مجلس النوب يبدأ غداً مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الخميس بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة.
وأكدت اللجنة فى تقريرها ، إن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهريا في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة؛ لافتة الى ان البرنامج الحكومي اشار لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج – ومن بينها: "مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، واوصت اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية، وتضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.
وأوصت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، بعدد من التوصيات فيما يتعلق بمحور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية.
وتأتي توصيات "محور حماية الأمن القومي" ضمن مجموعة من التوصيات التي انتهت إليها اللجنة الخاصة، في كافة محاور برنامج الحكومة الأربعة وتشمل حماية الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتحقيق اقتصاد تنافسي، واستقرار سياسي يؤدي إلى التماسك الوطني.
وجاءت توصيات محور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية على النحو التالي:
1- تثمن اللجنة تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي؛ وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة في مواجهة التهديدات. فيما يتعلق بالسياسات الخارجية وشئون المصريين بالخارج
2- أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.
3- ضرورة التوسع في إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات كافة - وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي - من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمر للمواطنين أمام تلك المكاتب.
4 - ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في جميع المجالات، والاهتمام بملف المصريين في الخارج باعتباره من ملفات الأمن القومي المصري، والسعي إلى حل المشكلات كافة التي يواجها المصريون بالخارج، والعمل على ضمان استمرار ارتباطهم بوطنهم، وتعزيز سبل الاستفادة من خبراتهم
5- يجب أن يضع برنامج الحكومة من بين محددات العمل التنموي ربط خطط التنمية بخطة التنمية الأفريقية تنفيذا لأجندة أفريقيا 2063 والانخراط في برامج تنموية مشتركة تهدف إلى التكامل الاقتصادي والزراعي والثقافي والسياسي مع بقية دول القارة بما لا يخل بمصالح مصر وأمنها القومي وترسيخ الهوية المصرية.
6- أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" خلال (2023-2025 ) بحسبانها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية
توصيات تتعلق بأمن الطاقة
1- ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.
2- أهمية زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية.
3- ضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلًا عن إنشاء مراكز بحثية متخصصة لدعم الابتكار في صناعة البتروكيماويات.
4 - التوسع في تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج والتوسع في استثمارات استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعي الجديدة لتعزيز الإنتاج، واستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز، وتقليل الفاقد من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك.
5- تشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الغاز الطبيعي.
توصيات الأمن المائي والاستدامة البيئية
1- حماية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية وتقليل التلوث، مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية.
2- العمل على التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية.
ضوابط تعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الدينى
1- تعظيم الجانب الأخلاقي في الدعوة إلى الله، وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق وبناء التفكير المستقيم، في صورة خطط واضحة يمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قدامى العلماء والدعاة لسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها وزارة الأوقاف في أداء مهامها.
2 - الاهتمام بتمثيل وزارة الأوقاف بدعاة في الخارج، سواء أكان ذلك في نشاط المراكز الإسلامية في العالم، أو كان ذلك في إحياء المناسبات الدينية، كشهر رمضان ونحوها.
3 - إنشاء مكتبات علمية بحثية بالمساجد الكبرى، تكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتخصيص أماكن للقراءة لطلبة العلم.
4 - تعظيم دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باعتباره من القوة الناعمة التي تفيد الدولة في الداخل والخارج.
5- تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ولجانه بما يتسق مع تحقيق أهدافه.
6- تدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها على النحو المأمول في الداخل وعلى المستوى الخارجي.
وأوصت اللجنة، بالعمل على وضع خطط لدراسة دمج الأجهزة والكيانات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة لتحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتوفير الموارد، وتحسين جودة لخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة؛ تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
أوصت اللجنة بوضع البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية لدور المحاكم والنيابات وسرعة توفيرالقاعات المناسبة داخلها، بما يضمن قدرتها على تلبية ما يحمله مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام مستحدثة - من بينها نظام التقاضي عن بعد -، فضلاً عن تلبيتها المستهدفات التحول الرقمي والتكنولوجي، فضلاً عن تلبيتها لما تضمنه القانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعديل بعد أحكام قانون الإجراءات الجنائية من أحكام تتصل بتنظيم التقاضي في مواد الجنايات ليكون على درجتين.
