بوابة الدولة
الأحد 24 نوفمبر 2024 10:16 مـ 23 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الإيجار القديم.. 6 إجابات مهمة عن حكم الدستورية وموعد بدء تطبيق التعديلات

وحدات سكنية
وحدات سكنية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

أجاب المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض السابق، مساعد أول وزير العدل الأسبق عن عدة تساؤلات..

ما تعليقك على فكرة التعديل التشريعي لزيادة القيمة الإيجارية؟
في الحقيقة فإن ثبات القيمة لبضع سنوات مسألة غير عادلة، فما بالك إذا كان هناك أصحاب عقارات يتقاضون قيمة إيجارية ثابتة من 60 سنة، لذا فإن التعديلات الجديدة لابد أن تتضمن زيادة سنوية تتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ونسبة التضخم، وحان الوقت للسلطات المختصة للتدخل لضبط الأمور.

ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟
المفترض أن يكون هناك حوار مجتمعي للناقش حول التعديلات التي ستقترح بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقيمة الإيجارية.

ويجب أن يتولى هذا الحوار المجتمعي وسائل الإعلام الموثوق فيها المتمثلة في القنوات الفضائية ذات السمعة الجيدة وجميع الصحف القومية إضافة للصحف الحزبية والخاصة ذات المصداقية العالية لنقل الرأي العام ونبض الشارع، للوصول إلى صيغة توافقية نهائية حول التعديلات الجديدة.

ويشترط أن يتم الاستماع إلى خبراء الاقتصاد وأصحاب العقارات السكنية ممن سمحوا بتأجير شققهم لطرح وجهات نظرهم المختلفة، مع منح الفرصة أيضا للمستأجرين لإبداء آرائهم لأنه من الضروري تقريب وجهات النظر بما يسمح للطرفين بالتوافق حول القيمة الإيجارية الجديدة، لإحداث نوع من التقدير الاجتماعي والاقتصادي بين جميع الأطراف.

على من يتم تطبيق التعديلات التي أوجب الحكم إجراءها؟
يكون على الشقق المؤجرة لغرض سكني فقط لأن القيمة ثابتة منذ سنوات، ولن تسري على الشقق المؤجرة لغرض تجاري كالمحال والعيادات الطبية وغيرها لأنه جرى تعديلها منذ فترة.

ما الدور المنوط بمجلس النواب في هذا الملف؟
على البرلمان الاطلاع جيدا على نتائج الحوار المجتمعي وكل أطرافه والاستماع ودراسة آراء أصحاب العقارات والمستأجرين من مختلف المحافظات لإجراء التشريع المناسب.

وعلى مجلس النواب أن يستلهم القانون من روح المجتمع لوضع تشريع يعبر عن الناس، والقضاء على العلاقة التي يشوبها أحيانا نوعا من التوتر بين المؤجر والمستأجر.

ويجب أن يحدث التشريع نوعا من التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

متى سيتم تطبيق الحكم؟
المحكمة الدستورية أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.

ورأت أن المشرع سيكون في حاجة إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

ماذا يعني هذا التوضيح؟
يعني أنه من المتوقع أن يبدأ سريان تلك التعديلات الجديدة مع بداية يوليو 2025، لأن دور الانعقاد وفقا للقانون يبدأ قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6111 49.7111
يورو 51.6799 51.7940
جنيه إسترلينى 62.1677 62.3079
فرنك سويسرى 55.4934 55.6239
100 ين يابانى 32.0547 32.1256
ريال سعودى 13.2127 13.2415
دينار كويتى 160.9287 161.5676
درهم اماراتى 13.5066 13.5349
اليوان الصينى 6.8467 6.8610

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4320 جنيه 4297 جنيه $87.33
سعر ذهب 22 3960 جنيه 3939 جنيه $80.05
سعر ذهب 21 3780 جنيه 3760 جنيه $76.41
سعر ذهب 18 3240 جنيه 3223 جنيه $65.50
سعر ذهب 14 2520 جنيه 2507 جنيه $50.94
سعر ذهب 12 2160 جنيه 2149 جنيه $43.66
سعر الأونصة 134367 جنيه 133656 جنيه $2716.21
الجنيه الذهب 30240 جنيه 30080 جنيه $611.30
الأونصة بالدولار 2716.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى