شيرين عبد الوهاب تصدر بيانا ترد فيه على شركة روتانا
أصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب بياناً للرد على ما جاء من شركة روتانا تجاهها مؤخراً، مؤكدة فى بداية الأمر أنها تحترم وتقدر مالك الشركة، ولكن وجب توضيح الآتي، بحسب البيان الذى جاء كالتالالادعاء مخالف للأحكام القضائية النهائية حيث صدر الحكم الرقيم 601 لسنة 16 ق س استئناف اقتصادي، حيث ورد بالصفحة رقم (4) السطر رقم (17) لما كان ذلك، وكان العقد سند الدعوى المبرم بين الشركة المستانف ضدها الأولى وبين المستأنفة بشخصها المؤرخ 6/1/2019 المعنون ــ عقد اتفاق مع فنانة ــ قد نص في البند الرابع منه على أن مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد، ومن ثم فإن تاريخ انتهاء العقد هو 8/1/2022، وحيث إن الإنذار الموجه من المستأنفة إلى الشركة المستأنف ضدها معلن للشركة المستأنف ضدها الأولى بتاريخ 11/2/2023 بعد انقضاء مدة العقد.
الرد على الادعاء الثاني: حيث تزعم الشركة بأن الفنانة ما زالت مرتبطة بعقد حصرى مع الشركة بعد قيامها بسداد مبلغ ثمانية ملايين جنيه كشرط جزائي.
ورد في العقدين المؤرخين 6/1/2019 بنداً خاصاً بالالتزام التبادلي، وقرر نصاً الآتي: "حال إخلال أي من الطرفين بأي من التزاماته التعاقدية يسدد الطرف المخل للطرف الآخر مبلغاً ( قدره 5.000.000 جنيه فقط خمسة ملايين جنيه مصري لا غير) كالتزام بدلي.
هذا الادعاء مخالف لحقيقة الواقع، حيث إن شركة روتانا لجأت للمحكمة الاقتصادية بالدعوي رقم 1835 لسنة 2022 اقتصادي القاهرة، طالبة الحكم لها بإلزام الفنانة بقيمة الشرط الجزائي في العقدين المؤرخين 6/1/2019، وقضى لها بالشرط الجزائي، وعندما تم الطعن على الحكم بالاستئناف قضت المحكمة بتعديل قيمة الشرط الجزائي.
الادعاء مخالف للأحكام القضائية النهائية حيث صدر الحكم الرقيم 601 لسنة 16 ق س استئناف اقتصادي، حيث ورد بالصفحة رقم (4) السطر رقم (17) لما كان ذلك، وكان العقد سند الدعوى المبرم بين الشركة المستانف ضدها الأولى وبين المستأنفة بشخصها المؤرخ 6/1/2019 المعنون ــ عقد اتفاق مع فنانة ــ قد نص في البند الرابع منه على أن مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد، ومن ثم فإن تاريخ انتهاء العقد هو 8/1/2022، وحيث إن الإنذار الموجه من المستأنفة إلى الشركة المستأنف ضدها معلن للشركة المستأنف ضدها الأولى بتاريخ 11/2/2023 بعد انقضاء مدة العقد.
الرد على الادعاء الثاني: حيث تزعم الشركة بأن الفنانة ما زالت مرتبطة بعقد حصرى مع الشركة بعد قيامها بسداد مبلغ ثمانية ملايين جنيه كشرط جزائي.
ورد في العقدين المؤرخين 6/1/2019 بنداً خاصاً بالالتزام التبادلي، وقرر نصاً الآتي: "حال إخلال أي من الطرفين بأي من التزاماته التعاقدية يسدد الطرف المخل للطرف الآخر مبلغاً ( قدره 5.000.000 جنيه فقط خمسة ملايين جنيه مصري لا غير) كالتزام بدلي.
