الدكتورة داليا الشربينى : الهجرة الغير شرعية خطر يهدد الأمن القومى والعالمى
قالت الدكتورة داليا الشربيني أن أن الهجرة بشكل عام قديمه قدم وجود البشرية ووجود الإنسان علي الأرض ورغبته في القيام بالرحلات الاستكشافية بحثا عن فرص معيشيه أفضل في أماكن أخري ولكن مع ظهور المفهوم الحديث والمعاصر للدولة الحديثة بدأت كل دولة تضع الضوابط والقوانين الوطنية والدولية التي تقنن وتحدد حركه التنقلات إلي الدول .
وفيما يتعلق ببداية ظهور الهجرة غير الشرعية قالت الدكتورة داليا الشربيني أن كانت البدايه الفعليه لظهور الهجرة غير الشرعية بعد الحرب العالمية الثانيه وخروج أوروبا من هذه الحرب وهي تعاني من الانهيار الاقتصادي و تنفض غبار الدمار والخراب التي خلفتها الحرب العالمية الثانية من ثم برزت الحاجة لاستيراد الأيدي العاملة حيث وجدت ما تبحث عنه في بلدان الشرق الأوسط، وفتحت أبواب الهجرة الشرعية لتلبية احتياجاتها من الأيدي العاملة وذلك حتى العام 1974م؛ الأمر الذي اضطر دول الشمال إلي ضرورة إجراء تعديلات جذرية على قوانين الهجرة، وهو ما كان سببًا في ظهور قضية الهجرات غير الشرعية، هذا وع تصاعد وتيرة الاحتكاكات بين المهاجرين، والسكان الأصليين، خصوصًا خلال، وفي أعقاب الأزمات الاقتصادية، مما كان سببًا في بداية ظهور عزلة المهاجرين الاجتماعية عن السكان الأصليين؛ لذلك فُرضت إجراءات احترازية ضد الهجرة إلى أوروبا من خارجها، خاصة مع دخول اتفاقية "شنجن" حيز التنفيذ بين دول فرنسا، وألمانيا، وهولندا، ولكسمبورج عام 1985م، هذا ومع بدايه عام 1995 وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وبعد تفجيرات باريس، ومدريد، ولندن، إضافة إلى الصعود السياسي لليمين المتطرف في أوروبا، وترويجه لشائعات حول الهجرة، من بينها "أن الهجرة غير الشرعية هي مصدر الهجمات الإرهابية في الداخل الأوروبي، كما أنها تلعب دورًا بارزًا في تعميق الأزمات الاقتصادية، والأمنية لأوروبا بدأت ظهرة الهجرة الغير شرعية في الظهور بشكل كبير خاص بعد فرضدول الشمال الكثير من القيود والقوانين والضوابط الحاكمة للهجرة إليها .
وحول مفهوم الهجرة غير الشرعية قالت داليا الشربيني أنه وفقاٌ للتعريف الذي وضعته منظمة العمل الدولية فهي تلك الهجرة التي تتم خارج القواعد والقوانين المنظمة لها، لذلك فإن المهاجرين غير الشرعيين، طبقًا لتعريف المنظمة، هم: "المخالفون للشروط التي تحددها الاتفاقيات والقوانين الوطنية المحلية، وهم أيضًا الأشخاص الذين رُخص لهم العمل بموجب عقد، ثم يخالفون هذا العقد، وهم أيضًا الأشخاص الذين يدخلون إقليم دولة ما بصفة قانونية، ثم يقيمون فيها تجاوزًا للقانون، كما أضافت أنه وفقاٌ للقانون المصري رقم 82 لعام 2016 بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في المادة (1) بند 3 منه تهريب المهاجرين بأنه تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلي أخري من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة علي منفعه مادية أو معنوية ، أو لأي غرض أخر .
وفيما يتعلق بأسباب ودوافع الهجرة غير الشرعية أشارت الدكتورة داليا الشربيني أن هناك العديد من الدوافع التي تتسبب في ظهور هذه الظاهرة وعلي رأسها الدوافع الاقتصادية تأتي علي رأس هذه الأسباب والتي تتمثل في الفقر والبطالة وانخفاض الأجور وتدني المستوي المعيشي داخل الدول المصدرة للمهاجرين ، فضلاٌ عن الدوافع السياسية والأمنية المتمثله في النزاعات المسلحة والحروب والإرهاب في بعض الدول مما يجعل المواطنوان يبحثون عن بلدان أكثر استقرارا للعيش في أمان ، كما تشمل هذه الدوافع العوامل الإجتماعية التي تتمثل في ضعف الروابط الاجتماعية والأسرية وكذلك انتشار ثقافة التقليد خاصه في القري والمناطق الريفية ونموذج المهاجر الذي هاجر بشكل غير شرعي ولكنه استطاع تحقيق ذاته في الدولة التي هاجر إليها .
وفيما يتعلق بإستراتجيات الدولة المصرية في التصدي لهذه الظاهرة قالت الدكتورة داليا الشربيني أن الدولة المصرية قد انتهجت العديد من الاستراتجيات والرؤي الناجحه للتصدي لهذه الظاهرة الشائكة بداية من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2016-2026)
والتي تستهدف الفئات الاكثر عُرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب (18 - 35 سنة) والاطفال وأُسرهم والوافدين الى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال اجراءات وعقوبات مشددة، هذا وقد تبنت هذه الاستراتجيه العديد من المحاور لمواجهه الهجرة غير الشرعية بمشاركه وتضافر جهود كافة الجهات الحكومية المعنية بالمكافحة والتوعية إلى جانب جهات انفاذ القانون والأجهزة التعليمية والدينية والإعلامية بالإضافة إلى هيئات ومكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية المعدل بقانون رقم 22 لسنه 2022 والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة.
