النائب محمود الصعيدى : يحذر الحكومة من نقص الاطباء بالمستشفيات
كتب عماد فؤاد
حذر النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، من إستمرار،ما تعانية المستشفيات فى المحافظات والمراكز والقرى من نقص فى عدد الأطباء والذى يأتى عن عدم وجود توزيع سليم للأطباء على مستوى الجمهورية الامر الذى يتطلب تدخل سريع من الوزارة لحل هذه الأزمة.
وشدد " الصعيدى "، فى تصريحات خاصة أنه يجب على الحكومة عرض آليات تطوير المنظومة الصحية بالريف المصري، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين القوى البشرية والبنية التحتية فى عدد الوحدات الموجود والتى يفوق عددها 5000 وحدة موزعة على مستوى الجمهورية، خاصة وإن الوحدة الصحية تظل هى الملاذ الأول والأخير لأبناء القرى والبسطاء، ومهما ضاقت بهم السبل والأحوال المادية فهم لا يجدون سبيلاً لعلاج أطفالهم وذويهم إلا بالوحدة الصحية،لكن واقع الحال بالوحدات الصحية يقول عكس ذلك، فهناك حالة مأساوية تشهدها آلاف القرى والمراكز، تبدأ من نقص الأطباء وعدم توافر الأدوية وغياب الرقابة وتنتهي بوحدات أخرى متهالكة تسكنها الحيوانات أو مبانِ شاهقة لا تجد من يقوم بتشغيلها.
وأكد الصعيدى أننا أمام ظاهرة ومشكلة خطيرة، تؤثر بشكل سلبي ومباشر في صحة وسلامة المرضى، وسرعة تلقيهم للعلاج، فى ضوء البيانات المتاحة والتى تشير الى أن «نقص الأطباء يعتبر مرضًا هيكليًا للمنظومة، بعد إن وصلت نسبة العجز في التمريض 55 %، و30 % في الرعاية الطبية»
وتساءل الصعيدى ما هي الية توزيع الاطباء على الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية؟ من أجل القضاء على هذه الأزمة التى تعانى منها المستشفيات ومراكز طب الأسرة فى المحافظات المختلفة.،وما هي خطة الوزارة بشأن سد العجز خلال الفترة القادمة لحين تعيين الدفعة الجديدة فى ابريل 2019؟
حذر النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، من إستمرار،ما تعانية المستشفيات فى المحافظات والمراكز والقرى من نقص فى عدد الأطباء والذى يأتى عن عدم وجود توزيع سليم للأطباء على مستوى الجمهورية الامر الذى يتطلب تدخل سريع من الوزارة لحل هذه الأزمة.
وشدد " الصعيدى "، فى تصريحات خاصة أنه يجب على الحكومة عرض آليات تطوير المنظومة الصحية بالريف المصري، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين القوى البشرية والبنية التحتية فى عدد الوحدات الموجود والتى يفوق عددها 5000 وحدة موزعة على مستوى الجمهورية، خاصة وإن الوحدة الصحية تظل هى الملاذ الأول والأخير لأبناء القرى والبسطاء، ومهما ضاقت بهم السبل والأحوال المادية فهم لا يجدون سبيلاً لعلاج أطفالهم وذويهم إلا بالوحدة الصحية،لكن واقع الحال بالوحدات الصحية يقول عكس ذلك، فهناك حالة مأساوية تشهدها آلاف القرى والمراكز، تبدأ من نقص الأطباء وعدم توافر الأدوية وغياب الرقابة وتنتهي بوحدات أخرى متهالكة تسكنها الحيوانات أو مبانِ شاهقة لا تجد من يقوم بتشغيلها.
وأكد الصعيدى أننا أمام ظاهرة ومشكلة خطيرة، تؤثر بشكل سلبي ومباشر في صحة وسلامة المرضى، وسرعة تلقيهم للعلاج، فى ضوء البيانات المتاحة والتى تشير الى أن «نقص الأطباء يعتبر مرضًا هيكليًا للمنظومة، بعد إن وصلت نسبة العجز في التمريض 55 %، و30 % في الرعاية الطبية»
وتساءل الصعيدى ما هي الية توزيع الاطباء على الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية؟ من أجل القضاء على هذه الأزمة التى تعانى منها المستشفيات ومراكز طب الأسرة فى المحافظات المختلفة.،وما هي خطة الوزارة بشأن سد العجز خلال الفترة القادمة لحين تعيين الدفعة الجديدة فى ابريل 2019؟