وزيرة البيئة: رفع توصيات الحوار الوطني بمنع قطع الأشجار لرئيس مجلس الوزراء
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن كل توصيات تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة وزيادة الغطاء الشجرى مع ممثلى أصحاب المصلحة المشاركين فى الحوار الوطنى حول المسئولية المشتركة فى تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ100 مليون شجرة، الذى تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة والمنتدى المصرى للتنمية المستدامة، وشارك به ممثلو الوزراء ومجلسا النواب والشيوخ وعدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلى الإعلام والشباب والمرأة - تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التوصيات تضمنت العمل على تخطيط زراعة الأشجار ومراعاة الشكل الجمالى والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها، ووضع آليات للتنفيذ والتحقق والرقابة والتدقيق، والدعم المؤسسى من خلال وجود كيان موحد لإدارة ملف التشجير، والعمل على وجود قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويد لها، إلى جانب توفير المناخ الداعم من خلال زيادة الوعى المجتمعى والترويج الإعلامى والتدريب والتأهيل للمتخصصين القائمين على أعمال التشجير بالجهات التنفيذية، وتقديم الدعم الفنى من خلال تحديد الأماكن والمواصفات والاستدامة المائية والمالية
وأضافت وزيرة البيئة أن التوصيات تضمنت أيضا تحقيق المردود الاقتصادى من خلال العمل على زراعة الأشجار ذات قيمة اقتصادية للاستفادة منها، وتوفير آليات الاتصال بإصدار بيانات رسمية لإعلام المواطنين بالمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها وما قد يترتب عليها من إزالة لبعض الأشجار ومخططات الإحلال لتلك الأشجار وذلك لتفادى انتشار البيانات والأخبار المغلوطة، بالإضافة إلى الإعلان عن التقدم المحقق فى تنفيذ المبادرة الرئاسية بصورة دورية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقديرها لكافة الآراء والمقترحات التى تم طرحها خلال الحوار، مشيرة إلى أن سياسة الدولة المصرية قيادة وشعبا هى زيادة المسطحات الخضراء، والعمل باحترافية مع الطبيعة خلال عملية التطوير، والدليل هو حرص فخامة رئيس الجمهورية، على تجريم الاعتداء على الأراضى الزراعية، بجانب تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بالتشجير على مستوى الجمهورية، ومنها مبادرة 100 مليون شجرة، ولا توجد خطة ممنهجة لقطع الأشجار، لكن هذا لا ينفى وجود بعض وقائع القطع فى عدد من الأماكن، تتطلب اتخاذ الآليات التى تضمن عدم تكرارها، موضحة ضرورة أن يشارك الجميع سواء الاعلام، او اعضاء مجلس النواب ممثلى الشعب، اوالمجتمع المدني، فى نقل الصورة بمصداقية للجهات المسؤولة بالدولة، ليتم العمل على تحسين الاداء والتنبه لأى فجوة أو قصور للعمل على إصلاحه.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على التنسيق الحكومى الوثيقة بين الجهات المسؤولة بالدولة، فمبادرة زراعة "100 مليون شجرة"، تتشارك فيها العديد من الجهات ويحرص دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على المتابعة والاجتماع بصفة دورية مع اللجنة الوزارية التى تضم الوزارات المعنية (البيئة ،والتنمية المحلية، والاسكان، والموارد المائية والرى، والزراعة وايضا التعليم العالى من منطلق فكرة الاستفادة من البحث العلمى والتطوير فى التشجير )، حيث تختص تلك اللجنة بالتنفيذ والمتابعة، وعلى مستوى الادرات فتوجد ايضا لجان نوعية وفنية على مستوى جميع الوزارات المعنية للمتابعة الدورية، ويتم التنسيق ايضا مع المحافظات، لتوزيع اعداد الأشجار المستهدف زراعتها بكل محافظة، وتتصدر محافظات القاهره الكبرى النصيب الأكبر.
كما ثمنت الوزيرة التوصية الخاصة بإعادة النظر فى خطة تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية ووضع مخطط بالنوع والمواصفات الخاصة بالاشجار، مؤكدة على أن كافة الاراء والمقترحات التى تم مناقشتها خلال الحوار الوطنى سيتم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال مصفوفة توضح مختلف المتغيرات، لضبط تنفيذ المبادرة.
أكدت وزيرة البيئة على أهمية عملية تأهيل وتدريب الإدارة المحلية على كيفية التعامل مع الأشجار على مستوى الأحياء، والنظر إلى اقتصاديات منظومة التشجير فى مصر، من خلال تحديد مسارات الزراعة سواء أشجار الزينة أو الأشجار المثمرة، والغابات الشجرية، مشيرة إلى أن وزارة البيئة أطلقت خلال مؤتمر الاستثمار البيئى عام 2023 استراتيجية الاقتصاد الحيوى والقائمة على فكرة أن الزراعة تُبنى على قيمة مضافة للصناعة، ومنها يمكن إشراك القطاع الخاص القائم على الربحية فى زراعة نباتات ذات عائد اقتصادى مثل طرح ٣ حزم استثمارية لزراعة الجوجوبا والجاتروفا و زراعة التين الشوكي، كما تعمل مع وزارة البترول والقطاع الخاص فى إنشاء أول مصنع لإنتاج الوقود الحيوى يستخدم فى السيارات من الزيوت المعالجة.
