ضخ استثمارات جديدة في الصناعات الكيماويه خلال الفترة القادمة.. وإحلال المنتج المحلي بديلا للمستورد
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الفترة القادمة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات في الكثير من الصناعة وذلك استجابة للمبادرات التي طرحتها الحكومة مؤخرا وتستهدف دعم الصناعة والتصدير
وأضاف في تصريحات صحفية علي هامش افتتاح معرضي "ايجيبت بروجيكتس" لمواد البناء والتشييد "ويندوريكس" للزجاج والألومنيوم إن المستثمرين ورجال الأعمال تلقوا رسائل الحكومة بشكل إيجابي والخاصة بتوفير العملة اللازمة لاستيراد مستلزمات الانتاج وفتح الاعتمادات وتوفير التمويل الرخيص للصناعة لافتا إلي مبادرة توفيرقروض للصناعة بسعر فائدة 15% ، كان له انعكاس في إبداء كثير من الشركات لرغبتها في التوسع وإضافة خطوط انتاج جديدة وتوجه عدد من مورديها للاستثمار في السوق المصري من أجل إنتاج مكونات الصناعه التي يتم استيرادها من الخارج في مصر.
أضاف أبو المكارم أن وجود رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الافتتاح استهدف توصيل مجموعة من الرسائل كان علي رأسها اهتمام الحكومة بتوطين الانتاج المحلي، ودعمها لوجود إنتاج محلي ينافس المنتج الأجنبي جودة وسعرًا بكافة السبل الممكنة، وأن يتم احلال المنتج المحلي محل المستورد؛ ممايقلل من فاتورة الاستيراد من جهه ويقلل من استخدام العملة الأجنبية.
وتتمثل الرسالة الثالثة في اهتمام الدولة بزيادة حجم الاستثمارات وتجويد الصناعة المحلية من أجل رفع القدرة التنافسية لزيادة حجم الصادرات.
وأضاف أنه رغم الرسائل الإيجابية التي تلقتها الشركات من الحكومة خلال الفترة الماضية إلا أنه مازال هناك العديد من التحديات التي لابد من حلها والانتهاء منها وتتمثل في عدم توافر بعض الخامات اللازمة للانتاج في السوق المحلي، مشيرا إلي أنه علي الرغم من تواجد العملة إلا أنه مازال هناك الكثير من الصعوبات في استيراد المواد الخام
داعيا إلي تسهيل عمليات استيراد المواد الخام وفي ذات السياق تشجيع إقامة مصانع لإنتاج المواد الخام
وأكد علي اهمية دعم المشاركة في المعارض الخارجية وزيادة نسبة الدعم للمشاركة في المعارض المتخصصة باعتبارها البوابة الرئيسية لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مشيرا إلي أن الكثير من الشركات لديها أفضل المنتجات ولكنها ليست القدرة علي النفاذ للاسواق الخارجية أضف إلى ما سبق ما أشار إليه من ضرورة التسريع في إجراءات المساندة التصديرية وعدم التأخر في صرف المساندة المستحقة للمصدري