زراعة النواب توافق علي موازنة جهاز تنمية البحيرات.. وتثير ملفات أسعار الأسماك وقرار وقف الصيد
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع الموازنة العامة لجهاز تنمية وحماية البحيرات للعام المالى الجديد.
وخلال الاجتماع أكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، نسعى لزيادة الإنتاج وتخفيض أسعار الأسماك في الأسواق، ونضع آمال كبيرة علي جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية في ذلك الأمر.
واستعرض اللواء الحسينى فرحات، رئيس جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، جهود الجهاز خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أن الجهاز كان يعنى من عجز يصل إلى ١٢٩ مليون
جنيه، وكان أمام الجهاز تحديات كبيرة وتم وضع خطة لتقليل العجز
وحول أسعار الأسماك، أوضح أن السبب في ارتفاع الأسعار هو تكلفة إنتاج الأسماك، في مقدمتها مشكلة الأعلاف و استهلاك الكهرباء والضرائب، التى يتحملها أصحاب المزارع.
وتابع، هناك مؤشرات إيجابية في زيادة الإنتاج ، حيث تضاعف حجم الإنتاج في بحيرة ناصر، ليصل إلى
٥٦ ألف طن بعدما كانت ٢٨ ألف طن
وأشار إلي حاجة الجهاز للاستعانة من بعض الخبرات.
وآثار النائب هشام الحصرى، تأثير قرار وقف الصيد، في البحر الأحمر لمدة خمس سنوات، علي حجم الإنتاج والصيادين.
وعقب رئيس الجهاز، بالفعل تواصلنا مع محافظ البحر الأحمر ومحافظ جنوب سيناء، ليتم تعديل القرار و الالتزام بمناطق الصيد، كنا تم التواصل مع الصيادين، معلنا سيتم حل الأمر قريبا.
وعقب النائب هشام الحصرى، هدفنا تخفيض الأسعار وتوافر الأسماك بزيادة حجم الإنتاج.
وقال اللواء الحسينى فرحات، أن العام المقبل سيكون أفضل بكتير
في موارد الجهاز وفي حجم الإنتاج والأسعار.
وعقب المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، أن الجهاز يدرس أى طلبات من جهات الدولة بتوفير أى طلبات تعيين لسد العجز فيها.
فيما أثار النائب جابر أبو خليل، ضعف الإنتاج من بحيرة ناصر، بسبب استمرار بعض المخالفات، المثبتة في محاضر رسمية.
ودعا لتنظيم زيارة علي أرض الواقع لبحث المشكلات.
وعقب النائب هشام الحصرى، بأن اللجنة سبق وأوصت بعدد من التوصيات بشأن بحيرة ناصر خلال زيارة ميدانية للجنة.
وطالب الحصرى، رد من الجهاز علي التوصيات، مع دعوة أعضاء مجلس النواب خلال زيارات رئيس الجهاز لتفقد البحيرة.
ووافقت اللجنة علي موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للعام المالى الجديد، بقيمة ٨٥ مليون جنيه، مقارنة ب ٢٤ مليون جنيه للعام المالى الحالى.
