رئيس جهاز حماية المستهلك يقوم بحملة رقابية ليلية مفاجئة بمنطقة شبرا
- في إطار المتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ) ، والقرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع، وكذا متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين.
قام ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك ، مساء اليوم، يُرافقه الإدارات المعنية بالرقابة علي الأسواق وضبط أسعار السع ،وعدد 45 من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، بحملة رقابية مكبرة ، علي الأسواق بمنطقة شبرا بنطاق محافظة القاهرة ، للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرار رقم 171 الصادر من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي تضمنا تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الإمتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري .
- بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز، عدداً من السلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمنطقة شبرا ،لمتابعة السلع الغذائية وخاصة الإستراتيجية منها والتـأكد من الإعلان عن الأسعار والبيع وفقاً للأسعار المُعلنة. ، وكذا التأكد من الإلتزام التجار والبائعين بالإعلان عن الأسعار ووفرة السلع وإتاحتها والتأكد من عدم حجب السلع الأساسية عن التداول وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية .
- كما تفقد رئيس جهاز حماية المستهلك عددا من المخابز السياحية والأفرنجية لمتابعة مدي الإلتزام بالأسعار والأوزان المُعلنة والبيع وفقاً لما هو مُعلن عنه .
- و حرص رئيس الجهاز خلال جولته ، علي لقاء المواطنين وسؤالهم عن جودة السلع والمنتجات ، و مدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد القرارت الأخيرة المنظمة لتداول السلع بالأسواق وإتاحتها للمواطنين والقرار رقم 3071 بشأن تداول السبع سلع الإتسراتيجية ،وأوضح المواطنين أن هناك وفرة وإتاحة لكافة السلع الغذائية عما كان من قبل، وأن هناك سلع بالفعل قد تأثرت بالإنخفاضات ولا زال بعض السلع انخفاضاتها بطيئة ، مُطالبين رئيس الجهاز بضرورة إستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الإنضباط وإنخفاض أسعار السلع
- وأسفرت الحملة عن ، عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة ، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة.
وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين :
- عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية .
- البيع بأزيد من السعر المعلن .
- تداول سلع غذائية مجهولة المصدر.
- وأشاد رئيس الجهاز خلال الجولة بإلتزام بعض السلاسل والمحال التجارية، من حيث الإعلان عن الأسعار والبيع وفقا للأسعار المُعلنة والإعلان عن تخفيضات للعديد من السلع الغذائية وخاصة الإستراتيجية منها .
- وفي هذا السياق، أكد السجيني علي أن هذه الجولات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وخاصة الإستراتيجية منها .
مضيفاً ف هذا السياق إلي أن الجهاز سيواصل جهوده الرقابية لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان استمرارية توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة ومُعلنة في كافة المنافذ والأسواق، كما شدد علي مأموري الضبط القضائي بأفرع الجهاز المختلفة والمقر الرئيسي، على ضرورة التواجد الميداني لمديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق وأسعار السلع .
وأوضح السجيني، أن المواطن شريك أساسي في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار ، مشيراً إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية ، مُثمنا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة ، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق .
وشدد السجيني، على البائعين، من عدم التلاعب في الأسعار ، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ،
- وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.
