بوابة الدولة
الإثنين 7 أبريل 2025 09:19 مـ 8 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سوني توسع سلسلة تلفزيونات BRAVIA لتوفير تجربة سينمائية استثنائية في المنزل رباعى البعثة المصرية يتأهل لربع نهائى بطولة العالم للإسكواش تحت 23 سنة هيدي كرم تتصدر التريند بعد الظهور مع ابنها.. صور رابطة الأندية تشيد بموسم رشاد المتولى مع بتروجت.. 11 مساهمة تهديفية فى 22 لقاء ”الحرية المصرى”: القمة ” المصرية الفرنسية الأردنية” خطوة هامة نحو حشد المجتمع الدولى لرفع معاناة الفلسطينيين وتفعيل خطة إعمار غزة منتخب مصر للناشئين يواجه أنجولا في ملحق التأهل لكأس العالم تحت 17 سنة أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر تواصل الانخفاض بعد تراجعه عالميًا بنحو 75 دولارًا رئيس شباب النواب يثمن بيان القمة الثلاثية الرافض للتهجير ..ويؤكد زيارة ماكرون لخان الخليلي تؤكد أننا بلد الامن والامان صور وفيديو... الدكتورة عبلة مرجان ضيفة بودكاست أوبن مايك للحديث عن التربية الجنسية للأطفال وأهم أعمالها ضبط 2.7 طن دقيق بلدي مدعم وأعلاف مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء في الأقصر ضبط عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة ببولاق الدكرور ضبط عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة ببولاق الدكرور

رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد إحالة دراسة برلمانية لرئيس الجمهورية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص، إلي رئيس الجمهورية، مع الدعوة إلي جلسة أخري غدا الاثنين.

وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.

ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.

وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.

وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.

وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.

وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.

ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.

يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.

يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.3471 51.4471
يورو 56.2662 56.3861
جنيه إسترلينى 65.7757 65.9347
فرنك سويسرى 60.0341 60.1932
100 ين يابانى 35.0469 35.1199
ريال سعودى 13.6736 13.7024
دينار كويتى 166.7982 167.1773
درهم اماراتى 13.9773 14.0084
اليوان الصينى 7.0249 7.0391

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4994 جنيه 4971 جنيه $95.52
سعر ذهب 22 4578 جنيه 4557 جنيه $87.56
سعر ذهب 21 4370 جنيه 4350 جنيه $83.58
سعر ذهب 18 3746 جنيه 3729 جنيه $71.64
سعر ذهب 14 2913 جنيه 2900 جنيه $55.72
سعر ذهب 12 2497 جنيه 2486 جنيه $47.76
سعر الأونصة 155340 جنيه 154629 جنيه $2970.97
الجنيه الذهب 34960 جنيه 34800 جنيه $668.63
الأونصة بالدولار 2970.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى