رئيس دفاع النواب لـ”بوابة الدولة الاخبارية”: علي المجتمع الدولي الأخذ بالرؤية المصرية لوقف الحرب في غزة

النائب اللواء أحمد العوضي:

- القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة.. والسيسي لن يتهاون في حماية أمن مصر

- القيادة السياسية تسعى دائما لإقامة الدولة الفلسطينية وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني

أكد النائب اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن إدراج مجلس أمناء الحوار الوطنى لموضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، يؤكد أن الحوار بمراحله السابقة نجح فى اختراق القضايا ومناقشتها ومعالجتها وإعطاء الحلول اللازمة لها.

وقال رئيس دفاع النواب، في حواره لـ"بوابة الدولة الاخبارية"، إنه بالنسبة للقضية الفلسطينية فسوف تسهم تلك المناقشات فى التوصل لمقترحات وأطروحات ورؤى تدعم مواقف القيادة السياسية الثابتة والمستمرة فى دعم القضية وحماية أمنها القومى والعربى.

كيف ترى دلالات السياسة الخارجية والأمن القومى فى مناقشات الحوار الوطنى، خاصة فيما يتعلق بأوضاع غزة؟

- عودة الحوار الوطنى للانعقاد لمناقشة موضوعات السياسة الخارجية وتداعياتها على الأمن القومى تأتى فى إطار دعم القيادة السياسية الرشيدة فى مواجهة التحديات التى تواجه المنطقة، خاصة على الحدود المصرية وما تشهده من تصاعد للأحداث، لذا جاءت توجيهات الرئيس السيسى بإدراج هذا الملف المهم ضمن مناقشات جلسات الحوار الوطنى، وبالتالى جاءت رؤية رئيس الجمهورية ثاقبة بأن تكون هناك موضوعات جديدة فى الحوار حتى يعلم الشعب المصرى ما يدور حولنا من أحداث جارية فى منطقة الشرق الأوسط.

هل مناقشة تداول المعلومات الخاطئة ونشر الشائعات من المحتمل طرحة على طاولة الحوار؟

- تمت مناقشة قضية قانون حرية تداول المعلومات ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بجلسات الحوار الوطنى، نظراً لأهميته وما يمثله من دعم الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى، ولأنه يمثل حائط صد فى حرب الشائعات ضد الوطن، فحرية الرأى والتعبير هى حق دستورى طبقاً لنص المادة ٤٧ من الدستور.

وماذا عن حروب الجيل الرابع والخامس؟

- حروب الجيلين الرابع والخامس هى حروب شائعات وخفض الروح المعنوية، كما أن أى دولة تريد أن تحارب وتدمر أى بلد آخر كانت تستخدم الدبابة والسلاح، واليوم أصبح هناك نوع جديد من الحروب دون استخدام المدفع والدبابة، وإنما بإسقاط الدولة من خلال أبنائها اعتماداً على بث الشائعات، وإفقاد المواطن الثقة فى قيادته ودولته.

وحروب الجيل الجديد لا تتم بالآلات العسكرية، ولكن تستهدف العقل وتدمير الوعى لمحاولات إسقاط الدول، لذلك فإن السلاح الأقوى لمواجهة تلك الحروب هو التوعية والشفافية لعرض الحقائق، وهذا ما يؤكد عليه دوماً الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويوجه به الحكومة دائماً بمصارحة الشعب وعرض التحديات ومواجهتها وكيفية التغلب عليها حتى يكون المواطن على دراية بجميع الأمور والتحديات وما تتخذه الدولة لمواجهتها والتغلب عليها، وبالتالى يصبح المواطن شريكاً أساسياً فى كل القرارات وعلى دراية كاملة بمجريات الأمور، ومن المحتمل أن يدرج هذا الملف الشائك ضمن جدول أعمال الجلسات وعلى طاولة النقاشات بجلسات الحوار الوطنى فى القريب.

كيف ترى الموقف المصرى من دعم القضية الفلسطينية؟

- منذ السابع من أكتوبر الماضى ومصر كانت من أوائل الدول المدافعة عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء فى قطاع غزة، مصر لن تتوانى لحظة فى الوقوف بجانب الأشقاء، فعملت القيادة السياسية الرشيدة على تكثيف جهودها بعقد قمم دبلوماسية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وأيضاً استقبال الآلاف من المصابين للعلاج فى المستشفيات المصرية، وجاءت تكليفات القيادة السياسية لمؤسسات المجتمع المدنى والأهلى لتكثيف جهودها لإغاثة أهالينا فى قطاع غزة، فعلى مدار أكثر من 200 يوم ومجازر الكيان الصهيونى لم تتوقف بحق المدنيين العزل، ومصر لم تدّخر جهداً للتخفيف عن الأشقاء، أيضاً مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه الأشقاء العرب.

والقضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة وقدمت من أجلها الكثير من التضحيات والشهداء منذ عام 1948، ولم تدّخر مصر جهداً فى تخفيف المعاناة الإنسانية التى يعيشها الشعب الفلسطينى تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلى، الذى ارتكب عنفاً ممنهجاً وخرق به المواثيق والمعاهدات الدولية فى استهداف وملاحقة المدنيين فى غزة، واستحالة الحياة بها بعد تدمير البنية التحتية والمرافق الطبية والمنازل، لتتحول إلى ساحة من الدمار والركام.

والدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء، دون المساس بالأمن القومى المصرى، لم يتوقف من خلال التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الأشقاء.

وضعت مصر خارطة طريق لحل الأزمة.. فما أبرز ملامحها من وجهة نظرك؟

- مصر وضعت خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية وأعلنتها مؤخراً فى القمة العربية التى عُقدت بالبحرين منذ أيام، والتى شهدت توافقاً من قادة وزعماء وملوك ورؤساء الدول المشاركين فى القمة، حول حتمية الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وتمكين أهالى القطاع من الحصول على المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن وبدون عوائق، وخلق أفق سياسى للقضية الفلسطينية، بما يمكّن من تنفيذ حل الدولتين، فضلاً عن ضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، ورفض مصر قيادة وحكومة وشعباً لأى خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضى إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

أخيرا.. كيف ترى تفاعل المجتمع الدولى مع الرؤية المصرية؟

- على المجتمع الدولى الأخذ بالرؤية المصرية وضرورة التدخل بشكل عاجل لوقف عمليات الإبادة الجماعية التى تقوم بها قوات الاحتلال الصهيونى بحق المدنيين فى قطاع غزة، ولا بد من اقتناص الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والسماح بتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف نزيف الدماء، والتى من شأنها أن تقود إلى وقف كامل لإطلاق النار، والبناء على جهود الوساطة المصرية الحالية للوصول لانفراجة لهذا الوضع المتأزم، وعدم المخاطرة بأرواح المزيد من الأبرياء من الفلسطينيين، فالدولة المصرية تلعب أدواراً فى ملف الوساطة لا يمكن الاستغناء عنها، مصر أكدت على أن اجتياح رفح الفلسطينية يُخل بشكل واضح ببنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، وحذرت من خطورة وتداعيات هذا الاجتياح.

العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية مرفوضة، لأنه سينتج عنها كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 1.5 مليون نازح لجأوا إلى المنطقة، باعتبارها الملاذ الآمن والأخير بعد هدم منازلهم، كما أنّ التصعيد العسكرى الإسرائيلى ينذر بتداعيات أكثر خطورة على استقرار المنطقة، واستمرار تلك العمليات العسكرية ضد أهالى غزة وزيادة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية غير الشرعية يزيد من مخاطر تفجر الأوضاع فى شتى أراضى فلسطين المحتلة، تلك الممارسات فى حق المدنيين بغزة تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولى والإنسانى.