الفريق أسامة ربيع لـ”النواب”: نستهدف إيرادات من قناة السويس بقيمة 9 مليار دولار خلال العام المالي الجديد

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لـ هيئة قناة السويس عن العام المالي 2024/2025، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.
وقال الفريق أسامة رببع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إجمالي مشروع موازنة الهيئة العامة المالي 2024/2025 بنحو 567.83 مليار حنيه، والايرادات 419.4 مليار جنيه، والتكليف والمصروفات 204.9 مليار جنيه وصافي الربح 214.5 مليار جنيه والايرادات الرأسمالية 147.628 مليار جنيه، فيما تبلغ توقعات الإيرادات بالدولار الأمريكي نحو 9 مليار دولار.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين، حيث حولت 3395 سفينة طريقها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بدلا من قناة السويس، مشيرًا إلى أن هذا الطريق البديل به قرصنة وتزيد الرحلة فيه لأكثر من 10 أيام، ولا يوجد طريق مثالي بديل للقناة وهذا ما أثبته العالم كله.
وتحدث عن جهود الهيئة لمواجهة الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن عملنا على تقديم بعض الخدمات وشملت الإجراءات خدمة إصلاح وصيانة السفن، خدمة تغيير الأطقم البحرية، خدمة الإنقاذ البحري، خدمة الإسعاف البحري، خدمة التزويد بوقود السفن، خدمة التزويد بالمؤن الغذائية والمياه، جمع وإعادة تدوير المخلفات.
وتحدث عن أثر الأزمة على سوق النقل البحري، رتفاع النوالين للسفن المتوجهة لموانئ البحر الأحمر حتى وصلت 6800 دولار / حاوية بالمقارنة بنحو 750 دولار / حاوية قبل الأزمة، ارتفاع تكاليف وقود السفن نتيجة طول الرحلة حول رأس الرجاء الصالح مما قد يؤدى لارتفاع أسعار السلع وينذر بموجة تضخم عالمية، ارتفاع النوالين من الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا وصلت حوالي 2500 دولار | حاوية من 740 دولار / حاوية، ارتفاع التأمين على السفن بنسبة تصل إلى 10 أضعاف من 0.05% إلى 0.5% من قيمة السفينة، الخطوط الملاحية فرضت رسوم إضافية لمخاطر الطوارئ تصل إلى 2500 دولار / حاوية.

وقال إن إيرادات الهيئة يتم تحويلها بالدولار إلى البنك المركزي والذي يقوم بتحويلها إلى الجنيه المصري، وتحصل وزارة المالية على 60 % من الإيرادات فيما تحصل الهيئة على 40%.

ومن جهته، تساءل النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الممرات البديلة لقناة السويس، وبالأخص "بون جوريون".
ورد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قائلا: "هناك ممرات بديلة لكن ليست لقناة السويس، هذه موانئ متخصصة ولا يوجد لها تأثير على قناة السويس".
وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "أما بالنسبة لممر بن جوريون، فهذا مشروع يطلق على اسم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، وتم إطلاقه في ستينيات القرن الماضي وفشل تنفيذه.. ولو كان سينفذ كان نفذ من سنوات طويلة".

وأوضح الفريق أسامة ربيع أنه في سنة 1975، طرحت إسرائيل الفكرة أيضا، وكانت تريد عمل قناة ولم تنجح في ذلك، لأن الحفر يصل لعمق أكثر من 400 كتر، وبذلك لا يمكن معه التكرير، وهنا تضطر للجوء إلى تفجير، وكانت إسرائيل تريد عمل تفجير نووي لكن ألغيت الفكرة بسبب آثارها المدمرة.

ونوه رئيس هيئة قناة السويس أن إسرائيل طرحت فكرة أخرى وهو موضوع الأهوسة، مثل قناة بنما، لكن الأخيرة ارتفاعها كات 25 متر أما القناة التي تريد حفرها إسرائيل فهي تريد عمل الأهوسة على عمق 400 متر، وهذا جعل المشروع يفشل أيضا.
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن أي طريق سكة حديد غير منافس لقناة السويس، لا يمكن أن يكون منافسا لقناة السويس، مضيفًا:"البديل لقناة السويس هو طريق بحري .. وده اللي خوفنا.. زي قناة بون جوريون الإسرائيلي.. هو اللي يخوفنا بس مش هيعرفوا يعملوه".
وتحدث عن طرق السكة الحديد وتأثيرها على قناة السويس، قائلا: "عربة السكة الحديد القياسية ممكن تحمل من 2 إلى 5 حاويات.. فلو كان هناك 1000 عربة قطار سوف تقوم بنقل 5000 حاوية بحد أقصى.. في حين السفينة الواحدة تحمل 24 الف حاوية".

