اللجنة التشريعية قانون الاجراءات الجنائية ثورة تشريعية .. تحقق العدالة الناجزة
قانون الإجراءات الجنائية" ثورة تشريعية .. يحقق الضمانات الدستورية ويكفل الحقوق والحريات .. يقر تأجيل تنفيذ عقوبات على المرأة الحامل..
أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الخاصة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، مشروع القانون يعد نقلة نوعية فى مجال حقوق الإنسان، ويحقق الضمانات الدستورية ويكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها، و تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وقال الطماوى، خلال أولى اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم ، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في ضوء توصيات الحوار الوطني، وكذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنة يتسق مع الدستور ومبادئ الجمهورية الجديدة يتوافق مع المواثيق الدولية ويعد نقلة نوعية مهمة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر.
يشارك في الاجتماع، الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، وكيل اللجنة التشريعية.
كما يشارك في الاجتماع الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة.
وأضاف "الطماوي" أن مشروع القانون، جاء مكونا من 540 مادة تتضمن المواد الجديدة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الإحتياطى، وتحقيق الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة فى أحوال القبض، وتقليص صلاحيات وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى التفتيش ودخول المسكن و تنظيم المنع من السفر والتصرف وتفتيش الأشخاص، ودخول وتفتيش المنازل.
وتابع الطماوى، أن التعديلات الجديدة تحقق العدالة الناجزة التعديلات لافتا إلى التى ادخلتها اللجنة اللجنة المشكلة لتعديل القانون و منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد و شملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطى، بالاضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
ونوه الطماوى، إلى أن القانون يستهدف أيضا حماية الشهود و المبلغين و ذكر أن التعديلات تستهدف تخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة، مشيرًا إلى أنه لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين فى التنقل.
ونوه "الطماوي" إلى أن التعديلات تستهدف إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين فى التقاضى، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف إلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة. كما أشار لإقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وتنظيم حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمى جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.
كما أشار "الطماوي" إلى تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية. و توفير حمايــة لحقـوق ذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
وأكد "الطماوي" إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية
ووجه ايهاب الطماوى الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى حيث كان يتابع عمل اللجنة الفرعية خلال الـ 14 شهرا بمشاركة كافة ال لجهات ذات الصلة بقانون اللحراءات الجنائية منها الهيئات القضائية والنيابة العامة والمحامين والجهات النقابى ومجلس الشيوخ ولجنة حقوق الإنسان.
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي انتهت منه اللجنة الفرعية التي شكلت لاعداد هذا التشريع، من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة.
وتابع "الهنيدي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي أيضا متوافقا ومتسقا مع الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، لافتاً إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتألف من 540 مادة مقسمة إلى 7 كتب، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار، وأن اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قامت بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.
وذكر "الهنيدي" أنه كان هناك العديد من الإشكاليات في مشروع القانون الذي كان مقدما من الحكومة، وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون.
ووجه المستشار إبراهيم الهنيدي، الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجلس النواب، أن اللجنة الفرعية قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد النائب ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك إرادة حقيقية لإقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصري.
ووجه خلال الاجتماع الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لجهوده الكبيرة لإخراج قانون الإجراءات الجنائية إلى النور واتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه خلال الفصل التشريعي السابق تم عقد اجتماعات متعددة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن هذه المناقشات لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق.
وأضاف أن أعمال اللجنة الفرعية اتسمت بالجدية وشهدت مناقشات وجدل وآراء مختلفة للوصول إلى المسودة النهائية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية على اللجنة التشريعية.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع، مؤكدا أن اللجنة استعانت بالمختصين وذوي الخبرة في أعمالها للوصول إلى صياغة تشريعية تحمي حقوق المواطنين وتحافظ على حرياتهم.
من جانبها أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب، ويجري مناقشته حاليا بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمثابة ثورة تشريعية ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، والتي أرسى قواعدها وعمل علي بنائها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشادت "خطاب" في تصريحات لها للمحررين البرلمانيين علي هامش اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، بما قامت به اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدراسة مشروع القانون والعمل علي اعداد مشروع جديد بدلا من الترقيع الذي نال مشروع القانون الحالي.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب، ويجري مناقشته حاليا بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمثابة ثورة تشريعية ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، والتي أرسى قواعدها وعمل علي بنائها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشارت "خطاب" إلي نجاح اللجنة من خلال عمل جاد علي مدار 14 شهرا في إعداد مشروع جديد متكامل يعكس الجمهورية الجديدة، مشيرة إلي أن كتابة مشروع قانون جديد كان امرا مهما جدا خاصة وان القانون الحالي تم اقراره عام 1950 في ظل دستور غير الدستور الحالي وفي ظل واقع مختلف تماما عن الواقع الحالي ولذلك كان لابد من إعداد مشروع قانون جديد يعبر عن دستور 2014 ونظام الحكم الحالي ولمزيد من الحريات والحقوق للمجتمع.
ولفتت مشيرة خطاب، إلي أن مشروع القانون الجديد كتلة واحدة يبدأ بتحريك الدعوة وبالطبع للمجلس القومي الحق طبقا لقانون إنشائه التدخل في الدعوى المدنية إلي جانب المظلوم.
وأشادت خطاب بالفصل الخاص بالشهود بمشروع القانون الجديد، حيث يشكل الإطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والضحايا بل والمتهمين أيضا.
وذكرت "خطاب" أن القانون الجديد يترجم الدستور بما يعزز شعور المواطن بالكرامة خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال ومع ذلك نحتاج إلى قفزات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان لانه مجال مهم جدا ويعكس صور الدول في المحافل الدولية كما طالب خطاب بضرورة العمل علي تنفيذ القوانين والتشريعات علي أرض الواقع فالنصوص بلا تنفيذ كحبر علي ورق دون قراءة.
أهم المعلومات عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
بدائل الحبس الاحتياطي
الإجراءات الجنائية، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية
تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني.
توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محام، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.
تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.
إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.
ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات
ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
ضمان حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول؛ سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم
