زيادة عدد المشردين في ألمانيا.. أكثر من نصف مليون عائلة فقدوا منازلهم لعدم قدرتهم على دفع الإيجار
قبل أيام قليلة من الاحتفال بأعياد الميلاد في ألمانيا، تتفاقم انعكاسات التدهور الاقتصادى على مستوى معيشة ملايين العائلات في البلاد، خاصة ارتفاع تكلفة الطعام والكهرباء وغاز التدفئة وإيجارات المساكن .
في تقرير صادم نشرته صحيفة "فيلت" ألألمانية الواسعة الانتشار-أمس - أوضحت فيه أن عدد المشردين الذين تم طردهم من مساكنهم لعدم قدرتهم على دفع الإيجار يزيد على نصف مليون، ووصفتهم بأنهم مشردون دون رغبتهم - ليس لديهم عنوان ثابت أو عقد إيجار - وتم طردهم عنوة من مساكنهم بخلاف المشردين الذين فضلوا حياة الشوارع .
وأشارت الصحيفة إلى أن 220 ألف عائلة منهم تتنقل حاليا بين مساكن المشردين التابعة للبلديات أو ملاجئ الجمعيات الأهلية.
وفى هذا السياق، حذر نواب حزب اليسار في البرلمان الألمانى – بوندستاج – من زيادة عدد المشردين العام المقبل واصفًا الوضع بأنه كارثى حيث أن ارتفاع أسعار إيجارات المساكن والطعام وغاز التدفئة والكهرباء سيزيد من عدد المشردين خلال المرحلة المقبلة، وأشاروا إلى أن الوضع أصبح أسوأ مما كان عليه عام 2023، حيث تعيش 204 آلاف شقة سكنية في الظلام بعد قطع الكهرباء عنها لعدم قدرة ساكنيها على دفع التكلفة ، كما تعيش 28 ألف شقة سكنية في ظروف قاسية بدون غاز للتدفئة، رغم شدة البرودة لعجز قاطنيها عن دفع فواتير الغاز.
وأوضحت صحيفة بيلد أن زيادة عدد المهاجرين واللاجئين من أوكرانيا أدى إلى زيادة عدد المشردين حسب تصنيفها – ليس لهم عنوان ثابت أو عقد ايجار – حيث مثلوا نسبة 31 % من عدد المشردين وتلاهم اللاجئون السوريون ينسبة 14,7 % فيما مثلت العائلات ألألمانية نسبة 14 % .
وعلى صعيد آخر، حذر المدير التنفيذي لأحد سلاسل المحلات الشهيرة في ألمانيا في مؤتمر صحفى أمس الخميس من أن ألمانيا قد تواجه نقصًا في بعض المواد الغذائية ألأساسية مشيرا إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ألأساسية كاللحوم ومنتجات ألألبان نتيجة لاستيرادها من الخارج بعد انخفاض انتاج الثروة الحيوانية المحلية من اللحوم وألألبان، واستيراد الفواكه الطازجة من الدول الإفريقية، منوهًا إلى أن تكلفة الاستيراد وقلة المعروض تجعل أسعار كثير من السلع الغذائية مرتفعة، ولا تتناسب مع القدرة الشرائية لكثير من المواطنين.
وتعيش ألمانيا انكماشًا اقتصاديًا منذ العام الماضى، ومن المرجح أن يستمر في عام 2025 وفقًا لتوقعات كثير من مراكز الأبحاث والدراسات الاقتصادية المتخصصة في ألمانيا، حيث وصف كليمنس فويست مدير معهد الدراسات الاقتصادية التابع لجامعة ميونخ الوضع الاقتصادى في ألمانيا بأنه صعب، وأكد في دراسة عن توقعات الاقتصاد الألمانى "أن ألمانيا تواجه تحديات ضخمة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، والتغير المناخى المتصاعد وفقدان الديناميكية الاقتصادية"