البرلمان يواصل مناقشة ملف النظافة وخطوات الحكومة للتنفيذ بعد توجيهات الرئيس

 البرلمان يواصل مناقشة ملف النظافة وخطوات الحكومة للتنفيذ بعد توجيهات الرئيس .. وزيرة البيئة أمام النواب85%من المواطنين لن يتأثرو من رسوم النظافة الجديدة...ونعمل وفق 4برامج بتمويل 7.7مليار جنيه .. وتم الانتهاء من الدراسة الفنية للشركة القابضة ككيان مساعد.. وزير الكهرباء: لدينا 6,9 مليون عدادات كودية..وكل المحافظات تحصل رسوم نظافة عليها باستثناء البحيرة.. ولجنة الادارة المحلية للحكومة: "هيئات نظافة الجيزة والقاهرة...تتطور أو تقفل ونعوض العاملين"

كتب صالح شلبى - تصوير خالد مشعل

قالت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن  الخطة الحكومية بملف النظافة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، تسير في إطار أربع برامج  الأول منها متعلق بتطوير البينية التحتية وتطويرها لهذا القطاع علي مستوي  الجمهورية  من مصانع ومدافن ومعدات وغيرها من ضوابط البنية التحتية التي تعد عامل أساسي في نجاح المنظومة.
جاء ذلك في  اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الخميس، لمتابعة ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة، وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، ونائب وزير المالية.وأكدت فؤاد علي أن البنية التحتية في أي منظومة أساس للنجاح،  وسبب فشل وتراكم المنظومة خلال الفترات الماضية عدم وجود بنية تحتية قادرة علي دعم القطاع وتطويره ، مشيرة إلي أنه يتم العمل وفق البرنامج الأول علي محطات وسيطة وتطوير المصانع القائمة وعمل المدافن الصحية التي تتماشي مع الرؤي الصحيحة.
ولفتت وزيرة البيئة إلي أن البرنامج الثاني من الخطة متعلق بتمويل عقود التشغيل وعمليات الجمع والنقل ،  فيما يتعلق البرنامج الثالث بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص بالمنظومة، وهذا يتم علي كل قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الانتاج الحربي، ودور كبير لهم في هذا الأمر ، مشيرة إلي أن البرنامج الرابع متعلق بالمشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدني في هذه المنظومة، وذلك يتم بتوسع شديد لأن المواطن  هو الأساس والبطل في النجاح أيضا.
في السياق ذاته أكدت وزيرة البيئة علي أنه يتم العمل بكافة الجهود بشأن البرنامج الرابع،  وفتح جلسات الحوار والنقاش والحوار المجتمعي والتوعية علي مختلف التوجهات بالجامعات والشارع، ونشر الأفكار الإيجابية نحو المشاركة المجتمعية في  مواجهة إشكاليات القمامة، مؤكدة علي أن المواطن الآن لا يعي إلا التراكمات الخاصة بالقمامة التي أصبحت جزء من حياته اليومية، ولكن أبعاد التغلب عليها ومواجهتا ليست حاضره في الذهن ومن ثم الدور المجتمعي والتوعية مهم للغاية والمواطن البطل الحقيقي فيه.
وأكدت علي أن رؤي البرنامج الرابع تضمنت المدارس والجامعات والنشأ الصغير لأن توعيتهم هؤلاء يساعد علي الإنجاز الحقيقي بالقضية، مشيرة إلي أن بناء الثقة في الشباب بهذا الملف تحدي كبير لدي الوزارة، مشيرة إلي أن  تمويل الخطة ببرامجها الأربع تم التوافق بشأنها والتعرف علي  مصادر التمويل بكل شفافية ووضوح، مؤكدة علي أن التميل يكون بإجمال 7.7مليار جنيه سنويا، متضمنة   رسوم الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، بما لا يؤثر علي 85% من المواطنين جراء الرسوم الجديدة.في السياق ذاته أكدت الوزيرة علي أن الرسوم متضمنة أيضا  نسب الضرائب العقارية التى تحصل،  ودعم وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة، مشيرة إلي أن المستهدف فى المنظومة تحصيل 2.3مليار جنيه من الوحدات السكنية، و1.2مليار جنيه من الوحدات التجارية ومليار جنيه من القطاع الطبي والصناعي، ومليار جنيه  من نسب الضرائب العقارية وصندوق الخدمة بالمحافظات، و2.2مليار جنيه دعم موازنة الدولة ممثلة في وزارة المالية.
