قصور العلاقات وخلل الخريطة الصناعية وزيادة القدرة التنافسية الدولية اهم محلاحظات صناعة النواب على بيان الحكومة
كتب عوض العدوى
اشاد اليوم ، المهندس احمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بما تضمنه برنامج الحكومة فينا يخص الصناعة والثورة المعدنية وقطاع الاعمال العام .
حدد رئيس اللجنة تحفظات اللجنة علي البرنامج مشيرا الى انه لم يبرز التحديات الواقعة على قطاع الصناعة وسبل حل مشاكلها ، كما لم يبرز البرنامج اهم القطاعات التى يتم التعامل معها للحصول على اعلى قيمة مضافة ولم يتطرق لاي طريقة تساهم فى زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات المصرية ومن ثم عجز الميزان التجاري .
واكد احمد سمير ان برنامج الحكومة لم يشير الى بناء القدرات الوطنية والتعامل مع مستجدات العصر ولم يتطرق الى رؤية واضحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك ضعف العلاقات التشابكية فى المجال الصناعي ولم يقترب من الخريطة الصناعية رغم انها مازالت تعاني من خلل وقصور فى التطبيق وكذلك عدم ملائمة البرنامج لما تم الاشارة اليه بان مخرجات التعليم العالى بسوق العمل وربط التعليم بالتوظيف من الضرورات لم يكن للبرلنامج اي اشارة نحو ترشيد استخدمات لطاقة ولم يتطرق الى الاتفاقيات الدولية من قريب او بعيد وكذلك سياسيةو الوزارة نحو النمعارض العامة والمتخصصة وتشجيع التوظيف الصناعي بمحافظات الجمهورية حسب الميزة التنافسية بكل محافظة .
واكد احمد سمير ، على حتمية مراقبة جودة الانتاج رقابة صارمة تبدأ ،بمدخلاته كصناعة مهمة فى التصدير للسوق العالمي وعدم القبول بسياسية الصناعة التى تقوم على ضخ صناعات فى السوق المحلى بجودة اقل فيظل هناك عجز تجاري متامي ومتزايد .
وتساءل احمد سمير باسم اللجنة عن سياسية الدواء فى برنامج الحكومة فيما يتعلق بوزراة الصناعة ، وكشف عن تلقي اللنة طلبات احاطة بشان المصانع المتعثرة وكذلك ما يتعلق باستخراج الرخص والرسوم خاصة من هيئة الرقابة الصناعية مؤكدا على ضروة وضع برامج جديدة لدعم الصادرات لها علاقة بتعمق الصناعة على ان يتدر كل هيئة من ال22 هيئة تابعة للصناعة لافته واضحة بالخطوات المقررةو الرسوم المطلوبة فى استخراج الرخصة .
ومن جانيها نفت الدكتورة شيرين الصباغ مساعد وزير الصناعة عن ان زيادة المواصفات المتوافقة مع العايير الدولية تحمل اي عبء على المنتج وانما فى مصلحته ولا تتطبق باثر رجعي كما يتم منح اصحاب المصانع قترة انتقالية مشيرة الى انه تم حل 35% من المصانع المتعثرة .
واضافت شرين ان الصناعة تقوم على مواصفات محلية واخري تتفق مع النعايير الدولية واذا لم يكون هناك توافق بيهما سيكون هناك مشكلة حتمية مع المنتج مؤكدة انه لا عبء على المصانع فى اي اجراءات يتم اتخاذها .
اشاد اليوم ، المهندس احمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بما تضمنه برنامج الحكومة فينا يخص الصناعة والثورة المعدنية وقطاع الاعمال العام .
حدد رئيس اللجنة تحفظات اللجنة علي البرنامج مشيرا الى انه لم يبرز التحديات الواقعة على قطاع الصناعة وسبل حل مشاكلها ، كما لم يبرز البرنامج اهم القطاعات التى يتم التعامل معها للحصول على اعلى قيمة مضافة ولم يتطرق لاي طريقة تساهم فى زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات المصرية ومن ثم عجز الميزان التجاري .
واكد احمد سمير ان برنامج الحكومة لم يشير الى بناء القدرات الوطنية والتعامل مع مستجدات العصر ولم يتطرق الى رؤية واضحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك ضعف العلاقات التشابكية فى المجال الصناعي ولم يقترب من الخريطة الصناعية رغم انها مازالت تعاني من خلل وقصور فى التطبيق وكذلك عدم ملائمة البرنامج لما تم الاشارة اليه بان مخرجات التعليم العالى بسوق العمل وربط التعليم بالتوظيف من الضرورات لم يكن للبرلنامج اي اشارة نحو ترشيد استخدمات لطاقة ولم يتطرق الى الاتفاقيات الدولية من قريب او بعيد وكذلك سياسيةو الوزارة نحو النمعارض العامة والمتخصصة وتشجيع التوظيف الصناعي بمحافظات الجمهورية حسب الميزة التنافسية بكل محافظة .
واكد احمد سمير ، على حتمية مراقبة جودة الانتاج رقابة صارمة تبدأ ،بمدخلاته كصناعة مهمة فى التصدير للسوق العالمي وعدم القبول بسياسية الصناعة التى تقوم على ضخ صناعات فى السوق المحلى بجودة اقل فيظل هناك عجز تجاري متامي ومتزايد .
وتساءل احمد سمير باسم اللجنة عن سياسية الدواء فى برنامج الحكومة فيما يتعلق بوزراة الصناعة ، وكشف عن تلقي اللنة طلبات احاطة بشان المصانع المتعثرة وكذلك ما يتعلق باستخراج الرخص والرسوم خاصة من هيئة الرقابة الصناعية مؤكدا على ضروة وضع برامج جديدة لدعم الصادرات لها علاقة بتعمق الصناعة على ان يتدر كل هيئة من ال22 هيئة تابعة للصناعة لافته واضحة بالخطوات المقررةو الرسوم المطلوبة فى استخراج الرخصة .
ومن جانيها نفت الدكتورة شيرين الصباغ مساعد وزير الصناعة عن ان زيادة المواصفات المتوافقة مع العايير الدولية تحمل اي عبء على المنتج وانما فى مصلحته ولا تتطبق باثر رجعي كما يتم منح اصحاب المصانع قترة انتقالية مشيرة الى انه تم حل 35% من المصانع المتعثرة .
واضافت شرين ان الصناعة تقوم على مواصفات محلية واخري تتفق مع النعايير الدولية واذا لم يكون هناك توافق بيهما سيكون هناك مشكلة حتمية مع المنتج مؤكدة انه لا عبء على المصانع فى اي اجراءات يتم اتخاذها .