كما ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ ، في يونيو 2016، الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017.
،فضلاٌ عن استضافتها عام 2017 بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا ، كما شاركت مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الإتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2014، إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا بمالطا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015.
فضلاٌ عن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، الذي شاركت مصر في مراحل إعداده واعتماده بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر 2018، والتي ساهمت في رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة موضوعة لتشمل 14 محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر.
كما قامت الدولة المصرية بإستضافة المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا في نوفمبر 2019، بينما تم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في يوليو 2020، هذا وتأتي مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بينها المركز المصري الألماني للهجرة.
وحول أهم الإتفاقيات والبروتوكولات التي قامت الدولة المصرية بإبرامها بتوقيها مع دول الاتحاد الأوروبي فعلي سبيل المثال وليس الحصر فقد قامت الدولة المصرية بتوقيع اتفاقيه مع ألمانيا ، في أغسطس 2016 ، للتعاون في مجال الهجرة مع مصر، تهدف أساسا لمكافحة الهجرة غير الشرعية في إتجاهين: أولا تقديم إستشارات للراغبين في الهجرة إلى ألمانيا بشكل قانوني ، وثانيا و بالتوازي مع ذلك دعم السلطات المصرية لوجيسيتا وتدريبيا للتصدى لعمليات التهريب وتأمين الحدود والموانى والمطارا، كما وقعت مصر وإيطاليا برتوكول مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية فى عام 2018 ، ليتم تجديده عام 2020، بما يعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية بخبرات الأجهزة المصرية وإمكاناتها التدريبية، فضلا عن تعاون مصر وإيطاليا فى مجال التدريب والتأهيل وتصدير العمالة المصرية لسوق العمل الإيطالى بطريقة شرعية ولائقة والتصدى لعمليات الهجرة غير الشرعية ، كما يهدف هذا المشروع لجمع شمل العمال المصريين المقيمين إقامة شرعية فى إيطاليا مع عائلاتهم الموجودة فى مصر ، كما قامت الدولة المصرية بتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر، حيث تضمنت الاتفاقية 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية .
وحول دور الإعلام في مواجهه الشائعات خاصة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية أوصت الدكتورة داليا الشربيني أنه يجب علي الجمهور توخي الحظر فيما تقوم بنشره بعض مواقع التواصل الاجتماعي الوهميه والتي غير معروف من الذي يقوم بتمويلها مشيرة إلي أهميه وضرورة الإعتماد علي المصادر الرسمية في تلقي المعلومات ،حيث أن مؤسسات الدولة أصبح لديها مواقع إلكترونية يتم نشر عليها كل ما يتعلق بمواقف الدولة المصرية إزاء القضايا الداخلية والخارجية فعلي سبيل المثال وليس الحصر فنحن لدينا الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، والصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء،وكذلك الصفحه الرسمية لوزارة الخارجية وكذلك الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ، كما أن الهيئه العامة للاستعلامات لديها موقع رسمي يصدر باللغتين العربية والإنجليزية يهتم بنشركل ما يتعلق بمواقف والأدور التي تقوم بها الدولة المصرية علي الصعيد الداخلي والخارجي .
وحول أكبر التحديات التي واجهت الدولة المصرية قالت الدكتورة داليا الشربيني أن أكبر التحديات كانت هي الوعي وخاصه رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعيه خاصه لدي فئة الشباب وبشكل خاص في ظل انتشار ثقافة التقليد ونموذج الشاب المهاجر الذي استطاع تحقيق ذاته بعد أنا عرض حياته للخطر في تلك الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر قوارب الموت ، حيث يري هئولاء الشباب الجانب الإيجابي فقط دون النظر لحجم الخطورة التي يعرض نفسه لها .
لكن استطاعت الدولة المصرية التصدي لذلك من خلال الحملات الإعلامية والزيارت الميدانيه وإنعقاد المؤتمرات والندوات واللقاءات لمناقشه الشباب والعمل علي رفع وعيهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، فضلاٌ عن قيام الدولة المصرية بإطلاق العديد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وإتحاحه كافة البدائل الإيجابية والأمنه للشباب المصري .هذا ووجهت الدكتورة داليا الشربيني في نهايه حديثها رسالة إلي الشباب المصري أكدت من خلالها أن الشباب المصري يستطيع تحقيق ذاته داخل وطنه حتي يتثني للدولة المصرية الإستفادة والاستثمار في أبناءها وأن الدولة المصرية لا تمانع من سفر وهجرة أبناءها ولكن بشكل أمن دون تعريض حياتهم للمخاطر ولهذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، وأن الدولة المصرية تحترم حقوق الإنسان وحريصة علي دعم أبناءها والاستثمار فيهم سواء من خلال توفير البدائل الإيجابية والأمنه وفرص العمل بداخلها من خلال إطلاق العديد من المشروعات الصغيرة والمتناهيه الصغر أو من خلال تأهيلهم لسوق العمل الأوروبية من خلال قيامها بإبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول الأوروبية ، كما أضافت الدكتورة داليا الشربيني أنه علي سبيل المثال وليس الحصر فنحن لدينا المركز المصري الألماني ، فضلاٌ عن الاتفاقيات التي قامت مصر بعقدها مع كل من إيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الأوروبية وتصدير العماله المصرية للخارج ولكن بطرق شرعية وأمنه تحفظ كرامه وحقوق الشاب المصري .