وفيما يتعلق بالسلع التموينية أوصت اللجنه، بسرعة الانتهاء من حوكمة البطاقات التموينية، وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين، مع استكمال منظومة استخراج البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد بالنسبة للفئات الأكثر احتياجاً.
كما ترى اللجنة أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي المشروط، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي "المشروط"، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
فيما يتعلق بالسياحة أوصت اللجنة بتعزيز الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى بما يحقق استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية قصوى تعظم من حجم العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة مما يعمل على زيادة كبيرة في التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للدولة،والاهتمام بالسياحة الدينية في مصر، من خلال إحياء مسار آل البيت في مصر، ومسارالعائلة المقدسة، واستغلالهما سياحياً، وكذلك تطوير المساجد الأثرية لتكون معالم سياحية دينية. ورؤى وتوصيات اللجنة الخاصة فيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار.
وحول محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته ، أوصت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة بعدد من التوصيات فى هذا الشأن.
وجاءت رؤى وتوصيات اللجنة منقسمة الى 5 محاور أساسية وذلك لتعزيز بناء الانسان المصري وتعزيز رفاهيته، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، إذ تعد بوابة العبور إلى مسار التقدم في جميع جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهى كالتالي:
أوصت اللجنة- إضافة لما ورد ببرنامج الحكومة- بأهمية تفعيل وحدات حقوق الإنسان بالوزارات والهيئات والمحافظات والوحدات المحلية، ووضع مسارات أكثر تفصيلاً لضمان نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع.
وأوصت اللجنة باللاتزام باستكمال بناء النظام التعليمي الحديث والمتطور يراعى فيه بناء الإنسان القادر على الإبداع والابتكار واكتساب المعارف الحديثة، والعمل على استكمال معايير الجودة القياسية في جميع المدارس لتأهيلها للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم،والتأكيد على عدم تشغيل أي جامعة أو كلية تكنولوجية أو إضافة برامج جديدة إلا بعد الانتهاء من التجهيزات واستكمال المقومات المادية والبشرية اللازمة للتشغيل أو التدريب، وضرورة أن يكون هناك شريك صناعي مجلس أو دولي عند إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة للاستفادة القصوى من هذه الجامعات في تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل ،وضرورة توفير الموارد المالية اللازمة للبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن يتناسب حجم التمويل مع الأهمية العالمية لهذا المجال.
وحول الحماية الاجتماعية أوصت اللجنة بضرورة العمل على تطوير وزارة التضامن الاجتماعي لتكون وزارة خدمية - إنتاجية استثمارية،ووضع برنامج زمني لحصر واستغلال الأصول التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بما يضمن تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية في ملفات الحماية الاجتماعية،و تمكين المرأة والشباب ودمج ذوي الإعاقة، وغيرها من الأهداف الخاصة بمجالات عمل الوزارة.
وحول القطاع الصحى أوصت اللجنة على أهمية إجراء دراسات دقيقة بشأن احتياجات القطاع الصحي قبل التوسع في إنشاء أي من تلك الكليات والمعاهد - العلوم الصحية والمعاهد الفنية الصحية -لاسيما وأن الواقع العملي يظهر مشاكل عدة لخريجي هذه الكليات والمعاهد،ووضع خطة مرنة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال صناعة الدواء.
وحول الإدارة المحلية أوصت اللجنة بأعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية مثل البعد المناخي والتنمية الحضرية والتحول الرقمي،ووضع سياسات صارمة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
وحول قضايا الإسكانأوصت اللجن بتنفيذ عدد من التشريعات التي تستهدف ضبط منظومة البناء والقضاء على البيروقراطية في عملية استخراج التراخيص، وإصدار تشريع جديد لقانون الإيجار القديم، وذلك لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
وأوصت اللجنة بأغلبية أعضائها؛ بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، متمنية التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى.
