الخارجية في أسبوع.. اتفاق مشترك مع أوغندا ومؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة ومرافعات أمام العدل الدولية
شهدت وزارة الخارجية بمختلف بعثاتها علي مشتوى العالم الأسبوع الماضي، نشاطًا مكثفًا في إطار مواكبة الأحداث الإقليمية والدولية، وفيما يلي أبرز مشاركات وزارة الخارجية خلال أسبوع.
وقع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وهنري أوكيلو وزير العلاقات الدولية لجمهورية أوغندا، في ختام جولة المشاورات السياسية التي عقدت بين مصر وأوغندا على المستوى الوزاري، على إعلان مشترك حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف تعزيز المصالح المتبادلة والمصالح الإفريقية المشتركة.
ولتعزيز الروابط التاريخية والأبدية بين مصر وأوغندا، اتفق الطرفان ضمن بنود الإعلان المشترك على ما يلي:
1 - تعزيز المشاورات المنتظمة وتبادل الزيارات على مختلف المستويات بين الوزارات ذات الصلة في كلا البلدين.
٢ - تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وبناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما يشمل تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، بالتعاون مع من بين جهات أخرى، الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمركز الدولي المصري لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري والكليات الدبلوماسية والدفاع الوطني الأوغندية.
٣- التعاون في المنتديات الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة.
٤- تعزيز التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل وتحقيق أجندة ۲۰٦٣ وأجندة ۲۰۳۰ للتنمية المستدامة.
٥- تعزيز برامج ومشاريع التعاون في مجالات البنية التحتية، والري، والزراعة والثروة الحيوانية، والبتروكيماويات والتعدين، والبناء، والأدوية والإمدادات الطبية، وإدارة المياه.
٦- أكدت مصر استعدادها لتوجيه المزيد من الاستثمارات والمساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أوغندا، فضلاً عن ممرات التنمية الإقليمية.
٧ - تشجيع القطاع الخاص في مصر وأوغندا على زيادة التجارة والاستثمارات الثنائية من خلال تبادل زيارات الأعمال وعروض الاستثمار.
٨- التشاور بانتظام بشأن مياه النيل للوصول إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيل وفقاً للقانون الدولي وأفضل الممارسات، بناء على النموذج الناجح لمشروع سد أوين ومشروع مكافحة النباتات المائية.
٩- تعهدت مصر بدعم المشاريع التنموية في أوغندا وفقاً لأولويات أوغندا الوطنية.
١٠ - عقد الجولة الثانية من المشاورات بين البلدين في كمبالا خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ والجلسة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وأوغندا.
مصر تؤكد على عدم وجود مكان آمن في غزة.. البيان الختامى لمؤتمر القاهرة الوزاري
عُقد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وشارك فيه أكثر من ١٠٠ وفد يمثلون الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية.
وأوضح البيان الختامى للمؤتمر أن النقاشات التي دارت خلال المؤتمر عكست التزام المشاركين الثابت بالاستجابة للكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، والتخفيف من محنة الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته الشديدة، كما سلطت المناقشات الضوء على الجهود المصرية المبذولة على مختلف الأصعدة الإنسانية وأكدت على الحاجة لدعم هذه الجهود.
وشدد المؤتمر على أهمية الزيادة الفورية للمساعدات الإنسانية وايصالها بصورة فعالة ومستدامة إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة، بما في ذلك، الغذاء والماء، والإمدادات الطبية، والوقود والمأوى. كما ألقى الضوء على الحاجة لإستراتيجية قوية للتعافي المبكر وتطبيقها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، بما يمهد الطريق لجهود إعادة الإعمار طويلة المدي بقيادة الحكومة الفلسطينية وبدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وتم خلال المؤتمر الإعراب عن القلق العميق تجاه الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث أنتجت العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة وموظفيها، خسائر فادحة في الأرواح والضحايا المدنيين، وترتب عليها حجم دمار غير مسبوق، وذلك مع استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتهجير أكثر من 1.9 مليون فلسطيني.
وأكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على الرغم من النداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي، وقرارات مجلس الأمن التي تطالب بنفاذ كاف للمساعدات الإنسانية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات أيضا على الرغم من التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وفي هذا السياق، جددت مصر مطالبتها لإسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وباعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وستستمر مصر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين.
كما تشدد مصر على الحاجة إلى توفير المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف الملائمة لتوزيعها وضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين اليها فى كافة أنحاء قطاع غزة وضمان تسهيل النفاذ الإنساني السريع والآمن دون عوائق أو عقبات من خلال كافة المعابر.
كما قدمت مصر منذ بداية الحرب أكثر من ٩٤٠٦٤ طنا من المساعدات الإنسانية، والخدمات الطبية لأكثر من ٩١٧٧٠ فلسطينيا، بالإضافة إلى المساعدة في إجلاء أكثر من ٧٤ ألف من مزدوجي الجنسية ومواطني الدول الثالثة.
تدشين حملة ترشح المرشحة المصرية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
نظمت البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا فعالية كبرى شهدت حضوراً مميزاً من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي، ومفوضية الاتحاد، ومراكز الفكر والأبحاث الإفريقية، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من الإعلام الإفريقي، للترويج لترشيح الدكتورة حنان مرسي، لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالانتخابات المزمع عقدها على هامش قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال شهر فبراير ٢٠٢٥.
تم خلال الفعالية تقديم عرض شامل حول المرشحة المصرية لمنصب نائبة رئيس المفوضية، حيث تم تسليط الضوء على خبراتها الواسعة في المجالات الاقتصادية والتنموية، ودورها في حشد الموارد ودعم أولويات أجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣ على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكدت الكلمة الافتتاحية أهمية المنصب لتعزيز الحوكمة، والشفافية، والتكامل المؤسسي داخل المفوضية.
وقد ألقى وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي كلمة مسجلة عبّر فيها عن ثقة القيادة المصرية الكاملة في كفاءة المرشحة وقدرتها على الإسهام في دفع مسار الإصلاح المؤسسي وتنفيذ الأجندة التنموية للاتحاد. استناداً إلى مؤهلاتها المتميزة وخبراتها الواسعة في مجالات التمويل والتنمية.
وشدد على أهمية هذا الترشيح في دعم الاتحاد الإفريقي لتعزيز دوره الفعّال في مواجهة التحديات التنموية المتزايدة، والدفاع عن مصالح القارة الإفريقية في المحافل الدولية.
كما أشار الوزير إلى أن المرشحة المصرية تمتلك رؤية استراتيجية وقدرة على بناء التوافق وتعزيز الإصلاح المؤسسي والشفافية داخل المفوضية، مدعومة بخبراتها السابقة في مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، وعلاقاتها الوثيقة مع الشركاء وأصحاب المصلحة.
ودعا الوزير المشاركين إلى التفاعل الإيجابي مع المرشحة من خلال الحوار المباشر وعقد اللقاءات الثنائية، مؤكداً ثقة ودعم الحكومة المصرية الكامل لهذا الترشيح، وحرصها على المساهمة في تعزيز عمل الاتحاد الإفريقي.
من جانبها، استعرضت الدكتورة مرسي خبراتها الواسعة في مجالات الاقتصاد وتمويل التنمية، وقدمت عرضاً مرئياً شاملاً يعكس رؤيتها لمنصب نائبة رئيس المفوضية. تضمن العرض، الذي أُعد بعناية لضمان اتساقه مع الأولويات الإفريقية الراهنة، خطة عمل واضحة تهدف إلى بناء التوافق داخل المفوضية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتسريع وتيرة الإصلاح المؤسسي.
كما ركزت المرشحة على أهمية تمكين المرأة والشباب، ودفع الأولويات الإفريقية في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما فيما يتعلق بتمويل التنمية وحشد الموارد. وشددت على دور الشراكات المتعددة الأطراف في تحقيق أهداف الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الإفريقي.
وشهدت الفعالية حواراً مفتوحاً مع المرشحة المصرية، حيث استعرضت رؤيتها لتعزيز عمل المفوضية وتحقيق التوافق المؤسسي وتسريع وتيرة الإصلاح. وأكدت أهمية تمكين المرأة والشباب، وحشد الشراكات الدولية لدعم أولويات القارة.
اختُتمت الفعالية بتفاعل واسع من السفراء والدبلوماسيين الحاضرين، الذين أبدوا اهتماماً كبيراً برؤية المرشحة وأولوياتها للعمل داخل المفوضية.
وزارة الخارجية والهجرة تنجح في إنهاء مشكلة (١٠٢) مواطن مصري عالقين بالمدينة المنورة
في ضوء توجيهات وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للبعثات بضرورة بذل أقصى جهودها لتذليل أية عقبات تواجه المواطنين المصريين سواء المقيمين بالخارج أو الزائرين، فقد نجحت القنصلية العامة المصرية في جدة في إنهاء مشكلة (١٠٢) مواطن مصري كانوا عالقين أمام إدارة الوافدين بمنطقة المدينة المنورة نظراً لإنتهاء تأشيرة "المرور" القادمين بها بعد أداء مناسك العمرة، حيث بذلت القنصلية العامة في جدة جهوداً مضنية بالتنسيق مع سلطات الجوازات السعودية من أجل حل المشكلة وتسهيل إجراءات عودة المواطنين المصريين الذين تأخر سفرهم لحوالي ٢٤ ساعة إلى أرض الوطن.
وبهذه المناسبة، تهيب وزارة الخارجية بجميع المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية بموجب تأشيرة مرور " ترانزيت" بضرورة مراعاة صلاحية التأشيرة، ومدة الإقامة التي تتيحها التأشيرة داخل الأراضي السعودية، ومراعاة الدقة في المواعيد عند حجز تذاكر السفر من وإلى المملكة حتى لا يضع المواطن نفسه تحت طائلة القانون، فضلاً عن ضياع تذكرة السفر على المواطن وتحمله تكلفة حجز تذكرة سفر جديدة، وتنــــوّه الوزارة بما أكدته السلطات السعودية بأن مواعيد الحجز وتوافقها مع مدة صلاحية التأشيرة هي مسئولية شخصية للمسافر نفسه، سواء تم الحجز بمعرفته الشخصية أو من خلال أحد مكاتب السفر؛ حيث إنه وفقاً للأنظمة السعودية فإنَّ العقوبة الإدارية لمخالفة تأشيرات "الحج والعمرة" هي المنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، ومخالفة تأشيرات الزيارة بأنواعها وتأشيرة المرور هي المنع من دخول المملكة لمدة ثلاث سنوات.
مصر تشارك في المرافعات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ
شاركت مصر في جلسات المرافعات الشفهية التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة والذي يهدف لاستطلاع رأي المحكمة بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
ألقى السفير وائل ابو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بيان مصر الشفهي أمام المحكمة، حيث أكد موقف مصر الداعي لإقرار العدالة في منظومة التعامل الدولي مع تغير المناخ، وتحميل الدول ذات المسئولية التاريخية عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للتبعات القانونية المرتبطة بسلوكهم الذى أفضى لأزمة تغير المناخ، بما في ذلك من خلال إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار التي لحقت بالدول النامية.
ركزت مصر في بيانها الشفهي على إثبات اختصاص المحكمة بتقديم الرأي الاستشاري المطلوب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى أن القانون الواجب التطبيق يتعدى اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢ واتفاقية باريس، ليشمل القواعد العامة للقانون الدولي العام وعلى رأسها القواعد المتعلقة بمسئولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً ARISWA، وكذلك مبدأ عدم الإضرار.
كما شددت مصر في بيانها على أن ما تقدمه الدول المتقدمة من دعم مالي بموجب اتفاقية باريس لا يعفيها من مسئولية جبر الضرر عن أعمالها المخالفة لقواعد القانون الدولي، فضلا عن محدودية ما تقدمه الدول المتقدمة من تمويل الأمر الذي أكدته مخرجات مؤتمر باكو الاخير للمناخ حول الهدف التمويلى الجديد والتى جاءت مخيبة وأقل كثيرا من التوقعات ولا تتناسب مع احتياجات الدول النامية.
في ذات السياق، تضمن بيان مصر الشفهي البيانات والإحصاءات التي تثبت مسئولية الدول المتقدمة تاريخياً عن الانبعاثات المؤدية لتغير المناخ، وذلك في مقابل ضآلة الانبعاثات التاريخية للدول النامية، فضلا عن الإحصاءات الدالة على استمرار الدول المتقدمة في منح تصاريح التنقيب عن البترول والغاز بشكل موسع، وذلك بالمخالفة لالتزامات تلك الدول.