وقال رئيس هيئة قناة السويس: "لما عملنا قناة السويس الجديدة ، ألغيت مشاريع كانت تجهز علشان تتعمل بديلا لقناة السويس".

وأضاف الفريق أسامة ربيع: "حاليا بنعمل الازدواج الكامل وده هيلغي مشاريع أخرى كثيرة.. تجهز لتكون بديلة لقناة السويس".
بدوره، أعرب النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن استياءه من ضعف إيرادات قناة السويس، قائلا: "إجمالي إيرادات قناة السويس آخر 10 سنوات بلغ 56 مليار دولار، وهو رقم قليل جدا، على اعتبار أنها ملتقي العالم".
وتساءل النائب عبد المنعم إمام عن أسباب دخول أموال وإيرادات القناة في عمل مشاريع غير تابعة للهيئة.
ونوه أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى ما حدث مؤخرا من حالة استفزاز للمصريين - حسب وصفه - بعد أزمة اقتصادية شديدة، والتي تتعلق بعمل توسعة للمجرى الملاحي إلا أنه تم التراجع عن هذا التصريح.
وتساءل النائب عن سبب عدم استغلال جانبي القناة في عمل مشروعات تضاعف أرباح القناة، مشيرًا إلى أن تلك لن يتم إلا بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال: "أكتر ميزة للرئيس السيسي أنه يأخذ قرارات حاسمة وقاطعة، وأطالب القيادة السياسية باستغلال هذه المسألة.. واستغلال فائض إيرادات الهيئة في تلك المشروعات".

من جانبه، رد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قائلا: "بالنسبة للمشاريع اللي بنعملها خارج الهيئة، فهذا يستهدف تحقيق الأرباح، فكل المشروعات التي نقوم بعملها هدفها تحقيق الربح.. احنا مش بنحط فلوس الهيئة في أي مكان وخلاص.. ده بيحصل بعد دراسة جدوى والتأكد من أن له عائد ودخل".
وتابع: "عاملين مشروعات مع تحيا مصر وهذا يحقق دخل لقناة السويس وكذلك مع وزارة النقل والموانئ التابعة لها من خلال التكريك، وهو يزيد عدد الحاويات وبالتالي ارتفاع دخل القناة".
وقال الفريق أسامة ربيع إن الهيئة تحافظ على الـ 40% من الإيرادات التي تحصل عليها من إجمالي إيرادات القناة وتقوم باستثمارها لتعظيم دخلها.

أما فيما يخص المشاريع على جانبي القناة، فرد رئيس قناة السويس: "هذا له بُعد أمني.. ومرتبط بهاحس أمني في سيناء.. وليس بالسهولة إننا نعمل عليها مشروعات استثمارية حاليا".
وحول إيرادات قناة السويس، أشار الفريق أسامة ربيع إلى الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر وتأثيره على إيرادات القناة.

ونوه بأن القناة قبل تلك الاضطرابات حققت زيادة سنوية في إيرادات القناة وفي عدد السفن المارة، لكن فيما بعد الأزمة فظهرت التأثيرات بداية من شهر يناير 2024.
وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن صافى الأرباح بالعام المالى الجديد لهيئة قناة السويس، مقارنة بالعام المالى الجاري، والمقدر لها 214.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 74 مليار عن العام الجارى، وهل ذلك نتيجة نشاط أم رفع قيمة العملة.

وأجاب منتصر خليل رئيس القطاع المالي بالهيئة، قائلا:" تلك الزيادة المقدرة نتيجة فرق قيمة العملة وليست نتيجة زيادة نشاط".

وسأل سالم، عن زيادة الخدمات المشتراة لتصل حوالي 4 مليار جنية بزيادة 1.5 مليار عن العام المالي الجارى.

وعلق خليل، :" معظمها نتيجة التعامل مع مقاولين الباطن و كذلك تكلفة تأجير كراكات وخلافة وأن الهيئة تقوم الآن ببناء كراكات خاصة بها وستنخفض تلك المبالغ".

وتسائل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تثبيت رقم مصروفات الدعاية 37710000 وهو ذات مبلغ العام الحالي بالظبط رغم ارتفاع تكلفة الطباعة والمصروفات.
وعلق ممثل الهيئة، انه طبقا لخطة ترشيد الإنفاق سيتم تقليل الكميات المستخدمة لتعوض ارتفاع التكلفة حتي لا تزيد المصروفات.

وسأل سالم، عن حجم الاقراض المحلي 1.9 مليار جنيه.

وأجاب رئيس القطاع المالي، أن تلك القروض للشركات التابعة لعمل مشروعات وبدون فائدة ويتم سداد 25% من أرباحها لهم.