وزير الخارجية: كلمة الرئيس السيسي بالرياض عكست غضب الشارع إزاء جرائم إسرائيل
قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة التى استضافتها الرياض يوم الإثنين الماضى، عكست بوضوح حجم الغضب فى الشارع المصرى والعربى إزاء ما يجرى فى المنطقة، ومن الصمت الدولى المخجل على ما يجرى من ممارسات وانتهاكات ضد المدنيين الأبرياء فى غزة والضفة الغربية ولبنان.
وأضاف وزير الخارجية فى حوار شامل لـ"الأخبار"، أن القمة جاءت فى ظل ظروف بالغة التعقيد، وحرص الرئيس السيسى على المشاركة فى القمة أسوة بما تم فى القمة السابقة العام الماضى، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسى كانت شاملة لكل الأبعاد التى تعكسها الأزمة المحتدمة فى المنطقة، كما عكست القمة الموقف المصرى الحازم والقاطع فى مواجهة أى مخططات لتصفية القضية الفلسطينية، والتزام مصر الكامل بتقديم جميع أوجه الدعم السياسى والاقتصادى والإنسانى للشعب الفلسطينى، وأيضا حديث الرئيس عن التزام مصر بثوابتها المتعلقة بإنهاء الاحتلال وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وإدانة كل أعمال القتل والعدوان الممنهج.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطى، أن كلمة الرئيس السيسى عكست أيضا المبادئ التى تحكم الموقف المصرى إزاء رفض العدوان على لبنان الشقيق، وتضامن مصر الكامل مع الأشقاء اللبنانيين حكومة وشعبا، وتقديم كل الدعم الممكن من مساعدات فى إطار الجسر الجوى الذى بدأته مصر منذ انفجار مرفأ بيروت، وهذا الجسر سيستمر طالما كانت هناك حاجة لذلك.
وشدد على دعم مصر للشعب اللبنانى فيما يتعلق بقضية الشغور الرئاسى وأن يكون ذلك ضمن ملكية وطنية لبنانية، وأهمية العمل على تنفيذ القرار رقم 1701 لتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش الوطنى اللبناني.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية حشد الدعم الدولى للعمل على تنفيذ مقررات القمة، وبخاصة ما يتعلق بحظر تصدير السلاح لإسرائيل، ونفاذ المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المعابر بين إسرائيل بوصفها الدولة القائمة بالاحتلال وبين غزة بوصفها المنطقة الخاضعة لذلك الاحتلال.
وحول سياسة مصر الخارجية، أكد الدكتور بدر عبد العاطى أن مصر تلتزم بسياسة خارجية ترتكز على ثوابت رئيسية، تشمل الاتزان الاستراتيجى، وعدم الانضمام إلى تحالفات إقليمية أو دولية، والبُعد عن الاستقطاب، فضلًا عن احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وتطوير العلاقات الثنائية مع مختلف الدول على أساس الاحترام المتبادل والتعاون البناء والمصالح المشتركة، إلى جانب التمسك بمبادئ القانون الدولى، وتعزيز العلاقات التى تساهم فى تحقيق الأهداف والمصالح الاستراتيجية المصرية.
وأوضح أن مصر تنطلق فى تحركاتها اعتمادًا على تلك الثوابت لتطوير سياستها الخارجية، وتعزيز دورها فى الدوائر العربية والإفريقية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها فى المنظمات الإقليمية والدولية، إذ يُعزز الوجود المصرى الفعال فى هذه التجمعات من موقف مصر على الساحتين الإقليمية والعالمية.
وتابع أن الاستراتيجية المصرية فى علاقاتها مع كافة الدول، تقوم على مجموعة من المصالح التى تستهدف تحقيقها، وعلى رأسها تعظيم المكانة والقوة السياسية على المستويين الإقليمى والدولى، وكذلك تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاهتمام بالبعد الاقتصادى والتجارى فى العلاقات مع الدول الأخرى، ولذا فإن التحركات الخارجية المصرية فى بعديها السياسى والاقتصادى تضع نصب عينيها الحفاظ على استقلال القرار الوطنى المصرى للحفاظ على الأمن القومى للدولة ومواطنيها.
ولفت إلى أن مصر كثفت من جهودها الدؤوبة واتصالاتها المستمرة للمساهمة فى التصدى للأزمات الإقليمية، وعلى رأسها لعب دور رئيسى فى مفاوضات وقف إطلاق النار الخاصة بالعدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، ومعالجة المأساة الإنسانية التى يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون فى كارثة غير مسبوقة من خلال مساهمة مصر بنسبة كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تم توجيهها للقطاع، إلى جانب الجهود المصرية فى إطار اللجنة الخماسية للمساهمة فى حل مشكلة الفراغ الرئاسى فى لبنان.
وقال أن الجهود الدبلوماسية المصرية حول الأزمة الليبية تظل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى فى ليبيا بملكية ليبية خالصة، ومن خلال دعم المؤسسات الوطنية الليبية ورفض أية مظاهر تمس السيادة الوطنية على كافة أراضى ليبيا. ولم تغب القاهرة أبدًا عن لعب دور مركزى لحلحلة الأزمة السورية، وذلك من خلال استمرار التنسيق مع أعضاء لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا وكذلك مختلف الأطراف الفاعلة للتوصل إلى حلول ناجعة للأزمة هناك. وفيما يتعلق بالأوضاع فى السودان، فإن مصر استضافت مؤتمر القوى السياسية والمدنية فى يوليو 2024 ومؤتمر قمة دول جوار السودان فى يوليو 2023، فضلًا عن استقبال عدد كبير من المواطنين السودانيين على المستوى الإنساني.
وفيما يتعلق بالأوضاع فى الصومال، قال أن القاهرة تتمسك بنهج يقوم على دعم الدولة الوطنية وضمان سيادتها على كافة أراضيها، ولذا تقوم بتقديم دعم للحكومة المركزية لمكافحة الإرهاب والتطرف. ولذا فإن سياسة الاتزان الاستراتيجى تُمكن مصر من لعب دورًا هامًا وأساسيًا على صعيد مختلف الأزمات المحدقة بالمنطقة، وذلك فى إطار سعيها لتحقيق الاستقرار فى كافة أرجاء الإقليم.
وفيما يتعلق بمشاركة مصر لأول مرة كعضو فى قمة تجمع دول "البريكس" الأخيرة التى عقدت بمدينة "كازان الروسية"، أكد وزير الخارجية أن مصر تحرص على تنويع علاقاتها التجارية والاقتصادية، وفى هذا الإطار انضمت مصر بداية من العام الجارى إلى تجمع "البريكس" وهو أهم محفل اقتصادى يجمع فى عضويته أكبر دول الجنوب العالمى الصاعدة بما يوفر لمصر فرص هامة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول التجمع والمساهمة فى صياغة الأجندة الاقتصادية الدولية.
وتابع أن التعاون فى المجالات الاقتصادية يمثل أولوية بالنسبة لمصر خلال المرحلة المقبلة، مشيا إلى حرص مصر على التوسع فى توفير التمويل بالعملات المحلية، خاصة من قبل بنك التنمية الجديد NDB، كما نتطلع لإحداث تقدم فى "تسوية المعاملات المالية والتجارية" بين أعضاء التجمع وشركائهم فى التجارة بالعملات المحلية.
وبشأن تولى مصر رئاسة منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى D8 هذا العام، والتى تمتد حتى نهاية عام 2025، قال وزير الخارجية أن مصر مهتمة بشدة بمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، حيث تضم المنظمة ثمانية من أهم وأكبر الدول الإسلامية ذات الثقل الاستراتيجى والاقتصادى، وهى تركيا وماليزيا واندونيسيا وبنجلاديش وإيران ونيجيريا وباكستان إلى جانب مصر.
وتابع أن منظمة الـD8 تمنح فرص ملموسة للتعاون بين أعضائها فى كافة المجالات الاقتصادية، كما تفتح أيضًا المجال للتأثير على صنع القرارات السياسية والاقتصادية الدولية من خلال التنسيق الدائم والمستمر بين الدول الأعضاء. وكانت مصر أول دولة صدقت على ميثاق التعاون الاقتصادى للمنظمة فى نوفمبر 2013، وتحرص، فى هذا الإطار، على المساهمة البناءة فى تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادى مع الدول الأعضاء.
وقال إنه فى إطار رئاسة مصر للـ D8، ستستضيف الاجتماع الحادى عشر للمنظمة بالقاهرة فى شهر ديسمبر القادم، تحت عنوان "الاستثمار فى الشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد" حيث ستجرى مناقشة سبل تفعيل الدور الاقتصادى والمجتمعى للشباب، وذلك إيمانًا منا بأن الاستثمار فى الشباب هو الاستثمار فى مستقبل أوطاننا، ولكونهم المحرك الرئيسى والطاقة الدافعة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
وحول جهود وزارة الخارجية فى التنمية الاقتصادية، قال الوزير أن الحكومة المصرية تبذل جهودا مستمرة من أجل توطين الصناعات فى مصر وخفض الواردات وزيادة الصادرات، وتحسين وتطوير البيئة التشريعية والضريبية لأداء الأعمال وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، وتذليل كافة المعوقات أمام الاستثمار، إلى جانب الجهود اليومية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على حياة المواطن المصري.
وتضطلع السفارات المصرية فى الخارج بدور هام فيما يتعلق بالترويج للاقتصاد المصرى والتعريف بالجهود والإنجازات التى تقوم بها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الظروف التى يمر بها الاقتصاد العالمي.
وتابع أن سفاراتنا فى الخارج تعمل بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المصرية المعنية على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، ودعم والإعداد للزيارات الترويجية الخارجية التى يقوم بها المسؤولون فى مختلف جهات الدولة من أجل الترويج للاستثمار فى السوق المصرية، كما تعمل سفاراتنا فى الخارج بالتنسيق مع المكاتب التجارية على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتذليل العقبات التى تواجه المصدرين المصريين.
كما تعمل وزارة الخارجية بشكل استباقى للحفاظ على المصالح الاقتصادية المصرية، من خلال الدفع برؤية مصر والدول النامية، لا سيما إفريقيا، فيما يتعلق بتشكيل السياسيات الاقتصادية العالمية، من خلال الدور الفاعل الذى تقوم به البعثات المصرية فى الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة وكذلك اتصالًا بعمل سياسات مؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف أنه لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تعمل وزارة الخارجية وكافة جهات الدولة على تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول الجوار ومختلف المناطق الجغرافية فى العالم، من أجل توفير علاقات سياسية واقتصادية مثمرة وبناءة مع دول العالم بما يُشجع على جذب الاستثمارات لمصر وزيادة الصادرات المصرية.
وقال إن مواجهة التداعيات التى يواجهها الاقتصاد الدولى تبدأ من العمل على وقف التوترات السياسية، وهو ما تنشط فيه السياسة الخارجية لمصر حيث تبذل مصر، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، جهودًا حثيثة من أجل خفض التوتر فى منطقة الشرق الأوسط والتوصل إلى وقف للأعمال العدائية ولإنهاء الأوضاع اللإنسانية التى يتعرض لها أشقاؤنا فى الأراضى الفلسطينية وفى لبنان، كما تبذل مصر كافة الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى السودان وحث الأطراف السودانية على التفاوض من أجل إنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السودانى الشقيق. كما تدعو مصر فى كافة المحافل الدولية على ضرورة إنهاء الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية والتفاوض المباشر بين الطرفين وإنهاء حالة الاستقطاب الدولى المتصاعدة.
وفى ملف الطاقة والنقل، أكد وزير الخارجية أن الوزارة تلعب دورًا حيويًا فى تكامل الجهود الوطنية والدولية لدفع عجلة التقدم فى هذا الشأن، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع دول أخرى ومنظمات دولية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر، وبما يتسق مع توجه الدولة من خلال برنامج الحكومة لتنويع مزيج الطاقة من خلال مجموعة من السياسات التى تحقق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية من الطاقة التقليدية بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والنظيفة.
وقال إنه فى هذا الإطار، تواصل مصر جهودها نحو التحول للطاقة النظيفة، وتلتزم وزارة الخارجية بتعزيز الاستثمارات الخارجية فى مجال الطاقة المتجددة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر، الذى نرى فيه فرصة حقيقية لتحقيق استقلالية فى مجال الطاقة وتنويع مصادرها، واستعراض الحوافز المالية والتسهيلات الإدارية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى هذا المجال حيث تتعاون مصر مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين.
وتابع أن الوزارة تعمل أيضا على تفعيل مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، لتعزيز التكامل الإقليمى والدولى، وتشمل هذه المشروعات الربط الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، والربط الكهربائى مع السعودية والأردن، بما يعكس التزام مصر بتطوير التعاون مع الدول الصديقة بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأضاف أن مصر تلعب أيضًا دورًا محوريًا فى تعزيز التعاون الإفريقى فى مجال الطاقة، حيث تسعى إلى مشاركة خبراتها الواسعة مع الدول الشقيقة، وتشمل هذه المشروعات إنشاء محطات توليد الطاقة المتجددة، ونقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، كما هو الحال فى العديد من دول حوض النيل، بما يسهم فى تطوير الشبكات الكهربائية الإقليمية وتسهيل تبادل الطاقة بين الدول الإفريقية الشقيقة.
وأشار إلى أن ثقل مصر السياسى على المستويين الإقليمى والدولى، وعضويتنا فى عدد كبير من التجمعات والمحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومن أهمها منظمة التجارة العالمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، ومجموعة الـ77، و"الانكتاد"، فضلًا عن "البريكس"، يُمكننا بل ويضع على عاتقنا مسئولية الدفع ليس فقط بمصالحنا الوطنية بل أيضا مصالح الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية.
وتابع وزير الخارجية حواره مع "الأخبار" معلقا على التحديات المتتالية التى تواجه العالم، وقال أن عملية الاعتماد المتبادل وتكامل سلاسل الإمداد ربطت بين المصالح الاقتصادية للمناطق الجغرافية المختلفة بشكل أصبح معه أى توتر أو عدم استقرار سياسى فى إحدى مناطق العالم يؤثر على الأوضاع الاقتصادية فى مناطق أخرى. وبالفعل استقبل الاقتصاد الدولى عشرينيات هذا القرن بجائحة كورونا والتى أدت إلى توقف عمليات الإنتاج وعرقلت سلاسل الإمداد وبالتالى سلاسل القيمة المضافة على المستوى العالمى، ولم تكن مصر بعيدة عن هذه التداعيات حيث أثرت جائحة كورونا على جهود التنمية والإصلاح الاقتصادى التى بدأتها مصر عام 2016 عندما قامت بتنفيذ برنامجها مع صندوق النقد الدولى، وهو البرنامج الذى كان له نتائج إيجابية للغاية أشادت بها كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية، إلى الحد الذى وصل معه معدل النمو الاقتصادى لمصر عام 2022 إلى 6.7%.
وقال إنه فى أعقاب ذلك برزت توترات جيوسياسية مُعقدة فى شرق أوروبا أدت إلى حالة استقطاب دولى كان، ولا يزال، لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. وبالطبع هنالك آثار سلبية لتلك التوترات السياسية ومن أهمها آثار الاقتصادية امتدت إلى أسواق الطاقة، وأثرت على سلاسل إمداد العديد من السلع الاستراتيجية الأخرى، وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ. كما تصاعدت حدة أزمة الغذاء العالمية نتيجة استمرار تفاقم الصراعات الجيوسياسية، وقد تجلى ذلك بوضوح فى الأزمة الأوكرانية، والتى أدت إلى ارتباك كبير فى إمدادات القمح وغيره من المنتجات الزراعية. وتلك التذبذبات الكبيرة فى أسواق الطاقة والسلع الغذائية أثرت ليس فقط على مصر ولكن على الاقتصادات الكبرى، وخلفت موجات كبيرة من التضخم، بالإضافة إلى تباطؤ شديد فى معدلات نمو الاقتصاد العالمى، بل والتخوف من الدخول فى حالة ركود اقتصادى، وهى تخوفات لا تزال قائمة وإن قلت حدتها. كما اتبعت الدول الاقتصادية الكبرى سياسات نقدية تقييدية لمواجهة التضخم، وقامت برفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق، هذا بالإضافة إلى ما تتسبب فيه تلك التوترات السياسية من حالة عامة من القلق والترقب لدى المستثمرين تعوق اتخاذهم قرار الاستثمار، وهو الأمر الذى شهدته بالفعل بعض الدول النامية، ومن بينها مصر.
وتابع أنه فى أكتوبر 2023، ومع بداية العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، واتساعه ليشمل الأراضى اللبنانية، يضاف إلى ما سبق بُعدًا أكثر تعقيدًا للأوضاع الاقتصادية العالمية من خلال تهديد الاستقرار الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط. فقد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمى، وانعكست تبعاتها على الأسواق المالية والتجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط التى شهدت ارتفاعًا غير مسبوق. كما تسببت حالة عدم الاستقرار واحتمالات توسع رقعة الصراع فى قلق بالغ لدى المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى المنطقة، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على الملاحة فى البحر الأحمر الناتجة عن تردى الأوضاع الأمنية فى باب المندب، مما ترتب عنه انخفاض عائدات قناة السويس، التى تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبى لمصر، والتى شهدت انخفاضًا حادًا بلغ 62% خلال النصف الأول للعام الجارى بالمقارنة بعوائد العام الماضي.
واختتم وزير الخارجية حواره بالتأكيد على دور الوزارة فى خلق قنوات تواصل مستمرة مع المصريين فى الخارج من خلال تنظيم اجتماعات ولقاءات افتراضية ومجموعات عمل للاستماع لمشاكل الجاليات والتعرف على احتياجاتهم. وتسعى الوزارة أيضًا لتيسير إجراءات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشجيعهم على المشاركة فى الحياة السياسية والاقتصادية كشركاء فى مسيرة التنمية، فضلًا عن تشجيعهم على الاستثمار فى المشروعات القومية للاستفادة من الفرص الواعدة، بما يحقق المكاسب المشتركة للجميع.