وأضافت وزيرة البيئة أنه عند الحديث عن عملية التشجير لا يرتبط الكلام فقط بتشجير الطريق ولكن عن كيفية زراعة تلك الأشجار وأين يمكن زراعتها سواء شجر ظل أو زينة أو أشجار مثمرة او الاشجار التى يمكن أن تستخدم فى عملية التصنيع، مشيرة إلى زراعة المنجروف على ساحل البحر الأحمر وهو من النوع الاشجار سريعه الامتصاص والتخزين لثانى أكسيد الكربون، ويتم تسميته أم الطبيعة، كما أنه بات بالنسبة لنا كبيئيين يمثل رابطه بين التنوع البيولوجى والتوازن البيئى فى البيئة البحرية و تغير المناخ، وهناك اماكن تم نجاح زراعته بها وأخرى لم تنجح.
وفيما يخص ضرورة رفع الوعي، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه الوصول لمرحلة الوعى يبدأ بمرحلة الادراك، بدءا من دراسه المشكله وصولا للمعلومه وتشكيل الوعي، ومن ثمة الحراك المجتمعي، والذى لابد أن يقابل بفهم كامل للقضية ثم المشاركة التى تؤدى إلى السلوك المطلوب، مشيرة إلى أن المجتمع بين الوعى والحراك المجتمعى وجزء منه وصل لمرحلة السلوك فى الملف الخاص بالبيئه بشكل عام، وهذا ليس فقط لتعقد هذا الملف ولكن لمستجداته وتغيره.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يكون هناك خطة على مستوى مركزى ومصنفه وبها أكواد، كما أن الجزء المؤسسى موجود بها من خلال اللجنة الوزارية على مستوى مجلس الوزراء لينبثق منها ٣ مجموعات فنية هى مجموعة للتخطيط والتنفيذ ومجموعه للمتابعة والرقابة والتحقق والتدقيق، لافتة إلى دور مجلس النواب والمجتمع المدنى فى المشاركة فى الرقابة والمتابعة، ومؤكدة موافقتها على فكره التجريم والعقوبة فى القانون لقطع الاشجار، ولكن من المهم العمل على مجموعة من الحوافز التى يمكن أن تُمنح لمختلف الفئات سواء حوافز للقطاع الخاص لانتاج الجوجوبا والجاتروفا والاشجار الخشبية، أو حوافز للمجتمع المدنى للعمل على تشجير أحياء معينة، وحوافز للشباب وخريجى كليات الزراعة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك خلط كبير فى ما يتم تناوله على السوشيال ميديا بين فكرة قطع الأشجار والتأثير على تغير المناخ، حيث تساهم الأشجار فى تقليل الحرارة فى أماكن الظل الناتج عنها، لكن الشجر لا يقلل من درجات الحرارة فى المجمل، لافتة إلى أن زراعة الأشجار تساهم فى تقليل التلوث والاستمتاع بالظل، وفيما يخص تغير المناخ فهى تساعد على تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فقط دون الانبعاثات الأخرى، فى حين تساهم عمليات توسعة الطرق لضمان السيولة المرورية فى تقليل الانبعاثات بالمقارنة بضيق الطرق والتكدس المرورى حتى فى وجود الأشجار، مؤكدةً أن أى عمليات قطع قطع الأشجار لأسباب تنموية يتم بعدها عمليات إحلال وتجديد.
ولفتت الوزيرة إلى أنه لابد من توفير بيانات بكافة المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، ومؤشرات قياس آداء، وبيانات لما تم قطعه وما تم زراعته بدلا منه، كما لابد من تدفق المعلومات بشكل مستمر وتوعية الأفراد بالجهود التى تقوم بها الدولة لتقليل تداول المعلومات المضللة بين المواطنين وخاصة على منصات السوشيال ميديا.
وشددت وزيرة البيئة على عدة نقاط وهى ضرورة التخطيط على المستوى المركزي، وان تتشعب اللجنة المركزية المعنية بالتشجير إلى لجان فنية معنية بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة، إلى جانب إيجاد المناخ الداعم من خلال التوعية والتسويق، والتدريب على مستوى المحليات والمجتمع المدني، وتأسيس قاعدة بيانات تحصر الجهود المبذولة والمطلوبة، مع النظر فى إيجاد جهة تختص بتنظيم عملية منع الأشجار، وأيضا التركيز على الجانب الفنى والاقتصادى والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادرة 100مليون شجرة.
