كلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمؤتمر العربي الـ22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية

انطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات المؤتمر العربي الثاني والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بحضور كل من اللواء حازم عز العرب، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود.

نص كلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

خلال فعاليات المؤتمر ألقى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها:

يشرفني ونحن نجتمع في القاهرة، موئل العمل العربي المشترك، أن أرفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أنبل مشاعر المودة والتبجيل والاحترام، وأخلص معاني الشكر والامتنان للدور البناء الذي يقوم به لنصرة القضايا العربية العادلة وتدعيم الأمن والسلم الدوليين، معبرا عن إكبارنا للنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر العزيزة، بفضل سياسته الحكيمة وقيادته المستنيرة.

ويشرفني كذلك أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على العناية الكبيرة التي يوليها للتعاون الأمني العربي والرعاية الكريمة التي تحيط بها الوزارة الموقرة المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أقدر كل التقدير العناية الفائقة التي يوليها وزراء الداخلية العرب للعمل الأمني العربي المشترك ومسيرته الموفقة.

يعكس جدول أعمالكم اليوم حرص دولنا العربية على تحسين التعامل مع نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، بما يتلاءم مع المعايير الدولية، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون ماندلا) المعتمدة من قبل الجمعية العامة في 17 ديسمبر 2015م، والتي يتناغم جدول الأعمال مع ما تضمنته من مبادئ سامية.

ويطغى على جدول الأعمال وعي واضح بالآثار السلبية التي تنتج عن العقوبات السالبة للحرية، التي ستناقشون اليوم أحد أوجهها المهمة المتمثل في التفكك الأسري، وذلك باقتراحٍ وجيهٍ من وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية التي تولي – مُحِقَّةً - هذا الموضوع أهمية بالغة نظرا لانعكاساته الأمنية الوخيمة خاصة دوره في جنوح الأحداث.

وفي سياق السعي للحد من العقوبات السالبة للحرية ستنظرون اليوم في واقع العقوبات البديلة في الوطن العربي بين التشريع والتطبيق، من خلال تجارب الدول العربية بهذا الصدد والممارسات الفضلى التي تزخر بها بلداننا على غرار برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة لدى مملكة البحرين الذي فاز بالمركز الأول من جائزة الأمير نايف للأمن العربي في فرع البرامج الأمنية الرائدة.

ويتجلى حرص دولنا العربية على توفير الرعاية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في استعراض المؤتمر اليوم للإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء لشمول هؤلاء النزلاء بالضمان الاجتماعي مما يعزز الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم ويسهم في تيسير إعادة اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء محكوميتهم.

إلى جانب هذه المواضيع الهامة يسمح البند الثابت على جداول أعمال مؤتمراكم والمتعلق بتجارب الدول الأعضاء في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتطويرها، بالاطلاع على تجارب ثلاث دول في تعاملها مع التحديات المختلفة التي تواجه هذه المؤسسات وفي مقدمتها ظاهرة الاكتظاظ، والإجراءات المتخذة لتطويرها في ضوء المستجدات الوطنية والدولية وبما يتلاءم مع السياسة العقابية التي تنتهجها الدولة.