بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 10:58 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حماة الوطن: لابد من سرعة إصدار قانون الإجراءات الجنائية تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

حماة الوطن
حماة الوطن

أكد الدكتور محمد الزهار، القيادي بحزب حماة الوطن، على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي، تستلزمه ضرورة التحقيق من دون أن يتحول لعقوبة، موضحا أن التعديلات المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية، تلعب دورا محوريا في ضمان حقوق المواطنين وتوفير محاكمات عادلة و منصفة وهذه التعديلات من شأنها أن تساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف «الزهار»، أنه منذ العام 1950 كان أمر الحبس الاحتياطي يصدر بدون أسباب ولكن الرئيس السيسي قرر أن يكون القرار مسبباً وهو بحد ذاته انتصار للحريات، وللاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور العائد على المواطن مباشرة، لافتا إلى أنه خلال التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، جرى إدخال عدة تعديلات بالقانون، منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار تعويض للحبس الاحتياطي، ونوقش الأمر بالحوار الوطني وتم إصدار عدة توصيات وأحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون.

وأكد «الزهار»، أن هناك بدائل كثيرة تم طرحها بشأن الحبس الاحتياطي حتى لا يتحول إلى عقوبة في حد ذاتها، على رأسها أن يلزم المواطن الالتزام بمنزله، أو بزيارة قسم الشرطة في فترة معينة، أو الالتزام بعدم الخروج عن دائرة قسم الشرطو، أو المحافظة التي يقطن فيها، وكلها بدائل للحبس الاحتياطي ناقشها الحوار الوطني خلال جلساته المختلفة وأخرج بها توصيات ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تطبق انتصاراً للحريات، والحقوق، وتوسيعاً لهامش السلام الاجتماعي في مصر، وهو ما سيتم مراعاته خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد المقبل بمجلس النواب.

وأشار«الزهار»، إلى أن التعويض على الحبس الاحتياطي الخطأ هو من أساسيات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من خلال تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، فهناك أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خطأ، خاصة أن مشروع القانون الجديد نظم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطى، بعدما نصت المادة "523" على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في مصر.

وأوضح ، أن الحكومة حريصة على خروج عدد من التشريعات للنور في بداية دور الانعقاد المقبل، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ذلك التشريع الذى يحظى باهتمام كبير من قبل مختلف الأحزاب والقوى السياسية، وهو ما يؤكده الدكتور مصطفى مدبولى في تصريحاته بشكل مستمر، لافتا إلى أهمية سرعة صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديدة لأنه يعد انعكاس واضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بإقرار نظام قضائي عادل ودعم الحقوق والحريات في إطار ما يضمن أمن واستقرار البلاد، وذلك من أجل مجتمع أكثر عدالة وأمن واستقرار، وذلك من خلال التوازن الدقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، لافتا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي يؤرق كثيرا من المتقاضين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8671 50.9666
يورو 52.9171 53.0256
جنيه إسترلينى 64.0824 64.2332
فرنك سويسرى 56.7587 56.9014
100 ين يابانى 32.4346 32.5083
ريال سعودى 13.5357 13.5640
دينار كويتى 165.1209 165.5242
درهم اماراتى 13.8478 13.8771
اليوان الصينى 6.9700 6.9846

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.78
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.24
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.81
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.28
الأونصة بالدولار 2622.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى