انتهاكات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا خطـوة مهمة
لرئيس الكولومبى يعلن انضمام بلاده إلى دعوى جنوب إفريقيا
د. أيمن سلامة: التدخل المصرى يسهل مهمة جنوب إفريقيا
السفير حسين هريدى: توقيت انضمام مصر مرتبط بالهجوم الإسرائيلى على رفح على الرغم من التحذيرات المصرية والدولية
السفيرة نميرة نجم: جاء فى الوقت المناسب
جاء إعلان مصر، الانضمام مع جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، فى الدعوى للنظر فى انتهاكات إسرائيل، لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة، فى توقيت مهم، ويعد بمثابة رسالة واضحة لإسرائيل، بأن هناك خطوات سياسية ودبلوماسية أخرى مقبلة.
وقد أعلنت مصر اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية استنادًا للمادة 63، من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية، التى تتيح لأى دولة طرف فى اتفاقية تكون محل نزاع الحق فى التدخل، لإبداء وجهة نظرها حول تفسير الاتفاقية.
أوضحت مصر، فى بيان لوزارة الخارجية، أن "التقدم بإعلان التدخل فى الدعوى المشار إليها، يأتى فى ظل "تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والإمعان فى اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطينى، من استهداف مباشر للمدنيين، وتدمير البنية التحتية فى القطاع"، إضافة إلى "دفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة فى قطاع غزة، فى انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، واتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب”.
وطالبت مصر، “إسرائيل بالامتثال بالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التى تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، على نحو كافٍ، يلبى احتياجات الفلسطينيين فى قطاع غزة”، كما طالبتها بـ”عدم اقتراف القوات الإسرائيلية أية انتهاكات ضد الشعب الفلسطينى، باعتباره يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية”.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفورى لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والعمليات العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
وقد قدمت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضى، طلبا إلى محكمة العدل الدولية، باتخاذ إجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل، بسبب هجومها الأخير على مدينة رفح فى قطاع غزة، وسعت جنوب إفريقيا فى طلب جديد، إلى “اتخاذ إجراءات طارئة إضافية فى
ضوء العمليات العسكرية المستمرة فى رفح، التى تسميها (الملاذ الأخير) للفلسطينيين فى غزة”، وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة، أن “تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكرى فى رفح، فضلا عن السماح لمسئولى الأمم المتحدة والمنظمات التى تقدم المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين بالوصول دون عوائق إلى غزة”، وهذه هى المرة الثالثة منذ ديسمبر الماضى، التى تقوم فيها جنوب إفريقيا بإجراءات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة، وأدانت تل أبيب مزاعم جنوب إفريقيا بأنها شنت “إبادة جماعية”، ضد الأراضى الفلسطينية.
والجدير بالذكر، أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية هى معاهدة دولية. وبموجب المادة 63 من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية، يجوز لأى طرف فى معاهدة متعددة الأطراف التدخل فى نزاع يتعلق بتفسير المعاهدة، وقد وقعت 150 دولة، على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، وبالتالى فإن السبب الذى يجعل دولة ما تقرر التدخل فى الدعوى، هو أن تفسير المعاهدة من قبل المحكمة يؤثر على جميع الأطراف، وتقدم الدولة المتدخلة إلى المحكمة تفسيرها لأحكام المعاهدة المعنية، ويتم ذلك من خلال البيانات المكتوبة، وأيضا فى جلسات المرافعة الشفهية، ولا يُسمح للدولة المتدخلة سوى بالتعليق على تفسير أحكام المعاهدة، وليس على محتوى القضية نفسها، وقد تدخلت فى الأعوام القليلة الماضية دول أخرى فى دعاوى مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، وفى قضيتين أخريين تتعلقان باتفاقية منع الإبادة الجماعية، هما دعوى أوكرانيا ضد روسيا وغامبيا ضد ميانمار - انضمت دول أخرى، بما فى ذلك ألمانيا، إلى الإجراءات.
ويؤكد د. أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، أن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تعد خطوة مهمة، وسيكون على مصر أن تثبت للمحكمة جدارتها، أى أهليتها، بالتدخل فى هذه الدعوى حتى تقبلها محكمة العدل الدولية، وهناك جملة من الاعتبارات القانونية التى يجب على مصر الدولة المتدخلة أن تقنع محكمة العدل الدولية فى
لاهاى، بالاعتبارات والأدلة القانونية، بأنها ذات أهلية وصلة للتداخل فى الدعوى موضوع النزاع، بين الدولة المدعية جنوب إفريقيا، وإسرائيل الدولة المدعى عليها فى دعوى الإبادة الجماعية، وتنبه الدولة المتداخلة، وهى مصر، من خلال مرافعتها أو مذكرة قانونية تقدمها للمحكمة، بأن قرارها القضائى فى الدعوى الأصلية بين جنوب إفريقيا وإسرائيل، من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم والمباشر بمصالحها، وبالتالى فإن من حقها التداخل فى القضية.
ويضيف سلامة أن تداخل مصر فى القضية، يعد بمثابة ترسيخ لنهج الخارجية المصرية القوى فى دعم الأشقاء فى فلسطين، وكل الدول العربية ويدحض أى فريات وأباطيل تمس المواقف المصرية الصلبة تجاه القضية الفلسطينية منذ عام 1948 حتى الآن، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت فى 28 يناير الماضى، قرارا أوليا بتطبيق 6 تدابير مؤقتة احترازية ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن انضمام مصر للدعوى سيسهل مهمة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فى إدانة إسرائيل، مؤكدا أن مصر لديها كفاءات قانونية على أعلى مستوى، وتستطيع تقديم أدلة يقينية، ساطعة عن ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية فى قطاع غزة.
ويوضح خبير القانون الدولى، أن دعوى مصر للانضمام إلى جنوب إفريقيا فى دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية هى من أصعب الدعاوى، والكلمة الفصل فى قبول الدعوى من عدمه هو لمحكمة العدل الدولية، كما أنه يمكن لجنوب إفريقيا فى دعواها ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية أن تستند إلى دلائل تاريخية أو سياسية أو أمنية أو قانونية، حيث لا تنظر المحكمة ولا تناقش إلا الأسانيد القانونية فى حالات انضمام الدول للدعاوى أمامها.
وبجانب رأى القانون الدولى يوجد آراء لسياسيين، حيث يرى السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مغزى توقيت انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية، مرتبط بالهجوم الإسرائيلى على رفح على الرغم من التحذيرات المصرية والدولية، وكذلك استيلاء القوات الإسرائيلية، على الجانب الفلسطينى من معبر رفح، وبالتالى إحكام إسرائيل السيطرة التامة على كل المعابر التى تربط قطاع غزة بالعالم الخارجى.
ويضيف، أنه من جانب آخر، فإن عدم إعلان إسرائيل عن نواياها بالنسبة لفترة العملية العسكرية فى رفح، يؤدى الى زيادة الغضب والمعارضة المصرية للهجوم الإسرائيلى على رفح، وقد سبق أن حذرت مصر مرارا وتكرارا على مدى الشهرين الماضيين، وبالتالى فإن توقيت انضمام مصر لجنوب إفريقيا، فى الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مرتبط بذلك، لكنه أيضا مرتبط بأن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع والمجاعة، كسلاح فى حربها ضد الشعب الفلسطينى، وهناك تخوف مصرى من أن الهدف الحقيقى من هذا الأسلوب والهجمات الإسرائيلية، هو دفع الشعب الفلسطينى إلى ترك قطاع غزة، أى التهجير القسرى، لأن حجم الدمار والقتل فى قطاع غزة يجعل الحكومات تتشكك فى حقيقة النيات والأهداف الإسرائيلية.
ويرى السفير حسين هريدى، أن مصر سبق أن ترافعت أمام محكمة العدل الدولية، وبالتالى فالموقف المصرى من الناحية القانونية حول دعوى جنوب إفريقيا معروف، وتم توثيقه بالمحكمة، وقد أصبحت مصر الآن من ضمن الدول رسميا التى تؤيد تماما لائحة الاتهامات، التى وردت فى الدعوى التى أقامتها حكومة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وتتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية، ويعتبر هذا الانضمام المصرى بمثابة إشارة منها أنها على استعداد لاتخاذ إجراءات ردع متدرج للسلوك الإسرائيلى، وهى الخطوة الأولى، لكنها ليست الخطوة الأخيرة، وللأسف فإن تاريخ إسرائيل فى المنطقة، يؤكد أنها لا تكترث بقرارات الأمم المتحدة ولا بالقانون الدولى، وتعتبر أكثر دولة قامت بانتهاك القانون الدولى وارتكبت مجازر ضد الفلسطينيين.
ومن جانب آخر، تؤكد السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانونى الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية، أن انضمام مصر
إلى الدعوى أمر فى غاية الأهمية، لأن مصر دولة محورية فى المنطقة، وبالتالى، فإن انضمامها فى هذه الدعوى له بعد إقليمى ودولى، وقانونى وسياسى لدعم حماية المدنيين الفلسطينيين فى غزة، كما أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بذلت ولا تزال تبذل قصارى جهدها، منذ بداية هذه الحرب من أجل التهدئة ودفع إسرائيل لوقف الحرب، وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الوساطة المصرية بين حماس وإسرائيل، وإدارة العديد من جولات التفاوض، فإن التعنت الإسرائيلى الكامل استمر، وكذلك القصف المستمر، وموافقة مجلس الحرب الإسرائيلى، لتيسير عمليات عسكرية فى غزة ورفح، والسيطرة على المعابر على الحدود مع مصر واستهدافها لأكثر من مليون ونصف المليون مدنى فلسطينى فى رفح، على الرغم من تحذير مصر والعالم لخطورة هذا الوضع، ومطالبة المجتمع الدولى إسرائيل بوقف العمليات العسكرية.
