فساد عمدة نيويورك يثير الجدل .. استقالة سابع مدعى عام.. CNN تكشف التفاصيل

جدل واسع شهدته نيويورك خلال الأيام الأخيرة بعد إصدار وزارة العدل الأمريكية أمرا لمكتب المدعى العام الفيدرالي بإسقاط تهم فساد موجهة إلى عمدة نيويورك إريك أدامز، الأمر الذى تسبب فى سلسلة من الاستقالات فى مكتب الإدعاء العام.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن آدامز هو أول رئيس بلدية لنيويورك توجّه اتهامات إليه وهو في منصبه، ودفع ببراءته في سبتمبر من تهم قبول رشى والحصول بشكل غير قانوني على مساهمات في الحملة الانتخابية من شخص أجنبي، كما رفض الدعوات التي تطالبه بالاستقالة.
واستقال المدعي العام الفيدرالي المكلف بقضية الفساد ضد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز الجمعة في رسالة لاذعة اتهم فيها كبار القادة في وزارة العدل بالبحث عن "أحمق" لرفض التهم الجنائية.
وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن المحامي هاجان سكوتن هو الشخص السابع الذي يستقيل بسبب الجهود الكارثية لرفض التهم الموجهة إلى آدامز. وكان سكوتن مدعيًا عامًا في القضية وتم وضعه في إجازة إدارية يوم الخميس لرفضه التوقيع على رفضها.
وفي رسالة إلى القائم بأعمال نائب المدعي العام إميل بوف، انتقد سكوتن ما أسماه "الرفض باستخدام النفوذ".
وقال سكوتن لبوف، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب: "أي مساعد للمدعي العام الأمريكي يعرف أن قوانيننا وتقاليدنا لا تسمح باستخدام السلطة القضائية للتأثير على المواطنين الآخرين، ناهيك عن المسئولين المنتخبين، بهذه الطريقة".
وقالت الشبكة إن سكوتن، خريج كلية الحقوق بجامعة هارفارد الذي حصل على نجمتين برونزيتين كقائد قوات في العراق، هو مدعٍ عام مخضرم تعامل مع العديد من قضايا الفساد في نيويورك بما في ذلك ثلاثة شركاء لرئيس البلدية السابق رودي جولياني. كما عمل على قضايا أخرى، ضد الأسقف لامور وايتهايد، المقرب من آدامز والذي أدين في المحاكمة بتهم متعددة بالاحتيال. كان سكوتن أيضًا كاتبًا لرئيس القضاة جون روبرتس.
وتواصلت شبكة سي إن إن مع سكوتن للتعليق.
وانتقد المحامي مبرر قيادة وزارة العدل للسعي إلى رفض القضية - أن إسقاط التهم سيسمح لآدامز بتكريس "كامل اهتمامه وموارده" لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحملة إعادة انتخابه عام 2025.
ودفع آدمز ببراءته من خمس تهم فيدرالية. وفي الوقت الحالي، لم تقدم وزارة العدل طلبها برفض القضية ضد آدامز.