بوابة الدولة
الثلاثاء 1 أبريل 2025 11:05 صـ 2 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة النقل تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع النقل النهري التعليم العالى: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل تشكيل الأهلى المتوقع أمام الهلال السودانى.. بن شرقى وأبو على فى الهجوم المالية: 87.1 مليار جنيه لمبادرات الأنشطة الإنتاجية والصناعات ذات الأولوية وزارة الرى: إقبال كبير على زيارة حدائق القناطر الخيرية فى أجازة عيد الفطر المبارك سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 1-4-2025 رئيس جامعة القاهرة: استقبال 10761مريضا وإجراء عمليات جراحية بمستشفيات قصر العينى بدء تطبيق رسوم تحويلات انستاباى بحد أدنى 50 قرشا بحضور 30 ألف مشجع.. تأمين مباراة الأهلي والهلال بربع نهائى دورى الأبطال الأسواق الآسيوية تنتعش عقب قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بثبيت أسعار الفائدة الذهب يواصل صعوده فوق حاجز 3100 دولار للأونصة هيئة الرعاية الصحية: استمرار خدمات حملة ”رمضان بصحة لكل العيلة” خلال أيام العيد

النائب طارق رضوان: قانون الإجراءات الجنائية يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن مشروع قانون الاجرءات الجنائية جاء نتيجة للالتزامات و المحددات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات تفرض إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية، بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، الاثنين، التى تواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وتابع قائلا: لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عدد من الضمانات والمزايا التى تهدف إلي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، لافتا الى أنه روعى في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ.

وقال رئيس حقوق الانسان إن مشروع القانون جاء متسقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان وأيضاً بما يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة في المحورالأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مضيفا : تضمن تقرير صادر مؤخراً (شهر أكتوبر الماضى) من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الإنسان اشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفًا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح وتستحق الإشادة.

وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن نصوص إجرائية واضحة في هذا الشأن ومنها كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخًا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام وضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه وأن يٌبلغ فوراً المتهم بالتهم المنسوبة إليه وأن يْسمع أقواله وأن يٌمكن من الإتصال بذويه وبمحاميه.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الانسان أن مشروع القانون تضمن نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما استخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً.

وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطني والذي جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية الي الإتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الإحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الإحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الإحتياطي، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم.

وتابع قائلا: "تضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا".

ووجه رئيس لجنة حقوق الانسان، خالص الشكر والتقدير والاحترام لرئيس مجلس النواب، قائلا: "كونك قامة قانونية ودستورية كنت حريصاً خلال فترة عرض وصياغة ومناقشة مشروع القانون صمام الأمان والضمانة التشريعيّة كونك كنت رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وهي الجهه المنوط بها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5063 جنيه 5040 جنيه $100.72
سعر ذهب 22 4641 جنيه 4620 جنيه $92.32
سعر ذهب 21 4430 جنيه 4410 جنيه $88.13
سعر ذهب 18 3797 جنيه 3780 جنيه $75.54
سعر ذهب 14 2953 جنيه 2940 جنيه $58.75
سعر ذهب 12 2531 جنيه 2520 جنيه $50.36
سعر الأونصة 157473 جنيه 156762 جنيه $3132.64
الجنيه الذهب 35440 جنيه 35280 جنيه $705.02
الأونصة بالدولار 3132.64 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى