وزير الطيران: جميع المطارات ”ليست للبيع” ومملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية
التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بمحرري شئون الطيران المدني، وذلك بحضور كل من الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.
وقد استعرض الدكتور سامح الحفني الرؤية التوسعية والتنموية التي تنتهجها المطارات المصرية في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أننا على أعتاب مرحلة جديدة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران المدني، ️حيث أكد الوزير أنه يأتي في مقدمة خطة الوزارة الاهتمام بتحسين مستوي وجودة الخدمات المقدمة للركاب فى مختلف المطارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية واصفًا إياها بأنها أهم مرحلة حيث إنه جار اختيار بيت الخبرة أو الاستشاري لتحديد أفضل الطرق وأنسبها وفقا لمعطيات التشغيل والإدارة لاختيار أفضل الأنظمة التي سيتم اتباعها بما يحقق المنفعة العامة ويعزز من العوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة حتمية للارتقاء بالمنظومة من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف من كاهل الأعباء على الدولة المصرية، هذا إلى جانب نقل الخبرات المختلفة، مؤكدًا على أن قطاع الطيران المدني قد سبق له تجارب عديدة مع القطاع الخاص؛ من بينها تجربة مطار مرسى علم الذي يعمل بنظام الــ B.O.T من خلال عقد امتياز مع إحدى الشركات الخاصة والتي أثبتت نجاحها، فضلًا عن الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة.
وتابع: هذا إلى جانب تجربة سابقة لمطار القاهرة الدولي من خلال الاستعانة بمشاركة القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل من خلال إحدى الشركات الألمانية، وكذلك مع إحدى الشركات الفرنسية لإدارة خمسة مطارات مصرية هى (الغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان، وأبوسمبل)، وسوف يتم الاستفادة من هذه التجارب بهدف الوصول لتحقيق أحسن وأفضل عائد اقتصادى أسوة بالمطارات العالمية الأخرى.
وأشار الدكتور سامح الحفنى إلي أن جميع المطارات المصرية ليست للبيع، بل هى أصول مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن الإدارة والتشغيل لا تعنى البيع بل هى إدارة للأنشطة التجارية داخل المطارات، حيث تقوم الدولة المصرية بتنفيذ إستراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية؛ يأتي من بينها تطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية وفقا للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.
وفيما يتعلق بالخطة التوسعية لمنظومة المطارات المصرية، أشار إلى أنها ستتم وفقا لأولوية متطلبات كثافة التشغيل الفعلي لاستيعاب الحركة الجوية والسياحية المتوقعة إلى تلك المطارات، حيث سيتم تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية لبعض المطارات، والتي يأتي في مقدمتها مطار القاهرة الدولي، مطار الغردقة، مطار العلمين، مطار سفنكس، ثم مطار شرم الشيخ الدولي.
مضيفًا أن السعة الاستيعابية القصوى والتي يستوعبها مطار القاهرة الدولي تبلغ 28.250 مليون راكب سنويًّا، وقد قاربت الأعداد التي استقبلها المطار لهذا الرقم في عام 2023، وهو كان الدافع وراء دراسة إنشاء مبنى جديد للركاب بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون راكب سنويًّا لاستيعاب مزيد من الحركة الجوية المتوقعة لتتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وبالنسبة لمطار سفنكس الدولى فقد تم إنشاؤه بسعة (300 راكب/ ساعة) بإجمالى (380) ألف راكب فى السنة على مساحة (3600 م)، وتنشيطاً للحركة السياحية الوافدة إلى مصر وزيادة أعداد الركاب فقد تم تطويره وتوسعة مبنى الركاب لتصل طاقته الاستيعابية إلى (900 راكب/ساعة) بإجمالى مليون ومائتي ألف راكب سنوياً وتجهيزه بأحدث التقنيات العالمية لتشغيل المطارات الدولية.
ومن المخطط عمل تطوير مستقبلى ليتواكب مع كثافة الحركة السياحية المتوقعة خاصة لتواجده بموقع جغرافى متميز لخدمة سكان محافظات الجيزة والفيوم والمنيا وبنى سويف والمنوفية وتخفيفاً للتكدس على مطار القاهرة بهدف تقديم منتج سياحى جديد نظراً لقربة من منطقة الأهرامات والمناطق الأثرية وتزامناً مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير.
وعن مطار برج العرب الدولي؛ أوضح بأنه قد جار استلام مبنى الركاب الجديد من الشركة المنفذة، وهو يُعد إضافة جديدة وخطوة واعدة تضاف لمنظومة المطارات المصرية نحو تحويلها إلى منظومة المطارات صديقة للبيئة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، مشيرًا بأن مبنى الركاب "رقم 1"، قد تم افتتاحه في عام 2010، على مساحة 24000 متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى مليون و200 ألف راكب سنويًا، حيث يمتد المبنى الجديد على مساحة 40000 متر مربع، وتم الانتهاء من إنشائه كأول مبنى صديق للبيئة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) ليساهم في تخفيف تكدس الحركة الجوية والركابية عن المبنى القديم؛ وجار حاليا التشغيل التجريبي للمبنى ليستوعب ٤ ملايين و٨٠٠ ألف راكب سنويًا بمساحة إجمالية تبلغ 36000 متر، ومن المقرر افتتاحه في شهر نوفمبر القادم، وبذلك ستصبح الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار (6 ملايين راكب) سنويًا.
وفيما يخص مطار العلمين الدولي الذي يقع بالقرب من سواحل البحر الأبيض المتوسط، وفي الشمال الغربي لمصر، وعلى بعد 12 كم من منطقة الضبعة، أكد الوزير أن هناك العديد من الدراسات المطروحة لتوسعته ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار حيث تبلغ طاقته الاستيعابية الحالية 400 راكب/ ساعة، ويحظى المطار بموقعه المتميز الذي يخدم مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي؛ وفي ضوء أعمال تطويره والتي أسهمت بزيادة طاقته الكلية لتصل إلى مليون راكب سنويًا، مما يساهم في استيعاب حجم الحركة السياحية المتوقعة إلى مدينة العلمين الجديدة،، ويزيد من قيمتها كوجهة سياحية عالمية أصبحت رمزًا للتكامل في كافة الملفات التنموية وجعلها مركزًا حيويًا يجمع بين الترفيه وسياحة المهرجانات والتنمية الاقتصادية.
ويأتي إنشاء مطار رأس الحكمة، تزامنًا مع توجهات الدولة المصرية بتدشين مشروع رأس الحكمة ليكون ضمن أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية في المنطقة، كونه خطوة محورية لترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة عالمية جديدة، وتمتد على مساحة 44 كيلومتراً من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي تعد مدينة متكاملة من نوعها لأنه يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألفا و600 فدان، ومن المستهدف أن تكون مدينة عالمية على أعلى مستوى لتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة، حيث تم الاتفاق على إنشاء مطار دولي جنوب المدينة، ليساهم بدوره في تعزيز التنمية الاقتصادية التي ستشهدها تلك المنطقة السياحية الجديدة؛ كما سيتيح المطار جذب العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي ستساهم بدورها في تحفيز القطاع السياحي.
كما أشار إلى أن هناك توجها لتنمية قدرات الشحن الجوي المصري بمطار القاهرة الدولي؛ خاصة وأن هناك دراسات بإنشاء مدينة بضائع لوجيستية لتعزيز حركة التجارة ونقل البضائع والترانزيت وذلك في إطار تحويل مطار القاهرة الدولي إلى مطار محوري لتصبح مصر بوابة إفريقيا الأولى والشرق الأوسط في مجال الشحن الجوي وحركة التجارة العالمية، مشيرًا في هذا السياق بأن هناك رؤية كانت موضوعة منذ عام 2008 والتي كان من المخطط أن تستهدف للوصول إلى 2 مليون طن بضائع ولكننا لم نصل حتى الآن سوى 300 ألف طن بضائع، وأكد الوزير أن رؤية الدولة الإستراتيجية هي التوسع في زيادة حجم الصادرات.
كما أوضح الوزير أن قطاع الطيران المدني يمتلك ذراعين أساسيين يعملان تحت مظلة منظومة متكاملة يساهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لهذا المرفق الحيوي ممثلين في شركتي القابضة لمصر للطيران والقابضة للمطارات والملاحة الجوية فهما محورين يدعمان الاستدامة والتنمية الشاملة المرجوة، لافتًا بأن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات لإعادة الهيكلة لبعض الشركات، لتكونا أكثر قدرة على الإنتاجية ولتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وربحية مما يعظم من العوائد الاقتصادية المرجوة؛ بالإضافة إلى دور منظومة الملاحة الجوية المحرك الرئيسي لإدارة وتأمين المجال الجوي المصري والذي يعمل في شكل تنسيقي وتكاملي مع منظومة المطارات المصرية بقطاع الطيران المدني.
وعن أهمية العنصر البشري بقطاع الطيران المدني.. أشاد وزير الطيران المدني بالكوادر البشرية المتميزة ذات الكفاءة العالية التي يحظى بها القطاع ودورهم الفعال في تحقيق الإنتاجية المطلوبة، حيث تضع الوزارة على رأس أولوياتها ليس فقط التطوير على مستوى المعدات والمنشآت والأنظمة فحسب، بل الاهتمام بتطوير وتنمية مهارات للعاملين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحافظ على العمالة ولا يتم المساس أو التفريط في أي منهم، وخير دليل على ذلك ما شهدناه خلال أزمة كوفيد 19 وما كان لها من تداعيات سلبية أثرت بدورها على كبرى الكيانات العالمية، إلا أنه لم يتم الاستغناء عن أي عامل داخل القطاع.
وأشاد بدور ضباط المراقبة الجوية لأدائهم المتميز وحرفيتهم العالية والتي كان لهم عظيم الأثر في إدارة الحركة الجوية في كافة المواقف الاستثنائية الطارئة التى شهدها المجال الجوي المصري حيث حدثت حركة مضاعفة مفاجئة في عدد الرحلات الجوية بالمجال الجوي المصري نتيجة لإغلاق المجال الجوي في ظل الظروف الطارئة التي شهدتها المنطقة.
وعن خطة التحول الرقمي أشار إلى أن إستراتيجية وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تهتم بتعزيز الرقمنة الحديثة لتسهيل تقديم خدمة المتعاملين مما يدعم سرعة الخدمات ويعزز من جودتها؛ في كافة المجالات من خلال الاعتماد على تقنيات رقمية مبتكرة لإجراء تحولات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيرة مما يساهم في زيادة الإنتاجية، ويعزز من تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة وجميع شركاتها التابعة سواء داخليًا أو خارجيًا.
وقد قام وزير الطيران بتوجيه الشكر والتقدير للمهندس محمد سعيد محروس الرئيس السابق للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لجهوده المخلصة خلال فترة توليه رئاسة الشركة قائلا "إنه قد أدى مهمته على أكمل وجه وبكفاءة، مضيفًا بأننا كلنا رجال مراحل ولكل مرحلة متطلباتها، فقد قام بعمله بشكل هائل خلال توليه الفترة السابقة، وإننا نعمل لصالح بلادنا ونبدأ من حيث انتهى الآخرون لنواصل مسيرتنا بإخلاصنا في العمل ولأداء مهمتنا الوطنية"، متمنيًا للمهندس أيمن عرب الرئيس الجديد للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية كل التوفيق والسداد في مسؤليته الكبيرة خلال الفترة القادمة لافتًا بأننا أمام مرحلة جديدة لها أبعادها ومنهجيتها، وإننا ننتظر منه مزيدا من التطوير والعمل وفقًا لنهج إداري متميز يسهم في تحقيق التنمية والارتقاء للمطارات المصرية.
