نواب مبارك : زواج المال والسلطة ! الحلقة الرابعة

بعد أن أشار الكاتب الصحفى محمد المصرى فى الحلقة الماضية من كتابه المهم “ البرلمان المصرى 200 سنة تحت القبة “ إلى بداية الإتجاه نحو التعددية الحزبية فى عام 1976 و إلغاء النظام الشمولى وبدأ نواب مجلس الشعب يؤدون دورهم تحت القبة .

يقول فى بداية عرضنا للفصل الجديد أن مصردخلت مرحلة جديدة بعد إغتيال الرئيس أنور السادات فى ظهر السادس من أكتوبر 1981.. وتم نقل رئاسة الجمهورية فى هدوء إلى الرئيس مبارك طبقًا لما قاله د. صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت.. والذى أصبح رئيسًا لجمهورية مصر العربية لمدة ثمانية أيام طبقًا لنصوص الدستور.
واستمرت دورات مجلس الشعب الذى تكون فى يونيو 1979 حتى مارس 1984 تولى فيها د. كامل ليله رئاسة المجلس عقب د. صوفى أبو طالب من يوليو 1983 حتى 20 مارس 1984.
وأصبحت الإنتخابات الجديدة لهذا المجلس بنظام الانتخابات بالقائمة الحزبية كبديل للنظام الفردى.
وقد أسفرت الانتخابات التى جرت فى مايو من هذا العام بعد تقسيم الجمهورية إلى 48 دائرة انتخابية عن انتخاب 448 عضوًا بالإضافة إلى عشرة أعضاء عينهم رئيس الجمهورية طبقًا للقانون كما حدد القانون 31 دائرة خصص لكل منها مقعداً إضافياً للمرأة.

وقد إحتل الحزب الوطنى مقاعد الأغلبية تحت القبة.. بينما أسفرت الانتخابات عن فوز التحالف الذى تم بين حزب الوفد والإخوان المسلمين عن فوزهم بـ 57 مقعدًا وتولى رئاسة هذا المجلس د. رفعت المحجوب وكان من ضمن الأعضاء العشرة المعينيين و بدأت أعماله فى 23 سبتمبر 1984.
وبعد ذلك صدر القانون 188 لسنة 1986 بتعديل نظام الانتخاب ويقوم على أساس الجمع بين نظام القوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى.. ولهذا تم حل مجلس الشعب.
وأجريت الانتخابات للمجلس الجديد فى إبريل 1987 وأسفرت عن فوز الحزب الوطنى بأغلبية 348 مقعدًا.. وحصلت قائمة التحالف من حزبى العمل والأحرار والإخوان المسلمين على 60 مقعدًا وحصل حزب الوفد على 35 مقعدًا وفوز خمسة مستقلين.
واستمر هذا المجلس فى دوره التشريعى والرقابى حتى حكمت المحكمة الدستورية العليا فى مايو 1990 بعدم دستورية الانتخابات التى جرت على أساس القوائم والفردى.
وتمت العودة فى 1990 إلى نظام الانتخاب الفردى وتم تقسيم الجمهورية إلى 222 دائرة.. وأصبح عدد الأعضاء 444 بالإضافة إلى العشرة أعضاء المعينين من رئيس الجمهورية.
ويقول الكاتب الصحفى محمد المصرى انه يعتقد أن ما حدث بعدم الاستقرار على نظام إنتخابى محدد منذ انتخابات أول مجلس نيابى بعد الثورة فى عام 1957 وحتى الآن يدعونا إلى ضرورة دراسة نظم الانتخابات بالعالم والمفاضلة بين نظام االإنتخاب الفردى، ونظام الإنتخاب بالقائمة وهل تكون هذه القائمة نسبية بسقف محدد أم مغلقة؟ مع عدم إغفال حق المستقلين فى الترشيح.
فالكل نظام من أنظمة الإنتخابات له إيجابياته وسلبياته ويختلف من دولة إلى أخرى ويجب أن يتناسب مع طبيعة كل مجتمع.
سيطرة الحزب الوطنى

الدكتور رفعت المحجوب
ويجب أن نقول : إنه فى بداية البرلمانات التى تشكلت فى عهد الرئيس مبارك أنها تميزت بالتوسع فى الدور الرقابى والتشريعى والتى كان يتولى رئاستها د. رفعت المحجوب وأنها تصدت لعمليات الخصخصة وبيع القطاع العام وتجريف مصر من أصولها وبيعها إلى مستثمرين يلعبون بالبيضة والحجر.
وبعد اغتياله فى 1990 فى ظروف لم نعرفها حتى الآن.. بدأت سيطرة حزب الأغلبية الممثل فى الحزب الوطنى المنحل على قرارات المجلس وبدأ رجال الأعمال يغزون مجلس الشعب ويوجهون الدفة نحو تزاوج المال مع السلطة وتقنين الفساد بالقوانين والسيطرة على لجان مجلس الشعب فى ظل أحزاب ضعيفة تعانى من عدم النضج السياسى وعدم وجود كوادر بها بالأضافة إلى الصراع الشديد بين قادة الأحزاب بعد وفاة المؤسس لها أو حالة التنازع على الرئاسة .
وقد حدث فى حزب الأحرار بعد وفاة مؤسسه مصطفى كامل مراد فى منتصف أغسطس 1998 صراعاً شديداً على رئاسة الحزب بين حلمى سالم ومحمد فريد زكريا وطلعت السادات ورجب هلال حميدة .. وزعم كل منهم أنه أحق برئاسة الحزب .. وحدث نفس الصراع فى حزب العمل حيث تنافست الأجنحة المخلتفة داخل الحزب قبل وبعد وفاة مؤسسه ابراهيم شكرى مما أدى إلى تجميد نشاطه بحكم قضائى .. أما حزب التجمع فقد تخلى مؤسسه خالد محيى الدين عن رئاسة الحزب إلى د. رفعت السعيد خشية الوقوع فى نفس خلافات الأحزاب الأخرى .. وقد حدثت خلافات شديدة أيضا فى داخل حزب الوفد فى عام 2006 وتصارع أنصار د. نعمان جمعة مع أنصار محمود أباظة .. ووصل الخلاف بينهما إلى حد إستخدام الأسلحة النارية فى هذا الصراع بين أنصار الطرفين .
وقد إنعكست كل هذه الخلافات الحزبية التى كان يؤججها النظام فى ذلك الوقت ويباركها على مجلسى الشعب والشورى – قبل حلهما – من حيث قلة التمثيل الحزبى تحت القبة والتى وصل عددها قبل ثورة يناير 2011إلى 24 حزباً .. وانحصر تمثيل الأحزاب فى الوفد والتجمع والناصرى والأحرارأما باقى الأحزاب فليس لها تمثيل فعلى تحت القبة .. كما كنا نلاحظ وجود خلافات بين أعضاء الحزب الواحد تحت قبة المجلسين وعدم التنسيق بينهم .. وكأن كل واحد يمثل نفسه فقط
و يشير الكاتب إلى أن الفصل التشريعى 2000-2005 شهد خلافات حادة بين الوفديين وأدى ذلك إلى تقلص عدد الهيئة الوفدية إلى ثلاثة نواب . وحدث نفس الشئ للحزب الناصرى .. وتقلص عدد نواب حزب التجمع فى الفصل التشريعى 2005- 2010 إلى عضو واحد فقط بعد استقالة محمد تليمة من التجمع وانضم إلى الحزب الوطنى وجمد النائب أحمد ناصرنشاطه فى حزب الوفد بعد أن تم القبض عليه بعد أحداث الصراع بين جمعة واباظة وكان أحمد ناصر فى جبهة د. جمعة .
ويقول أن د. على الدين هلال وصف هذه الأنشقاقات والأنقسامات فى كتابه " النظام السياسى المصرى" إنها أحد الملامح الرئيسية للأحزاب المصرية وأنه ليس لها خريطة مستقرة وانما على الدوام تجد اضافات لتلك الخريطة بقيام احزاب جديدة تشمل فى الأغلب أعضاء وقيادات انشقوا على احزابهم الأصلية .
و أن اغلب الأحزاب المصرية تتسم بغياب و تراجع الممارسة الديقراطية الداخلية فيها على نحو ما يتضح من طريقة صنع القرار الداخلى بها و من ثم تعانى من ضعف المصداقية فى ابراز المطالبات السياسية التى تطرحها على النظام السياسى وهى المطالبة بالمزيد من الديمقراطية , ولاشك فى أن الأحزاب السياسية تفتقد للتنشئة السياسية وإعداد الكوادر " وحكومات ظل " لا يمكن أن تقوم بدورها أو تمارس نشاطها بحيوية من دون التدريب على صناعة القرار بشكل ديمقراطى .

