداد تقارير دورية متضمنة الموقف المالي والتنفيذي لكل شركة من شركات التنمية والاستثمار السياحي على حده وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات ضد بعض الشركات التي لم تتجاوز نسب تنفيذها 25٪.


- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة حيال امتناع بعض شركات التنمية والاستثمار السياحي عن سداد غرامة التأخير الثانية والمقررة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 9 / 2012 مما أدى إلى عدم تحصيلها، والتي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ يجاوز" أربعة مليون دولار"، وعلى النحو الوارد تفصيلا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.


- إعداد تقارير تفصيلية بموقف كل شركة من الشركات محل التحقيق على حدة؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا نحو إلغاء قرارات التخصيص وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥، وذلك بالنسبة للشركات الصادر لها قرارات تخصيص وبلغت نسب تنفيذ مشروعاتها 100٪ دون قيامها بسدد التزاماتها المالية، والبالغ ما أمكن حصره من مديونيات مستحقة عليها مبلغ يجاوز "التسعة مليون دولار" قيمة ثمن الأرض وغرامات تأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة بالإضافة إلى مبلغ يجاوز "مليون جنيه" قيمة مصروفات المراجعة.


- إعداد تقارير دورية بشأن شركات التنمية والاستثمار السياحي التي قامت بسداد نسبة 20٪ من التزاماتها من قيمة الأرض كدفعة مقدمة من قيمة التعاقد ثم توقفت عن سداد باقي التزاماتها المالية المقررة منذ أكثر من 17 عامًا، بلغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز "مليون ونصف دولار" قيمة أقساط وفوائد الأرض وقيمة غرامات التأخير عن السداد والتنفيذ، والغرامة الثانية، وحصة الدولة وغرامة المخالفات؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ أية إجراءات تخص كل شركة على حده وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان.


- العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية موضوع هذه القضية؛ بما كان من شأنه منح آجال لبعض شركات التنمية والاستثمار السياحي من مجلس إدارة الهيئة دون مسوغ قانوني.


- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة اعتبارًا من عام 2011 بإلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضي من الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من 1% وكذا الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من 10٪.

حيث كشفت التحقيقات، أنه كان يتعين تفعيل كافة الإجراءات القانونية الجادة في ذلك الصدد من جانب الهيئة العامة للتنمية السياحية على ضوء الإجراءات القانونية الواردة حصرًا بالمواد أرقام 6، 7، 10، 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة ١٩٩٥ في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك على النحو الآتي:


أولاً: توقيع غرامات التأخير حال اخلال إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة بالتزاماتها التعاقدية.
ثانيًا: فسخ التعاقد حال تقاعس إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
ثالثًا: سحب الأرض محل التخصيص واستردادها بما عليها من منشآت قائمة بالطريق الإداري.
رابعًا: المطالبة بحق الهيئة في التعويض من الشركات التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع الهيئة.

وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية تبين وجود مديونية إجمالية بمبلغ 167 مليون دولار تمثل إجمالي الالتزامات المالية عن قيمة الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار السياحي بجميع قطاعات التنمية السياحية محل التحقيق، وبمناسبة تلك التحقيقات تم تحصيل مبلغ يقدر بحوالي ١٦٠ مليون دولار بنسبة 96.1٪ من إجمالي المديونيات، ليصبح المتبقي منها مبلغ 6.5 مليون دولار بنسبة 3.9٪ وفق البيان الصادر من الهيئة المذكورة بتاريخ 27 / 12 / 2023.

كما أمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بالآتي:

١. ضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقاً للقانون.


٢. مراعاة وضع توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والمؤرخ ٢/ ٧ / ٢٠١٨، موضع النظر بما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون.


٣. إخطار المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات؛ للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون.
٤. إفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ 6.5مليون دولار أمريكي، وهي نسبة 3.9٪ المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة مع متابعة تنفيذ الجهة الإدارية لكافة ما انتهت إليه النيابة من قرارات، وذلك استكمالاً للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4269 جنيه 4246 جنيه $85.75
سعر ذهب 22 3913 جنيه 3892 جنيه $78.60
سعر ذهب 21 3735 جنيه 3715 جنيه $75.03
سعر ذهب 18 3201 جنيه 3184 جنيه $64.31
سعر ذهب 14 2490 جنيه 2477 جنيه $50.02
سعر ذهب 12 2134 جنيه 2123 جنيه $42.87
سعر الأونصة 132767 جنيه 132057 جنيه $2667.09
الجنيه الذهب 29880 جنيه 29720 جنيه $600.24
الأونصة بالدولار 2667.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى