صندوق النقد الدولى يعرب عن قلقه إزاء استمرار ارتفاع الدين العام العالمى
أعرب صندوق النقد الدولى عن قلقه إزاء الارتفاع المستمر فى الدين العام العالمى، فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة على مدى السنوات الثلاث الماضية إلى تقويض الموارد المالية العامة فى العديد من الدول من خلال زيادة تكلفة اقتراضها.
وأفاد تقرير الصندوق بأنه من المتوقع أن يستمر الدين العام العالمي في الارتفاع، ليصل إلى 100 ألف مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي، ما يعادل 93 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومن حيث النسبة المئوية، لا توجد زيادة، حيث وصل الدين العام بالفعل إلى 93% في عام 2023، لكن قيمته آخذة في الارتفاع، والأهم من ذلك أن الاتجاه ليس في طور التراجع، وفقا للتقرير الذى أصدره الصندوق بشأن الوضع المالي العام والذي يتوقع نسبة 100% بحلول نهاية العقد.
على سبيل المقارنة، فإن الدين الخاص بالأسر والشركات الخاصة غير المالية يمثل 146% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في نهاية عام 2023، بحسب التقرير.
بدورها أكدت إيرا دابلا نوريس، نائب مدير إدارة شؤون الميزانية في صندوق النقد الدولي - خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، بثه راديو لاك السويسري - أن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن الوضع أسوأ من المتوقع.
وقالت: "تذكرنا التجربة بأن توقعات الديون تميل إلى التفاؤل المفرط، إما لأن الحكومات متفائلة للغاية بشأن توقعاتها للنمو أو لأن إصلاحات الميزانية لم تتحقق بالكامل على الإطلاق".
وإذا كانت الدول قد أعلنت - بالفعل - عن تعديلات في ميزانياتها، فإنها لن تؤدي بالضرورة إلى استقرار الدين العام، بل ولن تخفضه بالضرورة، حتى لو تم تنفيذها بالكامل.. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن بعض الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين، ترى أن ديونها تستمر في الزيادة ولا تظهر أي علامة على عكس المنحنى.
ومن أجل السماح بخفض حقيقي للدين العام، فسوف يكون تعديل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي ضرورياً كل عام بحلول نهاية هذا العقد، مقارنة بنحو 1% كما هو متوقع حتى الآن.
لكن التخفيض الكبير في الإنفاق العام، الذي تتم معايرته بشكل سيئ، يمكن أن يخلف تأثيرا كبيرا على نمو الدول؛ مما يؤدي إلى زيادة في فجوة التفاوت وزيادة في نسبة الدين.
وسبق وأن أشار صندوق النقد الدولي مراراً وتكراراً إلى حاجة الدول إلى إعادة بناء هوامش ميزانيتها، التي قوضتها سلسلة الأزمات منذ جائحة كوفيد-19، حتى تتمكن على وجه التحديد من التعامل مع الأزمات القادمة.
وفي الوقت ذاته، فهو يدرك حاجة الدول إلى الاستثمار على نطاق واسع من أجل مكافحة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتكييف المجتمعات مع العواقب الواضحة بالفعل التي يسببها.
ولكن ارتفاع أسعار الفائدة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية كان سبباً في الإضرار بالتمويل العام في العديد من الدول من خلال زيادة تكاليف اقتراضها.
وتعاني حوالي أربعين دولة حاليا من أزمة ديون أو على وشك أن تكون في هذا الوضع وفقا للبنك الدولي، لا سيما بسبب الزيادة الكبيرة في خدمة ديونها.
