من المزارع للمستهلك مباشرة لتسهيل وصول السلع وضبط الأسعار
وزير التموين : إطلاق أسواق ”اليوم الواحد” في جميع المحافظات ( صور )
أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،، عن خطط لتوسيع انتشار أسواق "اليوم الواحد" في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء أكثر من سوق في المحافظة الواحدة لتلبية احتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، أول سوق للمزارعين والمنتجات الغذائية بالإسكندرية، الذي ينفذ بدعم من الغرفة التجارية المصرية والمعونة الإيطالية، بحضور فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، و الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، السفير الإيطالي في مصر، ميشيل كوروني، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والمتوسطية، ورئيس غرفة الإسكندرية
وأوضح فاروق أن الحكومة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر توفير وسائل دعم شاملة، مشيراً إلى أن هذه الأسواق تُمثل أحد المحاور الأساسية في تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية.
وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية كانت السباقة في احتضان هذا النموذج، حيث يهدف المشروع إلى ضبط الأسواق وتقديم السلع بأسعار مناسبة، فضلًا عن توفير فرص عمل لصغار المنتجين والمزارعين.
ونوه فاروق بأن، أسواق "اليوم الواحد" توفر السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة، دون المرور عبر حلقات التداول التقليدية، ما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار وضمان وصول المنتجات للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة..
من جانبه أشار، فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والغابات والسيادة الغذائية الإيطالي، إلي دور المؤسسات الحكومية والقطاع التجاري المصري، في تعزيز التعاون المستمر مع إيطاليا ..
ونوه لولوبريجيدا، بأن التعاون بين مصر وإيطاليا يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، مؤكداً على استمرار هذا التعاون المثمر في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.
فيما، قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن المشروع يمثل تجربة رائدة تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تدعو الحكومة الجديدة لتسخير كافة الإمكانات لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره القيادي.
وأشار إلى أن الأولوية والهدف الأساسي من المشروع هو خدمة المواطن المصري، لافتاً إلى أهمية توطين الصناعات المحلية وجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
و شدد خالد على أهمية عرض السلع والمنتجات بشكل عصري وحديث، بما يعزز من قدرة المنتج المصري على التواجد في السوق المحلية والخارجية، ويتيح للمواطن الحصول على المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
بدوره أوضح ميشيل كوروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، أن اختيار محافظة الإسكندرية لإطلاق أول سوق زراعي في مصر جاء تقديراً لدعم المحافظة المتواصل ولوجود نسبة كبيرة من الجالية الإيطالية .
وأكد كوروني، أن هذه المبادرة لن تكون الأخيرة، حيث سيقام السوق أسبوعياً في هذا الموقع، ليشكل منصة مباشرة تجمع المنتجين والمزارعين بالمستهلكين لشراء منتجات محلية مختارة، ما يعزز التواصل المباشر ويقدم تجربة فريدة للمتسوقين.
فيما ، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والمتوسطية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن الاتحاد، يسعى بشكل مستمر لضمان استدامة الأمن الغذائي من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الأسواق التصديرية .
وأشار الوكيل، إلى دور الغرف التجارية في إدارة أسواق الجملة للخضر والفاكهة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، فضلاً عن تقديم دعم تكنولوجي لأعضائها لضمان استيراد المواد الغذائية اللازمة، بهدف تأمين مخزون استراتيجي، وتشجيع التصدير لتقوية الاقتصاد الوطني.
و أكد الوكيل، علي أهمية تكامل هذه الجهود مع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز التغذية السليمة عبر مشروعات مثل "ميد دايت" و"لاكتي ميد"، التي تهدف إلى نشر نمط غذاء البحر الأبيض المتوسط الصحي بين الشباب وطلبة المدارس.
ونبه، إلي أهمية هذا المشروع لإعادة مصر إلى مكانتها كـ"سلة غذاء العالم"، ما يعزز من الشراكات الدولية ويقوي الأمن الغذائي في مصر والمنطقة.
ويهدف المشروع إلي تطوير أسواق تجريبية وتوفير التدريب والمساعدة الفنية لتحسين الأداء، بالشراكة مع المعونة الإيطالية والمركز الدولي للنمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب عدة منظمات إيطالية تشمل اتحاد الزراعة والأسماك الإيطالي ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية
بجانب تحفيز التنمية الاقتصادية الريفية وتعزيز أسواق المزارعين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على دعم المزارعين المحليين والصيادين.
كما يعمل علي تقديم المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع إلى المستهلك، مما يقلل التكاليف ويخفف العبء الاقتصادي عن المستهلكين، ويهدف إلى خفض معدلات التضخم.
كما يستهدف المشروع، تحقيق نمو اقتصادي شامل والتنمية المستدامة لتشجيع المجتمعات الريفية، مع دعم المنتجين المحليين، وتعزيز الدور المتعدد للزراعة وصيد الأسماك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.