منال عوض: تيسيرات للمواطنين وتحديد الأسعار إلكترونيًا.. وتشكيل لجان للرد على استفسارات التصالح

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في الجلسة التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة أولويات عمل الوزارة فيما يخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وجهود الوزارة والمحافظات لتنفيذ القانون الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والنائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، ووكلاء وعدد من أعضاء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية وقيادات وزارة التنمية المحلية والإسكان وبعض الوزارات المعنية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 حيث بلغت عدد الطلبات حوالى 2.9 مليون طلب، وبلغت ما تم البت فيه حوالى 500 ألف طلب، كما بلغ ما تم استكماله من الملفات القديمة منذ بداية قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 حوالى 600 ألف طلب، مشيرة إلى وجود حوالى 1.8 مليون طلب تتبع جهات الولاية من بينها الأوقاف والري والآثار والزراعة وأملاك دولة وخارج نطاق التصالح والمتناثرات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية لحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعى والإنترنت التابعة للمحافظات وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن إطلاق حملة إعلامية قريباً بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح.

وأضافت د. منال عوض أن الحملة الإعلامية الهدف منها حث المواطنين بالاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروته العقارية وزيادة قيمتها، لافتة إلى أنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، كما تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية، وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة قامت بإعداد نموذج شهادت البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يوماً وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية (إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات، مشيرة إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أن هناك متابعة أسبوعية عبر اجتماعات دورية بالوزارة مع القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات لملف التصالح لدفع وتيرة العمل وحل أي مشكلات وتحديث البيانات أسبوعياً.

وأشارت إلى أنه يتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لهذا الغرض وكذا الرد على الاستفسارات علاوة على جانة أخرى بوزارة الإسكان، مشيرة إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والأحياء لسير منظومة التصالح، كما تقوم وزارة التخطيط بتقديم الدعم الفني اللازم في حال الضرورة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه بالنسبة للموقف التنفيذي لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب، كما تم استخراج حوالى 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 آلاف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.

وعرضت الدكتورة منال عوض لبعض التسهيلات التي قامت بها الوزارة فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ، وعلى سبيل المثال: رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، الاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يوما واعتباره موافقة، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم (1) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.

وحول الإجراءات التي قامت بها الوزارة مع جهات الولاية، قالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف بموجبه ربط مناطق الأوقاف بالمركز التكنولوجي بالمحافظات ويتم مخاطبتها للرد بالموافقة أو الرفض وحال الموافقة يتم ارسال الاستبدال أو حق الانتقاع لتقوم الجهة الإدارية بتحصيله من المواطن وإيداعه في حساب هيئة الأوقاف كشرط للموافقة على التصالح (تصالح أو تقنين) وقد تم ربط المناطق، وجار تدريب العاملين بهيئة الأوقاف، وسيتم التعامل على المنظومة خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم كذلك التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتعفيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاقات التصالح وجار مراجعتها من هيئة التخطيط العمراني وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه جار التنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة التعميم على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.

وأشاد المستشار محمود فوزي بالدور الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق وتنفيذ ملف التصالح وتقديم العديد من التسهيلات والتيسرات للمواطنين خلال الفترة الماضية.

وخلال الجلسة أشاد رئيس لجنة الإسكان وعدد من الأعضاء بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية منذ تولي الدكتورة منال عوض المسئولية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح وكذا تراخيص البناء والاشتراطات البنائية، كما أشادت اللجنة بجهود الوزارة في إعلام المواطنين بجميع المحافظات بتلك الإجراءات، معربين عن تطلعهم لاستكمال تلك الإجراءات المعلنة لبناء الثقة مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

كما أشاد وكيل لجنة الإسكان بالإرادة السياسية لعالجة التشوهات حول قانون التصالح القديم والتضارب بين الوزارات المعنية به وسوء تفسير بعض المواد الخاصة بالقانون، مشيراً إلى أننا أمام فرصة ذهبية لبناء الثقة مع المواطن في تعديل اللائحة التنفيذية وخاصة موضوع الإحلال والتجديد في حدود تفسير القانون.

ومن جانبه أشار النائب أحمد السجينى بما يحدث على المستوى الفني ومنظومة التصالح خلال الفترة الأخيرة، مشيداً بالجهود التي تقوم بها الوزيرة في هذا الملف والتوسع في حوكمة وتغيير العمل به، مؤكداً أهمية تشكيل الوعى لدى المواطنين فيما يخص تلك الملفات المهمة وضرورة أن تتضمن الحملة الإعلامية القادمة للوزارة اطلاع المواطنين بتفاصيل الاشتراطات البنائية ومعالجة الشروط القديم في القانون الخاص بالتصالح.

وشهدت الجلسة استماع وزيرة التنمية المحلية لعدد من التساؤلات والاستفسارات من السادة أعضاء لجنتى الإدارة المحلية والإسكان فيما يخص ملف التصالح وموقف الطلبات المتبقية والتنسيقات الجارية مع جهات الولاية المختلفة، كما أثنى السادة النواب على التغير الذى شهدته وزارة التنمية المحلية فيما يخص ملفات العمل المختلفة خلال الفترة الماضية منذ تولي د.منال عوض المسئولية، مؤكدين حرصهم على التواصل المستمر مع الوزارة لخدمة المواطنين على أرض المحافظات، متمنين لها كل التوفيق والنجاح.

كما أشاد السادة النواب بالمعلومات والبيانات والحلول التي عرضتها فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء والاشتراطات البنائية.

وقامت الدكتورة منال عوض بالرد على تلك التساؤلات ودعت السادة الأعضاء بالتواصل مع المواطنين في جميع دوائرهم لاطلاعهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة حالياً فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء.

وعلقت الدكتورة منال عوض قائلة:"إن التنمية المحلية تتعامل مع ملف التصالح بمجرد أن يتقدم المواطن بالطلب، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية، حيث تتولى المحافظات مهمة إنهاء الإجراءات للتيسير عليهم، ولا يوجد حي من الأحياء يطلب من المواطن التوجه لأي جهة سوي حالة الدفع فقط، وإذا لم يرغب في الحضور للدفع يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة، وإسناد الحصول على الموافقات اللازمة للمنظومة الإلكترونية بالوزارة بالكامل للتيسير على المواطنين.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن تشكيل لجنة في الوزارة للرد على كل التساؤلات والاستفسارات بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء تعمل على مدار الساعة للتيسير على المواطنين وشرح كل الإجراءات التساؤلات والاستفسارات.

وتابعت د. منال عوض: "أوجه الشكر للمحافظين على الجهود المبذولة، وهناك تجاوب في الملفات منها التصالح والتقنين، مناشدة النواب حق المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في المخالفات والاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون".

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هناك أولوية للعمل ومتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء من الوزارة والسادة المحافظين، مشيدة بالجهود التي قامت بها المحافظات والقيادات التنفيذية في هذا الملف خلال الشهرين الماضيين.