وتؤكد نجم، أن اتخاذ مصر لقرار الانضمام لجنوب إفريقيا فى الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، جاء فى الوقت المناسب، خصوصا أن إسرائيل أكدت أنها لن تخضع للضغوط الدولية، ولا تعترف بالقانون الدولى بسبب الدعم الأمريكى المستمر لها، على الرغم من مقتل أكثر من 17 ألف طفل فلسطينى، وبالتالى فإن تدخل مصر يؤكد دورها القيادى والمحورى، فى دعم القضية الفلسطينية فى كل المحافل الدولية على المستويين السياسى والقانونى، ويؤكد ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن مصر لن تتخلى عن الفلسطينيين وستستمر فى دعمهم بكل الوسائل لوقف هذا العدوان الممنهج على المدنيين، مضيفا أن هناك أدلة كافية على أن إسرائيل تمارس الفصل العنصرى ضد الشعب الفلسطينى.
وتضيف: يعتبر الفصل العنصرى عمومًا، الخطوة الأولى نحو إثبات نية الإبادة الجماعية، كما أن استهداف ال
مدنيين الأبرياء، وقصف المستشفيات، وقتل الأطفال حديثى الولادة، والاستمرار فى استهداف الأطفال يشكل سابقة تاريخية، أضف إلى ذلك المنع المتعمد للمساعدات الإنسانية، مما يسبب المجاعة، وقصف مخيمات اللاجئين الأكثر اكتظاظا بالسكان، وتدمير البنية التحتية، على نطاق لا يصدق، بحيث تصبح المناطق غير صالحة للسكن، وكل تلك الأساليب ستوفر أدلة كافية على نية إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية.
والجدير بالذكر، أن ليبيا كانت قد قررت منذ عدة أيام الانضمام إلى دولة جنوب إفريقيا فى قضية الإبادة الجماعية، المرفوعة ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية، جراء حربها المستمرة على قطاع غزة، بحسب ما أعلن المجلس الرئاسى الليبى، وكذلك أعلنت تركيا فى أول مايو، نيتها الانضمام إلى جنوب إفريقيا فى القضية التى رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
وفى سياق متصل، أعلن الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو، فى 2 مايو الجارى، انضمام بلاده إلى دعوى جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية التى تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وتصدر محكمة العدل الدولية أحكامها، عموما فى طلبات التدابير الطارئة فى غضون أسابيع قليلة، وقد يستغرق الأمر سنوات على الأرجح قبل أن تبت المحكمة فى موضوع القضية، وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وغير قابلة للاستئناف، لكن ليس للمحكمة أى وسيلة لتنفيذها.
وكانت جنوب إفريقيا، قد أكدت أن أكثر من 50 دولة، أعربت عن دعمها لقضيتها التى رفعتها فى ديسمبر الماضى، أمام محكمة العدل الدولية، إذ حظيت المبادرة القانونية التى طرحتها بتأييد رسمى من تركيا، وماليزيا، والأردن، وبوليفيا، وجزر المالديف، وناميبيا، وباكستان، وفنزويلا، وكولومبيا، والبرازيل، كما أعلنت منظمة التعاون الإسلامى والجامعة العربية دعمهما للقضية، فى حين عارضتها إسرائيل والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.
وفى 11 و12 يناير 2024، قدمت إسرائيل وجنوب إفريقيا حججهما أمام المحكمة الدولية فى لاهاى بهولندا، وواصلت إسرائيل رفض جميع المطالبات، وإعادة تأكيد حقها فى «الدفاع عن النفس.
من جانبها، قدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا جديدا لمحكمة العدل الدولية يطالبها باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل، فى قضية الإبادة الجماعية، بسبب تصعيدها الذى يستهدف رفح بجنوب قطاع غزة.
وقالت المحكمة - فى بيان - إن دولة جنوب إفريقيا، اعتبرت أن التدابير المتخذة سابقا لم تعد كافية بالنظر إلى تطورات الوضع على الأرض، خصوصا مع الهجوم الإسرائيلى على رفح، وتأثيره على إيصال المساعدات الإنسانية، والطبية والخدمات الأساسية.
وأضافت المحكمة، أن جنوب إفريقيا تعتبر أن التطورات الأخيرة تنتهك حقوق الفلسطينيين انتهاكات دائمة لا يمكن إصلاحها، وأمرت محكمة العدل إسرائيل فى وقت سابق، باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية فى غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت - فى حكمها - الطلب الإسرائيلى برفض الدعوى التى أقامتها جنوب إفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تلبى معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة، وأصدرت محكمة العدل الدولية، فى 28 مارس الماضى، إجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل، وجاء ذلك بعد الحكم الأصلى الذى أصدرته المحكمة فى يناير، الذى أمر إسرائيل “باتخاذ جميع التدابير”، لمنع الإبادة الجماعية بعد أن اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية فى حربها فى القطاع، ورفضت محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل بإلغاء القضية، لكن المحكمة لم تصل إلى حد إصدار أمر لإسرائيل بوقف الحرب، كما طلبت جنوب إفريقيا.