هذا الادعاء مخالف لحقيقة الواقع، حيث إن شركة روتانا لجأت للمحكمة الاقتصادية بالدعوي رقم 1835 لسنة 2022 اقتصادي القاهرة، طالبة الحكم لها بإلزام الفنانة بقيمة الشرط الجزائي في العقدين المؤرخين 6/1/2019، وقضى لها بالشرط الجزائي، وعندما تم الطعن على الحكم بالاستئناف قضت المحكمة بتعديل قيمة الشرط الجزائي.
وطبقاً لنص المادة 278/1 من القانون المدني على أنه "يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر"،
وبما أن الشرط البدلي الوارد في العقدين المؤرخين 6/1/2019 يقضي بأنه في حالة إخلال أي من الطرفين بالالتزام التعاقدي يحل محله الالتزام التبادلي وهو قيمة الشرط الجزائي وبذلك ينقضي الالتزام الأصلي وتبرأ ذمة المدين من تنفيذ الالتزام الأصلي ولا يجوز لها المطالبة به، وبالتالي لا يجوز لشركة روتانا مطالبة الفنانة بأي التزامات مترتبة على العقدين لحصول الشركة على الالتزام البديل المبرئ لذمة الفنانة طبقاً لنص القانون سالف البيان .
الرد على الادعاء الثالث: تزعم الشركة حصول الفنانة على مبلغ مالي وترفض رده
هذا الادعاء يخالف الثابت بالحكم القضائي سالف البيان، حيث إن المحكمة قامت بتطبيق أحكام العقد وبنوده وقضت بالشرط الجزائي جزئياً نتيجة استفادة الشركة من الأغاني التي تسلمتها من الفنانة وتبرحت منها كما جاء بحيثيات الحكم.
الرد على الادعاء الرابع : تزعم الشركة انها تبنت الفنانة فنياً لإستثمار صوتها
الفنانة شيرين عبدالوهاب فنها المتميز هو الذي جعل الكثير يعرفها وذاع صيتها وشهرتها في الوطن العربي أجمع وبسبب تلك الشهرة سعت شركة روتانا للتعاقد معها لكي تربح من استثمار صوتها وليس على العكس ان الشركة تبنت صوتها فهي ليس فنانة مغمورة بل هي معروفة للجميع من قبل التعاقد مع روتانا بل هي الفنانة الأولى في الوطن العربي.
الرد على الادعاء الخامس والسادس: هو بمثابة تعقيب على حكم القضاء
الحكم القضائي الرقيم 601 لسنة 16 ق س استئناف اقتصادي أصبح عنوان الحقيقة وحائز لحجية الأمر المقضي وهو ذات الحكم الذي قرر في حيثياته بانقضاء العقد وأصبح نهائي بات في مواجهة الكافة
أما ما تزعمه الشركة بالتصالح مع شركة روتانا :
عندما قامت الشركة بنشر أغنية الذهب بدون الحصول علي موافقة من الفنانة تقدمت ببلاغ ضد الشركة يحمل رقم 3057 لسنة 2024 إداري قصر النيل وهومازال رهن التحقيقات وذلك وفقاً لما تقضي به المادة (١٨١) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والتي جاء نصها علي النحو التالي
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أولاً- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانياً- ......
ثالثاً- ......
رابعاً- نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
وعلى أثر ذلك البلاغ تقدمت شركة روتانا ببلاغ مضاد ضد الفنانة تزعم فيه قيامها بالتشهير بالشركة وما زال ذلك المبلغ رهن التحقيق وحفاظاً على سرية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ومنعاً نشر أي أخبار عن التحقيقات فإننا نمتنع عن إبداء أي معلومات عن سير التحقيقات لحين الإنتهاء منها و وجب التنوية أن جميع ما ذكرته الشركة مخالف لما جاء بالتحقيقات .
ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ما ورد بالبيان الصادر من شركة روتانا على لسان المفوض عن الشركة لما تضمنه من إساءة للفنانة وممثلها القانوني.
