وزير التعليم العالي يشهد توقيع أضخم اتفاق للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية

شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور اليوم /الخميس/، توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين لمنح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصا علميا.
جاء ذلك خلال فعاليات أعمال "الاجتماع التحضيري للجامعات المصرية للمشاركة في نشر سبل التعاون المصري الفرنسي" .
وأكد عاشور - خلال اللقاء - عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي مشيرا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل.
وأوضح أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يعد أول تعاون من نوعه لتطبيق المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرا إلى أهمية هذه المبادرة في تحقيق طفرة تنموية بين الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية
ولفت إلى أن أهمية المبادرة تتمثل في دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع.
وأشار إلى أن الاتفاق يهدف إلى منح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصا علميا تتنوع ما بين تخصصات أكاديمية وتكنولوجية، وستقدم هذه البرامج للطلاب المصريين فرصا فريدة للدراسة باللغة الفرنسية، والحصول على شهادات مزدوجة ودبلومات مشتركة،
وكذلك العمل على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والفرنسية.
وأضاف أن الاتفاق ينص على إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المصري الفرنسي، وتنفيذ برامج مشتركة للتبادل الطلابي.
من جانبه ، أكد إيريك شوفالييه السفير الفرنسي سعادة بلاده بتوسيع علاقاتها التعليمية والبحثية مع مصر، وثقته في كفاءة وتميز المنظومة التعليمية المصرية التي تضم جامعات متميزة وعريقة، وكذلك مستوى الطلاب والباحثين المصريين، وتفوقهم العلمي في البعثات الدراسية في جميع التخصصات الدراسية.
وأشار إلى التعاون في تدريب 100 من شباب الباحثين المصريين في فرنسا بموجب الاتفاق بحلول عام 2028، لافتا إلى دور مصر الحيوي في المنطقة على المستويين العربي والإفريقي كبوابة لنقل العلم والثقافة، وأن هذا التعاون سيسمح بتعزيز التعاون القائم لصالح التنمية ودعم الشباب في البلدين.
ونوه السفير الفرنسي لتاريخ العلاقات بين الجانبين الذي كان من نتائجه العديد من المشروعات الناجحة أبرزها الجامعة الفرنسية والتي تحظى بدعم على أعلى مستوى من قيادات البلدين، مشيدا بالجهود المشتركة بين مصر وفرنسا خلال الفترة الماضية لتطويرها سواء في الحرم الجامعي أو إدخال برامج دراسية جديدة، فضلا عن اتفاقيات التعاون الثنائية بين الجامعات المصرية والفرنسية، وبرنامج شهادات مزدوجة لمعهد الأعمال بجامعة القاهرة.
بدوره، أشاد السيد سادوليه مدير المعهد الفرنسي بالعلاقات الأكاديمية التي تربط بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون القديم التاريخي والقائم مع مصر كإحدى الدول الفرانكوفوني.
ناقش الاجتماع آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري للشراكة الدولية بين البلدين والتي منها اختيار أفضل 10 جامعات ستقوم باستيفاء النموذج المقترح لسبل التعاون المصري الفرنسي وعرض معايير اختيار الجامعات مثل (السمعة الأكاديمية، البنية التحتية، البرامج الأكاديمية المتاحة)، ومناقشة آلية اختيار الجامعات، واختيار الجامعات التي ستقوم بالاشتراك في مؤتمر تولوز.
كما ناقش الاجتماع الأدوات المتاحة لدعم تنفيذ المشاريع، ومنها إنشاء الصندوق التحفيزي، الذي يهدف إلى تمويل الأنشطة التالية: (دراسات لتقييم الفرصة الاقتصادية والأكاديمية) لفتح برنامج فرنسي مصري جديد، وتحليل ودراسات مقارنة للمناهج الفرنسية والمصرية، وترجمة المناهج الدراسية وصياغة منهج جديد يلبي معايير كلا البلدين.
وينص الاتفاق على التعاون في التحضير للمؤتمر المصري الفرنسي الأول والمتوقع إقامته في مطلع العام 2025 لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات الجديدة ودعم الاتفاقيات القائمة بين الطرفين فضلا عن تنظيم منتدى مشترك وعدد من اللقاءات التي تخدم أهداف تعزيز التعاون المصري الفرنسي في إقامة برامج تعليمية
ويتضمن أيضا دعم البعثات المشتركة لتبادل العلماء والأساتذة من الجانبين وترتيب لقاءات مؤسسية لتوثيق التبادل بين الأطراف الأكاديمية والبحثية في البلدين للتمهيد لأكبر عدد من مشروعات التعاون المشتركة بحلول العام 2025.
كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من المؤسسات المعنية في البلدين لدعم وتسهيل الاتصال وتذليل العقبات التي تواجه الطرفين وكذلك المتابعة المستمرة للعمل على تنفيذ بنود الاتفاق.
وبموجب الاتفاق تقوم فرنسا بإنشاء صندوق تحفيزي بقيمة (300 ألف يورو) للأطراف الفاعلة لمساندة المشروعات الابتكارية.
وتشمل المشروعات المقترحة للحصول على الدعم: الشهادات المصرية التي يتم تدريسها باللغة الفرنسية وبرامج التبادل الطلابي والشهادات المزدوجة وشهادات مصرية بإشراف مشترك مع جامعات فرنسية، توأمة المناهج التعليمية بين البلدين، وإنشاء أفرع للجامعات الفرنسية في مصر، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين.
وعلى صعيد البحث العلمي، ينص الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي لوضع برنامج لمنح الإشراف المشترك لدراسة الدكتوراة لعدد 100 باحث خلال الأعوام (2025_ 2028).