مفاجأة :٨٥% نسبة التغيير فى انتخابات مجلسى ”النواب ” و”الشيوخ”

تقليص تمثيل رجال الأعمال ل٥%..والإستعانه بالشباب ونماذج جديدة فى نسبة المرأة .. الإختيارات تتوافق مع استراتيجية ٢٠٢٠-٢٠٣٠ للنهوض بكافة القطاعات بالدوله
تشهد انتخابات مجلسى الشيوخ ،والنواب ،تغييرات واسعة فى الفصل التشريعى القادم، حيث أكدت مصادر أن التغييرات ستطول ٨٥% من أعضاء المجلسين الحاليين .
وعلمت بوابة الدولة الاخباريه من مصادر موثوقه ، أن التقارير الرقابية ،وتقارير أداء النواب فى المجلسين خلال الفصل التشريعى الحالى ،جاءت تقاريرالأداء فيه ضعيفه ،وأراء الناخبين فى مختلف الدوائر، لفظت أغلبية النواب الحاليين .
وعلى المستوى السياسي، والرسمى، هناك توجه فعلى لتغيير النماذج التى أساءت للدور المنشود للنائب سواء التشريعى اوالرقابى ،وبدأت الأحزاب فعليا فى العمل على إختيار مرشحين يتمتعوا بالشعبيه، والكفاءه الفكريه والسياسية والثقافيه، فى ظل توجه الدولة زيادة عدد النواب الشباب والإستعانه بهم فى غرفتى البرلمان القادم.
اما فيما يتعلق بإختيار نسبة المرأة فى القوائم، فستعتمد على شخصيات مجتمعية خدميه ،وأساتذة جامعات وأطباء والتمثيل الكفء من مختلف التيارات والانتماءات الحزبيه والمستقله وسيدات المجتمع ،الذين يتمتعون بسمعه طيبه ،ويستطيعون التمثيل النيابى ،فى ظل مارفضه رجل الشارع من شخصيات لاتليق بمكانة نائب برلمانى
ومع توجه الدوله فى تنفيذ استراتيجية ٢٠٢٠ -٢٠٣٠ بنهضة مصر فى مختلف المجالات ،السياسيه والاقتصادية، والخدميه،وحيث أن البرلمان القادم يتماشى فى ظل تنفيذ الاستراتيجية حيث أنه سيكون برلمان ٢٠٢٥ - ٢٠٣٠ سيكون الشكل والأداء مختلف ولن يدخل البرلمان سوى صاحب السمعه الحسنه ،والذى يستطيع تمثيل الشعب المصرى، كما سيتقلص دور رجال الأعمال بنسبه كبيرة والتى لن تتجاوز تمثيلهم نسبة ٥% من عضوية البرلمان ،وسيقتصر تمثيلهم على الشرفاء ،والوطنيين .
يذكر أن جلسات مجلسى النواب والشيوخ سوف تنعقد فى مقر للمجلسين بالعاصمة الإدارية بشكل كامل، كما أن إنتخابات مجلس الشيوخ ستبدأ إجراءاتها فى يونيو القادم ،ومجلس النواب فى نوفمبر٢٠٢٥.
ووفقا لقانون تقسيم الدوائر الذى سيتم تقديمه لمجلس النواب ،عقب عيد الفطر المبارك ،سيزيد نسبة المقاعد ١٢٠ مقعد فى مجلس النواب، و٦٠ مقعد فى مجلس الشيوخ وفقا للزيادة السكانية.