تضامن النواب ترفض مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى
كتب صالح شلبى
رفضت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس، مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي، المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا وذلك في ضوء التشريعات والمؤسسات القائمه وذلك ،فى حضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى " اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى ، و الاستاذة حنان مصطفي،والاستاذة سميه الالفي ، والاستاذ محمد السعيد، والمستشارة جاكلين ممدوح، والاستاذة عبير السيد المدير التنفيذ لمؤسسه التكافل
وينص مشروع القانون علي إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي تقوم بدراسة شاملة للقرى الأكثر فقرا واحتياجاتهم، كما تتلقى من المجتمع المدنى بضاعة للتأمين والتوزيع وتوزعها بشكل تكافلى للقرة الأكثر فقرا .وأكدت اللجنة، أنه بعد الاستماع إلي مناقشات ورأي الوزارات المعنية وهي المالية والعدل والتضامن الاجتماعي وملاحظات النواب، ارتأت اللجنة عدم جدوي تقديم مشروع القانون، نطرا لوجود العديد من المؤسسات داخل أجهزة الدولة والوزارات تودي ذات المهمة، بالتالي لن يضيف جديد للمحتمع المصري، والهييات الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي تؤدي نفس الهدف، وتعدد المؤسسات والهيئات لن يحقق الهدف المنشود.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالبت فية اللجنة من وزارتى الماليه ،والتضامن الاجتماعي اعادة النظر في المليارات التي تصرف لمعاش تكافل وكرامه ، وأن تنفق تلك الاموال على إيجاد فرص عمل حقيقيه
رفضت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس، مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي، المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا وذلك في ضوء التشريعات والمؤسسات القائمه وذلك ،فى حضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى " اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى ، و الاستاذة حنان مصطفي،والاستاذة سميه الالفي ، والاستاذ محمد السعيد، والمستشارة جاكلين ممدوح، والاستاذة عبير السيد المدير التنفيذ لمؤسسه التكافل
وينص مشروع القانون علي إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي تقوم بدراسة شاملة للقرى الأكثر فقرا واحتياجاتهم، كما تتلقى من المجتمع المدنى بضاعة للتأمين والتوزيع وتوزعها بشكل تكافلى للقرة الأكثر فقرا .وأكدت اللجنة، أنه بعد الاستماع إلي مناقشات ورأي الوزارات المعنية وهي المالية والعدل والتضامن الاجتماعي وملاحظات النواب، ارتأت اللجنة عدم جدوي تقديم مشروع القانون، نطرا لوجود العديد من المؤسسات داخل أجهزة الدولة والوزارات تودي ذات المهمة، بالتالي لن يضيف جديد للمحتمع المصري، والهييات الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي تؤدي نفس الهدف، وتعدد المؤسسات والهيئات لن يحقق الهدف المنشود.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالبت فية اللجنة من وزارتى الماليه ،والتضامن الاجتماعي اعادة النظر في المليارات التي تصرف لمعاش تكافل وكرامه ، وأن تنفق تلك الاموال على إيجاد فرص عمل حقيقيه