الحكومة: الاستماع إلى أصوات المجتمع البحثي والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس لصنع سياسات اقتصادية مستدامة
افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين"، والذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، وتستمر الفعاليات على مدار يومين.
موضوع المؤتمر
وأكد الدكتور محمد الخشت على أهمية موضوع المؤتمر، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية والإقليمية، وتزايد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، مؤكدًا أن الهدف من المؤتمر هو تمكين الاقتصاد المصري من التعامل بكفاءة وفعالية مع حالة عدم اليقين، من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية سليمة ومتسقة للإسراع بالنمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام ورفع مستوى معيشة المواطنين.
جامعة القاهرة ومركز المعلومات
وأشاد الدكتور الخشت، بالتعاون المثمر بين جامعة القاهرة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي أثمر عن تنظيم هذا المؤتمر المهم؛ كما أعلن عن توقيع بروتوكول تعاون بين مركز المعلومات وكليتي الاقتصاد والعلوم السياسية، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، بما يشمل مختلف أوجه التعاون بين المؤسستين وفي مقدمتها تنظيم مؤتمر علمي سنوي، وإقامة تدريب مشترك فضلًا عن المشاركة في ملتقيات التوظيف وغيرها.
أهمية المؤتمر
وأكد رئيس جامعة القاهرة، على أهمية هذا المؤتمر في ظل التطورات العالمية المتسارعة وتزايد المخاطر وعدم اليقين التي تُحيط بالاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تُدرك تمامًا مسؤوليتها في المساهمة في إيجاد حلول علمية لهذه التحديات، من خلال تنظيم مثل هذه المؤتمرات التي تُتيح تبادل الأفكار والخبرات من أجل تقديم رؤى علمية خلاق ومستقبلية واستشرافية، ومن أجل دعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور الخشت، إنه على يقين من أن هذا المؤتمر العلمي الرصين سيتمخض عنه نتائج حيوية مهمة، وتوصيات عملية مثمرة هي بمثابة البوصلة الموجهة والضوء الكاشف في صنع المستقبل، مضيفًا أنه يمكننا أن ننتهى إلى تبصُّر عميق بحجم التحديات كما يمكننا في الآن نفسه طرح رؤى ناجزة وتبني مقترحات فاعلة وحلول جذرية شاملة.
المجتمع البحثي
من جانبه، قال الأستاذ أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الاستماع إلى أصوات المجتمع البحثي والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس لصنع سياسات اقتصادية مستدامة، مؤكدًا أن الحكمة لا تكمن في اتخاذ القرار بمفرد الحكومة، بل في التعاون مع جميع الأطراف لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، مضيفًا أن هذا المؤتمر وهذه الشراكة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التي تُعد من أعرق وأهم الكليات في مصر والعالم العربي يجسدان دور هذه الكلية كمركز فكري مؤثر ورائد ومصدر للإلهام والفكر المستنير. وهو أيضا انعكاس للاهتمام والحرص البالغ من السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشاركة المجتمعية في صنع القرار الاقتصادي خاصة في هذه الفترة الحرجة المليئة بالتحديات والفرص للاقتصاد المصري.
ومن جهتها، قالت الدكتورة حنان محمد علي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المؤتمر يناقش موضوعات شديدة الأهمية بهدف بحث تأثير التحديات في رسم السياسات الاقتصادية، وأيضا التعرف على كيفية قياس مستويات هذه المخاطر وأبعادها، و تحديد آليات صنع القرار للحد منها أو تجنب تأثيرها.
حضر فعاليات المؤتمر، نخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار كممثلين عن الحكومة المصرية، والقطاع الخاص المصري، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية العاملة في مصر كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأساتذة الجامعات المصرية، والخبراء المحليين والدوليين، وطلاب الدكتوراه في الجامعات المصرية لتقديم رؤية كل منهم لصنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين.
جدير بالذكر أن الهدف الأساسي من انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يتمثل في تمكين الاقتصاد المصري من التعامل بكفاءة وفعالية مع حالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي والإقليمي والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة، حيث يشارك في المؤتمر 27 باحثًا اقتصاديًا و22 أستاذًا جامعيًا وخبيرًا اقتصاديًا كرؤساء جلسات وورش عمل ومعقبين على الأبحاث التي ستقدم من خلال 6 جلسات وحلقات نقاشية وورشتي عمل تناقش قضايا مهمة وأساسية مثل تداعيات المخاطر وعدم اليقين على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية والمناخية، وأمن الغذاء والطاقة، والآليات الكفيلة باغتنام الفرص والحد من التحديات كالإصلاحات المؤسسية والتشريعية، ودور البيانات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر ووضع سياسات وقرارات اقتصادية مستنيرة.
