«إنفستجيت» تستضيف رواد صناعة العقارات في مائدتها المستديرة «التكنولوجيا العقارية أساسٌ لبناء المستقبل
شهدت فعاليات المائدة المستديرة الثالثة حضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)» وإعلانه إطلاق أول حاضنة أعمال في مصر للشركات الناشئة في مجال العقارات، ويأتي ذلك تأكيدًا على دور «إنفستجيت» الرائد لدعم رواد الابتكار والأعمال في قطاع العقارات، وتصميمها جناح الشركات الناشئة في مائدتها المستديرة ، فضلًا عن عرض آخر ابتكارات وحلول قطاع التكنولوجيا العقارية المصري.
شملت فعاليات المائدة المستديرة أيضًا حفل توزيع للجوائز، فكرمت «إنفستجيت» مسؤولي وقادة قطاع العقارات لمكانتهم الرفعية ومساهماتهم الكبيرة في القطاع، وعلى رأس المكرمين المهندس خالد عباس لدوره القيادي الناجح والفعال كرئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية».
وشملت المائدة المستديرة مناقشات متعمقة للرقمنة والإمكانات اللانهائية للحلول التكنولوجية المتقدمة، فضلًا عن الفرص غير المحدودة التي يمنحها قطاع التكنولوجيا العقارية لقطاع العقار المصري دائم التطور والنمو في سعيه ليكون أكثر تنافسيه عالميًا.
وانقسمت المائدة المستديرة إلى جلستين منفصلتين، أدار كلتيهما عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «AKD» الاستشارية وعضو المجلس التصديري للعقار، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين والخبراء، وشارك الجمهور في استطلاعات رأي تفاعلية، كما أتيحت لهم الفرصة لطرح الأسئلة على المتحدثين. تناولت الجلسة الأولى 3 موضوعات رئيسية، وهم فهم التكنولوجيا العقارية، تعزيز العائد على الاستثمار من خلالها، وتطوير المدن الذكية.
وفي بداية المناقشات، أكد المهندس خالد عباس أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية «ACUD»، عن اطلاق حاضنة أعمال خاصة بالشركات الناشئة في مجال العقارات بهدف تزويدها بأفضل الحلول والطرق التي تجعل عملهم في مجال تكنولوجيا العقارعملاً فعالاً ومفيداً.
وأوضح: «التكنولوجيا العقارية تمثل أحد الركائز الأساسية التي ستساهم في تشكيل مستقبل التنمية العمرانية في مصر. نحن في شركة العاصمة الإدارية نؤمن بأهمية توظيف أحدث التقنيات لضمان استدامة المشروعات وتوفير حلول مبتكرة تدعم التحول نحو المدن الذكية».
وطالب عباس بأهمية استخدام التكنولوجيا بشكل جيد فى تطوير قاعدة بيانات عقارية لتوفير كافة المعلومات والأرقام مما يسهم فى فهم وتحليل العقارات والعوامل المؤثرة في قيمتها واستخدامها، كما انها تساهم فى سرعة اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمطورين والعملاء، مضيفاً أن كافة العقارات داخل العاصمة لديها كود، والشركة تتعاون مع وزارة العدل في مجال اطلاق مشروع الرقم القومي للعقار، منوهاً ان تسجيل العقارات داخل العاصمة تساعدنا دائما علي وضع خطتنا المتكاملة، حتى علي مستوي النقل داخل العاصمة.
وأعرب المهندس عباس عن رؤية الشركة الطموحة لتطبيق تقنيات متطورة تساهم في إنشاء مدن ذكية، توفر مستوى حياة متقدم يعتمد على الحلول التكنولوجية المتكاملة. وصرح قائلاً: «التكنولوجيا العقارية تمثل المفتاح لتحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المجتمعات المتطورة، وهي ركن أساسي في تطوير العاصمة الإدارية كمدينة ذكية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا».
شهدت المائدة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العقارات، حيث ناقشوا أهمية تعزيز الشراكات في القطاع الخاص لتطبيق حلول تكنولوجية حديثة قادرة على تحسين جودة الحياة. كما تناولت النقاشات سبل تعزيز الابتكار في مختلف جوانب التنمية العمرانية، بدءًا من تخطيط المدن، وصولاً إلى إدارة المرافق والخدمات.
بالإضافة إلى المناقشات حول التكنولوجيا العقارية، ركزت المائدة المستديرة على سبل تعزيز بيئة داعمة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، وأهمية تطوير بنية تحتية متكاملة لدعم تلك الشركات. كما تم مناقشة استراتيجيات التمويل والاستثمار المناسبة لدفع عجلة التطور العقاري بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو المدن الذكية.
كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه التكنولوجيا العقارية في مصر، بما في ذلك الحاجة إلى تحديث القوانين واللوائح التنظيمية لدعم التطور السريع في هذا المجال. وأشار المشاركون إلى أهمية التعاون بين الشركات والمستثمرين والحكومة لتوفير بيئة تنظيمية تساهم في تحقيق التقدم المطلوب.من جانبه، أشار المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون للتطوير العقاري»، إلى أن التكنولوجيا العقارية تقدم حلولًا لتقليل تكاليف المواد وتعزيز الاستدامة، وتُحسن عمليات البيع، وتمكن من تسجيل الملكية العقارية إلكترونيًا عبر بوابات إلكترونية، وتحسين إدارة المرافق، مسلطا الضوء على أهمية تعزيز تجربة المستخدم فيما يتعلق بالتكنولوجيا العقارية باعتبارها ركيزة أساسية لضمان نمو أكبر لسوق العقارات في مصر.
بدوره، قال المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر»، إن موضوع المائدة المستديرة الحالية جديد ويستحق التركيز عليه وهو تكنولوجيا العقارات وسط أهمية قطاع التكنولوجيا في الوقت الحالي التي تعمل على تسهيل المعاملات بشكل عام مع التفريق بين تكنولوجيا العقارات وتكنولوجيا الإنشاءات، وأكد على ضرورة تكويد العقارات ودمج التكنولوجيا العقارية نظرًا لسرعة نمو سوق العقارات المصري وزيادة الطلب العربي والأجنبي على شراء العقارات.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا العقارية أصبح أمرا واقعا في ظل التطور التكنولوجي ويمكن استخدامها لإزالة العقبات وتسريع اجراء المهام، حيث تشمل التكنولوجيا العقارية عملية البيع العقارية بداية من البيع والتعرف على العميل ويمكن استخدامها في تعريف العميل بالمنتج العقاري والـ «master planning» والوصول للعملاء المقيمين بالخارج بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع وإدارة المنشآت.
قال المهندس أحمد منصور، رئيس شركة «Cred»، إن التكنولوجيا تسهل كثيرا في قطاع العقارات وأتاحت التكنولوجيا القدرة على تسهيل العمل في القطاع العقاري وسط انتشار التكنولوجيا في الشرق الأوسط ومصر وإفريقيا بسرعات متطورة.
وأوضح أن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات منها دراسة السوق والتحليل، مشيرا إلى مشكلة عدم توافر البيانات عن الوحدات في السوق العقاري المصري؛ ففي خارج تقارب البيانات ارض الواقع بنسبة 90-95% بينما في مصر تصل النسبة إلى50-60%، ولفت إلى أن الشركة تعمل على تطوير تطبيق يستخدم الواقع المعزز، ويتواصل مع مندوبي المبيعات ويقوم بإجراء كافة المعاملات عبر التطبيق.
بدوره، أكد أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون بروبرتيز»، أن السوق العقارى يساهم بنسبة 20% من إجمالي الناتج القومي و14% من إجمالي القوى العاملة في مصر، مشددا على ضرورة البحث عن حلول سريعة لتعظيم الاستثمارات داخل مصر وخاصة فى ظل الوضع الحالى التى تعانى به مصر من مشاكل مثل التضخم وارتفاع تكلفة التمويل ومن ضمن تلك الحلول هو توظيف التكنولوجيا فى العقار.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون بروبرتيز»، إنه لابد من توظيف التكنولوجيا فى السوق، والاستفادة من خاصية الواقع االفتراضي « Virtual Reality -VR » وهي أحد أدوات التكنولوجيا العقارية التي تتيح للعمال استكشاف العقارات بشكل تفصيلي من خلال جوالات افتراضية ثلاثية الأبعاد، مما يوفر تجربة شبيهة بزيارة العقار فعليًا، وأكد أحمد عبد الله قائلا: «يجب أن يكون لدى المطور هذه التكنولوجيا التي تمكن من استخدامها عن بعد بحيث سهلت علي العميل اتخاذ قرار الشراء من مكانه.
وقال احمد عبد الله، إنه لابد من وضع خطة تسويقية متكاملة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا العقارات.
وأعلن المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية» على تبني مبادرة لتشجيع الاستثمارت في مجال تكنولوجيا العقارات وأن تكون الشركة هي الراعي الرئيسي لهذه المبادرة، وفي هذا الصدد أعلن عبدالله عن انضمام مجموعة «ريدكون» لهذه المبادرة سواءا بانشاء لجنة متخصصة لتبني دراسة المشروعات والأفكار المتميزة في مجال تكنولجيا العقارات ودعمها بانشاء حاضنات اعمال Incubators برعاية المطورين
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من الفرص وتتسم بكونها سوقا كبيرا يحتاج إلى المزيد من الخدمات والمشروعات وتتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة كما تتسم بالاستقرار السياسي والأمني والدعم لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن حجم السوق العالمي في التكنولوجيا العقارية سيصل إلى 90 مليار دولار عالميا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، ذكر كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة «كولدويل بانكر - مصر»، أن مهمة الوسطاء العقاريين هي التواصل مع العملاء لتقديم أفضل خدمة في الوقت المناسب. وأضاف أن الشركات تدفع مبالغ طائلة للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على العائد المنشود. واستعرض زين نجاح شركته في تطوير قاعدة بيانات من خلال فهم العملاء، مؤكدًا استخدام الشركة لتقنية الميتافيرس لعرض الوحدات للعملاء، وخاصة في الخارج.
وفي هذه المناسبة، قال د. كريم شعلان الرئيس التنفيذي لشركة رويال للتطوير العقاري، إن مصر حديثة العهد بالتكنولوجيا العقارية مقارنة بالعديد من دول العالم، ولكن مع التطور التكنولوجي السريع بدأت الدولة في اتخاذ خطوات جادة للتوسع في استخدام التكنولوجيا في المجال العقاري.
أشار خلال كلمته بمؤتمر التكنولوجيا العقارية الذى نظمته انفيست جيت ، إلى أن دول أمريكا الشمالية تستحوذ على نحو 45% من التكنولوجيا العقارية، ثم أوروبا بنسبة 30%، ثم النسبة المتبقية موزعة على بقية دول العالم.
لفت إلى أن الشرق الأوسط لا يستخدم التكنولوجيا العقارية بشكل كبير، عدا الإمارات العربية المتحدة التي تستحوذ على نحو 50% من تطبيقات التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط.
وأضاف أن التكنولوجيا العقارية تنعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري في مصر، وخاصة الاستثمارات العقارية، حيث أنها تساعد المطور على اتخاذ القرارات الصحيحة، بداية من تصميم العقار حتى تجميع البيانات والمعلومات، لافتا إلى أن الدول الأجنبية تقوم بتصميم محافظ صغيرة للاستثمار في الوحدات العقارية ومعرفة كافة البيانات عن الوحدة.
وشدد على ضرورة جمع البيانات لتصبح لدينا قاعدة بيانات دقيقة تساعد العميل على إيجاد العقار بسهولة مع الاطلاع على جميع تفاصيله، طالب الشركات العقارية بضرورة تبني أفكار الشركات الناشئة العاملة في المجال العقاري كجزء من التطوير والتسويق، فضلا عن زيادة الوعي لدى الشركات والعملاء بأهمية التكنولوجيا المستخدمة.
فيما يتعلق بتجربة شركته دخول السوق المصرية، قال علاء السيد، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «VOOM»، أن تجربة العمل في السوق العقاري الخارجي كانت أكبر من مصر وذلك لأن السوق العقاري العالمي أسرع في التكيف مع التكنولوجيا و لسهولة الوصول لصانعي القرار في الخارج مقارنة بمصر.
وفيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في شركات التطوير العقاري، أوضح أنه خلال العشرين عاما الماضية، دخلت التكنولوجيا المتعلقة بالـ «CRM» ولكن التطور المتعلق باستخدام التكنولوجيا للوصول إلى العميل كان قليل رغم حجم المشروعات الهائلة، كما أن في الخارج هناك تقبل اكثر للتكنولوجيا، حيث مازال يتم استخدام الطرق التقليدية فى المبيعات.
كما حث المهندس أحمد قدري، المدير التنفيذي لشركة «SAK للتطوير العقاري»، على الإسراع في تبني تقنية البلوك تشين في قطاع العقارات، حيث أن هذا القطاع واعد للغاية في مصر، وأكد أن مصر سوق جديد للتكنولوجيا العقارية، حيث يوجد أقل من 40 شركة تكنولوجيا عقارية في مصر، رغم أن سوق العقارات يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن مصر في حاجة لتطبيق تكنولوجيا البلوكتشين، ليتم بيع العقار بشكل سهل وأكثر مرونة، مطالبًا الدولة بضرورة تقنين الوحدات عبر تسجيل كل عقار في مصر باستخدام «QR CODE».
وأضاف قدري، أن شركات التكنولوجيا العقارية تحتاج لمزيد من الدعم سواء من المطورين والمستثمرين بشكل أكبر، ليصبح لدى مصر خدمة متميزة تقدمها للعميل، مما يساعد على تصدير العقار، مبينا أنه يوجد أحيانا تخوف من العملاء من استخدام المنتجات الجديدة المستخدمة في بناء العقار، وهو ما يتطلب تكاتف الجهات المختلفة العاملة في المجال لزيادة التثقيف وتوعية العملاء بأهمية التكنولوجيا العقارية.
وفي ختام الجلسات، دعا المهندس محمد إسلام، المدير التنفيذي لشركة «ابني للتطوير العقاري»، إلى تطوير نظام عقاري متكامل بين القطاعين العام والخاص. وأعرب عن غيرته من التطور التكنولوجي العقاري في الخارج، خاصة وأن المصريين شاركوا في ذلك. وأوضح أن شركته قدمت نموذجًا للتطور التكنولوجي في سوهاج بالتعاون مع شركة «فودافون».
شهدت الجلسة الثانية نقاشات حول التمويل والاستثمار والأطر القانونية، وركزت أيضًا على كيفية خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية المصرية.
وفي السياق ذاته، أوضح أحمد الألفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «سواري فنتشرز»، أن الشركات ستتجه نحو الاندماج في غضون عامين إلى ثلاثة، مما سيعزز كفاءة السوق العقارية، مبينا أهمية مبادرات مثل الحرم اليوناني والجهود الأخرى لتحفيز مناخ الشركات الناشئة في مصر.
أكد المهندس رامي مصطفى، نائب الرئيس لقطاع المباني والتوزيع بشركة «شنايدر إلكتريك شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي»، أن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاعي العقارات والمقاولات يحقق مجموعة من الفوائد التي تسهم في نمو وكفاءة هذه الصناعات.
ومن جهته، أوضح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة «فاليو»، أن السوق العقاري المصري قوي، مدعوم بالترويج المتزايد لمنطقة الساحل الشمالي. وأضاف أن شركته تقدم خدمات مرتبطة بالرهن العقاري، بما في ذلك تمويل ودائع الصيانة والتشطيبات.
وفيما يخص مستقبل التكنولوجيا العقارية في مصر، أشار محمد عزمي عطية، رئيس قطاع المدن الذكية لشركة «أورنج مصر»، أن القطاع العقاري المصري هو قطاع مزدهر والشاهد على ذالك أن المطورين العقاريين المصريين انتقلوا إلى الخارج لنقل خبرتهم، كما أن قطاع الاتصالات وال ICT لديه تنافسية عالية منذ اكثر من 25 عاما، كما أن التكنولوجيا المالية واعدة جدا مع تركيز البنك المركزي والمؤسسات المالية. ومع التداخل بين هذه القطاعات، تتعاظم افاق نمو التكنولوجيا العقارية ويتطلب ذلك فهم التداخل بينهم، ما يتطلب خبرات جديدة في ذلك المجال.
فيما قالت زينة مندور، مدير الاستثمار الجريء لشركة «دار فنتشرز»، إن مؤسسة دار الهندسة تعمل على التطوير في قطاع الإنشاء مع تبني التكنولوجيا الحديثة التي تسهل العمل والمعاملات في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع العقارات في مصر الاستثمارات المحلية والأجنبية في التكنولوجيا، موضحا أن تأسيس «دار فنتشرز» كان نابعا من استراتيجية دار الهندسة في الاستثمار في الشركات الناشئة في قطاع الـ venture capital لتحفيز السوق على الاستثمار في هذا القطاع نظرا لعدم وجود شركات كثيرة في هذا المجال، مشددا على ضرورة توسع الشركات في هذا المجال، ولفتت إلى أهمية بناء شراكات مع شركات أخرى أو صناديق سواء في مصر أو في دول أخرى لتقليل مخاطر الاستثمار وتسهيل التسويق.
فيما أوضح عبد العظيم عثمان، الشريك المؤسس ومدير التسويق التنفيذي لشركة «ناوي»، ضرورة ابتكار حلول جديدة لدعم الاستثمار في قطاع التكنولوجيا العقارية في مصر، حيث أن السوق المصري سوق واعد ، مؤكدا ثقة الناس بأن شركات جوجل وميتا تقوم بجمع بيانات دقيقة عنهم، وهو دليل واقعي على أهمية التكنولوجيا. وبالمثل، يقوم «ناوي» بجمع المعلومات من القطاع العقاري بطريقة تعود بالنفع على العملاء والمطورين على حد سواء.
وفيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في إدارة الأصول، قال مصطفى النحوي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة «بيردنست» إن 40% عمليات شراء العقارات تكون بغرض الاستثمار ولكن يتطلب العقار لتمويل لتشغيله ويأتي الايجار التقليدي بعائد باقل من 5%، لذلك كان الحل في تقديم وحدات فندقية تقدم عائد اعلى ولكن المالك لا يملك وقت لمراقبة عملية تأجير العقار.
وأوضح أن «بيردنست» عملت على تسهيل هذه العملية، حيث طورت الشركة «سوفت وير» لإدارة العقارات لتسهيل تجهيز العقارات وتقديم التمويل المطلوب لكي تكون جاهزة للتأجير، وبعد تجهيز العقار يُطرح «اونلاين» على «بيردنست» و«اوفلاين» عبر الوكلاء العقاريين حيث أتاحت التكنولوجيا شفافية بين المالك والمستأجر والمُشغّل.
