نائب رئيس نادى الشيخ زايد يقاضي وزير الشباب والرياضة

أقام المحاسب أحمد عبد الباقي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، يتهمه فيها بالتسبب فى صدور قرارات إدارية غير قانونية ومخالفة للوائح والقوانين من وزارة الشباب والرياضة بشأن نادي الشيخ زايد، ما أدى إلى استبعاد مجلس الإدارة المنتخب بشكل غير مبرر.
وطالب عبد الباقي في دعوته القضائية بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والذي جاء بمادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الشيخ زايد
وقال أحمد عبد الباقى في بلاغه، إنه في شهر مارس 2024، أصدر وزير الشباب والرياضة (المشكو في حقه الأول) القرار رقم 200 لسنة 2024 بتاريخ 5 فبراير العام الماضي، الذي يقضي بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي والهيئات التنفيذية له، وهي: المدير التنفيذي، المدير المالي، ومدير النشاط الرياضي، لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء مدة مجلس الإدارة أيهما أقرب.
وأمر الوزير بتكليف الجهة الإدارية المختصة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي وفق أحكام اللائحة المالية للهيئات الرياضية
وأضاف عبد الباقي ، أنه تم استبعاد مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية للنادي بقرار إداري دون أسباب منطقية، الأمر الذي ألحق به وبزملائه في المجلس ضررًا جسيمًا على الصعيدين المهني والشخصي
وتابع : إنني أؤكد على أن البلاغ المقدم إلى النيابة العامة والمستند إليه القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة، يتعلق بمخالفات تخص المجلس السابق في الفترة من 2017 حتى 2021، ولم يشمل المجلس الحالي الذي تم استبعاده بقرار 200 لسنة 2024.
وواصل: كما أؤكد على أن القرار المذكور قد صدر دون وجود أسباب قانونية تبرره، وتسبب في إساءة استخدام السلطة، الأمر الذي دفعني إلى اللجوء إلى القضاء الإداري من خلال رفع دعوى قضائية تحت رقم 54662 لسنة 78ق، والتي ما زالت قيد النظر.
وطالب البلاغ بإلغاء القرارات الصادرة عن وزير الشباب والرياضة، والعودة إلى إدارة النادي بشكل قانوني ، بما يضمن حقوق مجلس الإدارة الشرعي الذي تم انتخابه وفقًا للمعايير القانونية.
واختتم عبد الباقي بلاغه: أهيب بالجهات المعنية أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأعضاء في النادي، وتقديم كل من أساء استخدام السلطة للمساءلة القانونية.