عموما .. وكما قال المصرى : فقد أدت هذه الصراعات الداخلية للأحزاب إلى إستئثار الحزب الوطنى المنحل بالساحة السياسية ..وضم أكثر المستقلين إليه بعد نجاحهم فى الإنتخابات ليضمن الأغلبية المريحة تحت القبة باستخدام أسلوب الترهيب والترغيب !
ويذكر المؤلف: أن الحزب إستطاع ضم العشرات فى مجلس الشعب 2005 -2010 من المستقلين الذين نجحوا كمستقلين ولم يرشحهم الحزب على قوائمه وتم تعيين أحد هؤلاء المستقلين وكيلا للجنة العلاقات الخارجية بعد إنضمامه للحزب الوطنى رغم انه كان من أكبر وأفضل المعارضين تحت القبة قبل ذلك !
وكانت الانتخابات تفرز لنا فى كل فصل تشريعى أصحاب المال الذين كانوا يشترون الأصوات ويستخدمون الطرق المشروعة وغير المشروعة للوصول إلى مقاعد البرلمان .. واستطاع بعضهم التخفى وراء الحصانة البرلمانية وأفرزت هذه البرلمانات نواب القروض والمخدرات ونواب النقوط والمحمول ونواب الفضائح الجنسية المعروفة بنواب سميحة والنائب المزور ! والإستيلاء على الإراضى .
إلغاء الإشراف القضائى
ويشير المؤلف إلى انه كثيرًا ما كنا نشاهد صدامًا بشعًا وساخناً بين نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين وكانت المعارضة تتصدى بكل قوة للفساد الذى كان يستشرى فى عصر الدولة المصرية.
وللأسف الشديد كما يقول" المصرى " انه كان شاهدًا على بعض المسرحيات الهزلية التى كانت تتم تحت القبة وبراعة نواب الحزب الوطنى المنحل فى الدفاع عن الغلابة فى مصر ، ولكنهم كانوا يمصون دماء الشعب فى الخفاء. بالأضافة إلى التعديلات الدستورية التى تمت فى عامى 2005 و2007 التى كانت تؤكد مبدأ التوريث .. كما تم تعديل المادة 88 من الدستور عام 2007 من ضمن مجموعة من التعديلات التى تضمنت 34 مادة تقدم بها الرئيس مبارك إلى مجلس الشعب .. ونص التعديل على إلغاء الأشراف القضائى على الإنتخابات على أن تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الإنتخابات على النحو الذى ينظمه القانون .
و قد بين هذا القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية مرة أخرى نص المادة على أن تشكل اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة وأصدرت اللجنة العديد من القرارات المنظمة للإنتخابات البرلمانية .. وقد شهدت القاعة أثناء مناقشة هذا التعديل مناقشات ساخنة ورفض نواب المعارضة والمستقلون هذا التعديل الذى يفتح أبواب تزوير الإنتخابات على مصرعيه ويسمح للاجهزة التنفيذية والأمنية التدخل فى العملية الإنتخابية وقد حدث بالفعل !

وقد تولى د. فتحى سرور رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1990 وحتى حل المجلس فى فبراير 2011. ويقول الكاتب الصحفى محمد المصرى أن الدكتور سرور سجل أول سابقة برلمانية فى مصر والعالم كله بأن يتولى رئاسة البرلمان لمدة تصل إلى 21 عاما إستطاع خلالها حماية النظام ودعمة بكل الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة .. ويحقق لمبارك كل ما يريد .. ولهذا كان يتمسك به كل هذه السنوات ليتولى رئاسة مجلس الشعب .. ولعن الله السياسة !.
خليهم يتسلوا

احمد عز يلقى تعليماته لزعيم الأغلبية د عبد الاحد
وقد تمت أكبر عملية تزوير لانتخابات 2010 وأسفرت عن إحتلال الحزب الوطنى المنحل مقاعد الأغلبية وقاد عملية التزوير أمين التنظيم الأسبق أحمد عز وأشرف عليها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وأمين عام الحزب الوطنى و كان أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير المجيدة 2011 التى كانت تنادى بالحرية والكرامة والعيش للشعب الغلبان.
وقد حصل الحزب الوطنى المنحل فى هذه الانتخابات على 420 مقعدا من إجمإلى 518 مقعدا بنسبة 87% من المقاعد والمعارضة 15 مقعدًا بنسبة 3%
وارتفع تمثيل الأحزاب فى برلمان2010 إلى سبعة أحزاب هى:
( الوطنى 420 والوفد 6 والتجمع 5 والغد والجيل والعدالة الاجتماعية والسلام الديمقراطى مقعد واحد لكل منها والمستقلون 69 منهم 53 ينتمون للوطنى ولم يحصل الإخوان المسلمين على أى مقاعد بعد أن كانوا يحتلون 88 مقعدًا فى برلمان 2005- 2010 واستطاع مجدى عاشور (عمال) عضو الجماعة النجاح فى إنتخابات 2010 ولكن الجماعة فصلته وتبرأت منه وقالت إنه لا يمثلنا .
وكان الحزب الوطنى المنحل يحرص على تقليص المعارضة فى هذا المجلس استعدادأ لانتخابات الرئاسة التى كانت ستجرى فى خريف 2011 .

الرئيس مبارك وسرور والشريف
ويرى محمد المصرى أن هذا البرلمان كان يتم إعداده لمباركة نظام التوريث الذى كان سيتم.. ولكن الله سلط عليهم ريحاً صرصرا عاتية من الشباب و قيام ثورة 25 يناير 2011 المجيدة التى اغتالت أحلام مبارك وعصابته ووأدت خطة أن يرث الأبن أباه .. وقدمت مئات الطعون ضد هذا المجلس مما تفقده شرعيته .. كما قامت فكرة البرلمان الموازى الذى بدأت المعارضة إعداده والنداء به من المستقلين والمعارضة. وسخر منهم مبارك فى افتتاح البرلمان وقال قولته الشهيرة : "خليهم يتسلوا " .. وكانت هذه هى النهاية !
الحلقة القادمة بعد غد
البرلمان فى سنة الإخوان!