انباء عن استقالة بوتفليقة من رئاسة الجمهورية الجزائرية
نقل موقع قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، نقلا عن مصادر خاصة، أنباء حول استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه.
وقالت "الحرة" على موقعها الإلكتروني، إن مصادر تحدثت لها عن استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بدون كشف المزيد من التفاصيل.
في ذات السياق قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان صادر عنها قبل قليل، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبهقبل نهاية فترته في 28 أبريل 2019.
وكشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في وقت سابق اليوم الاثنين، في بيان لها، عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.
وجاء في البيان أنه و"عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".
وأضاف المصدر ذاته في ذات الإطار أنه و"لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية".
وقالت "الحرة" على موقعها الإلكتروني، إن مصادر تحدثت لها عن استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بدون كشف المزيد من التفاصيل.
في ذات السياق قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان صادر عنها قبل قليل، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبهقبل نهاية فترته في 28 أبريل 2019.
وكشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في وقت سابق اليوم الاثنين، في بيان لها، عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.
وجاء في البيان أنه و"عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".
وأضاف المصدر ذاته في ذات الإطار أنه و"لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية".