وزارة الاتصالات تكشف عن دراسة إعداد تشريع جديد للذكاء الاصطناعى فى مصر
كشف رأفت هندي، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن دراسة إعداد تشريع جديد لتنظيم الذكاء الاصطناعي في مصر، فضلا عن وضع الذكاء الاصطناعي علي الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لاستكمال نظر الدراسة البرلمانية عن "الشباب والذكاء الاصطناعى.. الفرص والتحديات" في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت "رأفت" إلي العمل علي خلق بنية تحتية كبيرة جدا للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلي أن هناك استراتيجية جديدة خاصة بالذكاء الاصطناعي ستطلق خلال أسابيع وتتضمن العمل علي جودة وإتاحة البيانات.
جدير بالذكر أن الدراسة البرلمانية أكدت حرص القيادة السياسية بشأن الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية وتشجيعهم على الالتحاق بالمجالات التكنولوجية الحديثة خاصة مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي صرح في أكثر من مرة عن أهمية الاتجاه إلي الحاسوبية، كما أن الرئيس السيسي وجه الأسر المصرية خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحكومية لدراسة علوم الحاسب والتكنولوجيا بأهمية الاتجاه إلي دراسة العلوم التكنولوجية.
كما أوضحت الدراسة البرلمانية انعكاسات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على سوق العمل وتوفير فرص العمل لدى الشباب، وأوصت الدراسة بإنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي، كما أوصت تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي، وإعداد استراتيجيات دقيقة لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي.
وفرقت الدراسة بين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، راصدة عددا من التعريفات لمفهوم التحول الرقمي، كما استعرضت الدراسة أهمية مفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته، كما أشارت الدراسة إلي وجود وظائف للمستقبل بشأن الذكاء الاصطناعي، راصدة أيضا الوظائف التي سوف ينعكس عليها الذكاء الاصطناعي.