وأكدت فؤاد علي أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة المختصة في هذا الملف أصبح كبير بدلا من أن يعمل كل جهاز بمفرده دون خطط متفق عليها، مشيرة إلي  أن دور المحافظات ووزارة التنمية المحلية  وجهاز تنظيم المخلفات الصلبة،  ووحدة التعاقدات "كيان جديد"، والشركة القابضة للقمامة "كيان مساعد"، وتم الانتهاء من الدراسة الفنية بشأنها، و تم التنسيق بين كل هذه الأدوار وفق خطة واضحة ، وأيضا جهات التمويل  من موازنة الدولة ووزارة الكهرباء التي تقوم بالتحصيل. قائلة:" نعمل وفق منظومة صحية متكاملة في أني أجمع صح...وأدفن صح وأتخلص تخلص آمن".
ولفتت وزيرة البيئة إلي أنه خلال الـ6شهور الماضية تم التوافق أيضا حول مخططات بأرقام واضحة في أن  متولد القمامة في القاهرة والجيزة بنسبة 47% ومحافظات الدلتا 34% وباقي المحافظات 19%، ومن ثم  تم  التأكيد علي الاحتياجات المطلوبة  لدعم المنظومة من 220 منطقة خدمة جدية، و102 منطقة ترحيل  و56 مصنع تدوير و74مدفن صحي قائلة:" هذه احتياجات المنظومة للنجاح بالإَضافة لصينة وتطوير القائم من هذه المطالب".
وأكدت الوزيرة أيضا علي  أن هذه الجهود تبذل علي أرض الواقع الآن وتم البدء في عدد من المحافظات منها الغربية وكفر الشيخ وقنا وأسيوط ، ويتم العمل  علي تنفيذ الرؤي والخطط الموضوعة في هذه المحافظات، مع  العمل علي إغلاق المقالب الخاصة بالقمامة التي تشكل خطورة علي المجتمع.
من جانبها أكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه لا صحة لما يتردد عن عدم تحصيل رسوم النظافة على العدادات الكودية مسبوقة الدفع،  جاء ذلك ردا على المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة،  الذى قال إن هناك شكاوى تفيد بأن العدادات الكودية لا يتم دفع رسم نظافة عليها، مما يهدر مبالغ كبيرة على الدولة.وقال وزير الكهرباء: "المقولة دى غير منضبطة، جميع المحافظات يتم تحصيل رسوم النظافة فيها على العدادات الكودية، باستثناء محافظة واحدة فقط التى لا يتم التحصيل فيها وهى البحيرة، وذلك نتيجة سوء اتصال بين الطرفين"، لافتا إلى أن هناك تعريف خطأ للعداد الكودى".
وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلا: "على وزارة التنمية المحلية أن تدقق فى المعلومات".وأشا ر وزير الكهرباء إلى أن عدد العدادات الكودية حاليا وصل إلى 6,9  مليون عداد كودى مسبوقة الدفع، مستطردا: "نسير حاليا فى خطة إن كله يركب عدادات كودية فى الفترة القادمة".
ولفت ، إن هناك خطة لإصلاح منظومة توزيع العدادات، تتضمن وجود "عدادات سمارت"، تستطيع أن تقرأ العداد من مركز تحكم وليس النزول للمنازل والوحدات السكنية وغيرها، وسيتم تطبيق ذلك بدءا من المؤسسات الحكومية، وتابع الوزير: "نعمل على معالجة أى خلل موجود، وليس معنى ذلك أننا سننجح فى كل حاجة فى يوم وليلة، نحن نعمل بجدية شديدة لنصلح هذه المنظومة".
وجدد وزير الكهرباء تأكيده على أن رسوم النظافة التى يتم تحصيلها على فواتير الكهرباء ستوجه مباشرة إلى المحليات بمجرد تحصيلها، ولن يتم خصم منها أى مبالغ، قائلا: "الفلوس تدفع مباشرة للشركات، وهناك شركتين خلال الفترة الماضية مكانوش مخلصين اللى عليهم وتم الانتهاء من كل شىء مؤخرا، ومن بكرة يكونوا مخلصين، وبعتذر عن أى تأخير فى سداد هذه الرسوم".
 
واستطرد: "لأول مرة فى عام 2014 قولنا أسعار الكهرباء فى خمس سنين، وهناك شفافية، ولازم نحسن الخدمة، وللأسف هناك شركتين فقط يخدموا 8 محافظات فى شمال الدلتا ومصر الوسطى وهى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والوادى الجديد والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسوان وقرى الجيزة".
وأكد المهندس محمد شاكر، على ضرورة أن تكون هناك استدامة فى تحصيل التكلفة الحقيقية لسعة الطاقة الكهربائية، متابعا: "بالنسبة للعدادات الكودية، قولنا للناس قدموا، وفيه ناس قدمت بالفعل وعملنا مقايسات، وهناك ناس لم تدفع، وبالنسبة للمنظومة ككل هناك تراكمات تقصير من الشركات والوزارة ونعمل على الإصلاح"، لافتا إلى أن انجلترا منذ 10 سنوات نجحت فى تجربة العداد السمارت.
وشهد الاجتماع    تساؤلات  برلمانية للحكومة  عن موقف هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة،  من منظومة النظافة الجديدة، وهل سيكون لهم علاقه بالشركة القابضة للقمامة أم لا،  مؤكدين علي  أن التطوير والنهوض بهم ، أو إغلاقهم  وتعويض العاملين بهم، ضرورة ملحة خلال هذه المرحلة،  حتي لا نحمل الدولة أعباء مالية دون فائدة،  علي أن تعقد اللجنة اجتماع  في الأول من مايو المقبل للتعرف علي رؤية الحكومة الكاملة بشأن الهيئتين، وقبل إعداد الموازنة الجديدة.
وأكد المهندس أحمد السجيني، ريس الاجتماع، أن موقف الهيئات الخاصة بالنظافة بالقاهرة والجيزة غامض جدا من منظومة النظافة ولا نعرف مصيرهم حتي الآن من منظومة النظافة الجديدة، مطالبا وزارة التنمية المحلية لتوضيح الرؤية الخاصة به، مؤكدا علي أنه إذا استمر الوضع بهذه الرؤية لن توافق اللجنة علي الموازنة الخاصة بها في الفترة المقبلة، لأن ذلك يعد اهدار مال عام،  حيث هيئات بهذا الحجم لا تؤدي الغرض منها، وتحمل الدولة أعباء مالية كثيرة بواقع 12 ألف موظف، ومن ثم لابد من التطوير والنهوض بهم أو إغلاقها  وتعويض العاملين بها، وهذا منهج مهم وحرصا علي مصلحة الوطن.
من ناحيته  قال د. خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية،  أن الهيئتان مكونان أساسيان من منظومة النظافة الجديدة، وسيكون لهم دور كبير في الشركة القابضة للقمامة، التي تشرع الحكومة في تأسيسيها، مؤكدا علي أنه سيتم رؤية بالتطوير خلال الفترة المقبلة، للجنة الإدارة المحلية، ليرد عليه السجينى بمهلة الأسبوع الأول من مايو لعرض الرؤية الكاملة بالتطوير  للهيئتين.

وتطرق مساعد وزير التنمية المحلية بالحديث نحو الجهود التي تبذل علي مستوي المحافظات  بالتنسيق مع وزارة البيئة والمبادرات التي يتم إطلاقا في إطار العمل المجتمعي والمشاركة المجتمعية لمواجهة  ملف النظافة وإشكالياته،  وأيضا الجهود التي تمت لتطوير المعدات بالوحدات المحلية المختصة بالملف وفق  التوجيهات الرئاسية.
وتدخلت وزير البيئة في الحديث د. ياسمين فؤاد،  بتأكيدها علي أن المعدات  ستكون وفق منظومة  بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي بدأت في إعادة تأهيل وصيانة المعدات الحالية،  علي أن يتم توزيعها مرة أخري علي الوحدات المحلية بضوابط من خلال كوادر مدربة ودليل عمل وجدول تشغيل ولن يتم تسليمها بشكل عشوائي  مع  جدول للصيانة الدائمة لها دون تركها بدون صيانة مثلما كان يتم في الماضي.
وسمح رئيس الاجتماع أحمد السجينيى، بعد موافقة الأعضاء لممثل عن الشركات العالمية "قطاع خاص"، شريف عبد المنعم، للحديث بشأن رؤية القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة وتأكيده علي وجود العديد من الشركات التي تعمل فى مجال إدارة المخلفات تريد التنسيق مع الحكومة المصرية للعمل سويا ففي هذا المنظومة، ولها العديد من السوابق الإيجابية بمختلف دول العالم.
وأكد عبد المنعم حرص العديد من الشركات علي المشاركة الفعالة ولكن وفق ضوابط وبيانات  وتنسيقات محددة تساعد علي النجاح، مؤكدا علي أن النباشين للقمامة يكتسبوا الملايين من الجمع، وهو الأمر الذي لابد أن تستفيد منه الدولة وتتحول هذه الملايين للدولة قائلا:" ملايين النباشين لابد أن تتحول للدولة لنجاح هذه المنظومة".
من ناحيته قال المهندس أحمد السجيني،  ، أن حديث البرلمان بشأن ملف القمامة انتهي، بعد عقد اللجنة 46 اجتماع بواقع 154 ساعه عمل وتم التوصل إلي تشخيص لآفة من آهم الآفات التي ورثناها عبر عشرات السنوات الماضية بالترهل في القطاع بالرغم من أن مصر دولة كبيرة ولا يجوز أن ملف مثل القمامة يأخذ هذا الأمر من الترهل.
وأكد السجيني علي أن منهج اللجنة في التعامل كان من خلال الطريق الأول المتعلق  بالتعامل اليومي بالأمر، ومتابعة التطورات من خلال العمل النيابي للأعضاء علي مستوى الجمهورية والتواصل المباشر مع المسؤولين وحل المشكلات المتعلقة بالقمامة من خلال طلبات الإحاطة، وهذا كان يتم ولايزال، أما الطريق الثاني  وهو الهم الأول والأخير متعلق بالتطوير المؤسسي وحل الأمر جذريا وفق رؤي مستدامة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان ومحاولة الوصول إلي  واقع حقيق للتطوير المؤسسي.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية  إلي  أن البعض قد يقول أن المواطن لم يشعر بأي إحساس لهذا العمل حتي الآن،  ولكن الرد بأنه لو لم يكن هذه الجهود متبعة من قبل لجنة الإدارة المحلية، لكن الوضع سيكون أسوء بكثير عن الوضع القائم،  مشيرا إلي  أن ما يهمنا  فى المقام الأول والأخير هو التطوير المؤسسي للملف ككل، خاصة أنه ملف معقد للغاية  وبه تشابكات كثيرة، مؤكدة علي أن البرلمان يبحث دائما الحل المؤسسي وليس الاحساس الوقتي، وهو ما تم أيضا من خلال قانون المحال العامة وأيضا قانون  أنشاء جهاز تنظيم النقل البري والدولي.
وأكد علي أن الجهود التي أتبعت من البرلمان حركت المياه الراكدة في هذا الملف ، بالتنسيق مع الحكومات السابق حيث المهندس شريف إسماعيل، وأيضا وزير البيئة خالد فهمي، موجها الشكر لهم، مشيرا إلي أننا أمام متغير جديد متعلق باهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي  والذي قام باستدعاء الملف  وهو الأمر الذي نضع عليه العديد من الآمال خاصة أن مؤسسة الرئاسة معهود عنها الإنجاز بالعديد من الملفات التى اهتمت بها قائلا:" معهود عن الرئاسة الاهتمام بالملفات التى  تتولاها  وتنجز فيها".
وتطرق بالحديث نحو المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، مؤكدا علي أن شاكر عالم جليل ومشارك فى التنمية الحقيقة فى مصر، ومصر كلها تشهد فى حقه بالخير لدوره الفعال فى التنمية الفعالة فى قطاع الكهرباء، مشيرا إلي أن الآمال والطموحات علي وزير الكهرباء فى المشاركة الفعالة فى نجاح منظومة النظافة الجديدة، حيث أنه لن يحدث أي استقرار لموازنة ملف القمامة دون أن يكون الكهرباء شريك فى النجاح، من خلال توازن مالي منضبط، وعقب علي حديثه وزير الكهرباء بالتأكيد علي الاستعداد للتعاون والتنسيق من أجل  النجاح قائلا:" إحنا جاهزين"