الرئيس السيسي يستعرض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك وزير المالية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وآليات التمويل المتاحة في هذا الصدد، حيث تم استعراض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام، خاصةً في محافظات الصعيد.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على جهود التوسع في مشروعات توليد الكهرباء، وكذلك مشروعات تخزين الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة منها لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، بما يعضد من جهود الحكومة للقضاء على المعوقات التي تطلبت تخفيف الأحمال خلال الفترة السابقة.
وناقش الاجتماع كذلك تطور الأعمال بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ومجريات التنفيذ والجدول الزمني، وما تم إنجازه على كافة المستويات، هندسياً وفنياً وإدارياً، وكذا على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وذلك في ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتنويع مصادر توليد الكهرباء، وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض برامج إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالمدن الجديدة، بما في ذلك محطات المحولات، إلى جانب الموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى تلك المدن.
كما تم تناول مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، واستعدادات البنية التحتية الوطنية لهذا الربط، وتم كذلك استعراض استراتيجيات العمل مع القطاع الخاص، للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية، لمواصلة النهوض بالخدمة وضمان جودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية، من خلال التحديث المستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يؤدي في النهاية إلى دعم وتعزيز جهود تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.
